أخبار مصر

وزارة المالية تضع عقوبات جديدة في قانون الضرائب العقارية

عملت وزارة المالية على الانتهاء من تعديل عدد 13 مادة فقط من قانون الضرائب العقارية على المباني، ويذكر أن قانون الضرائب العقارية به 36 مادة فقط وقد تم التعديل بناء على توصيات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأيضا رئيس الوزراء الحالي، خاصة بعد ظهور الكثير من الأخطاء والمشاكل التي قد ظهرت في قانون الضرائب العقارية خلال تنفيذه.

معلومات عن المواد المعدلة من قانون الضرائب العقارية

انتهت وزارة المالية من تعديل بعض فقرات قانون الضرائب العقارية لعرضها على مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضها على البرلمان المصري عملا على مناقشتها خلال الفترة القادمة، وبعدها يتم عرضها على الرئيس المصري لبدء العمل في قانون الضرائب العقارية المعدل فور نشر الخبر في الجريدة الرسمية، وقد شملت التعديلات الكثير من الأشياء والتي من بينها الأتي:

  • إضافة فقرة للمادة رقم 25 والتي تنص على أنه لابد من تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى من خلال القانون رقم 308 لعام 1955 والذي يخص الحجز الإداري، على أن لا يتم الإخلاص بالمصلحة في أتخاذ كافة الإجراءات في تحصيل الضرائب بطريقة الحجز القضائي وفقا للقانون الخاص المرافعات المدنية، وقد تم استحداث حكم من شأنه اتخاذ قرارات الحجز الإداري عملا على تحصيل الضريبة على كافة العقارات التي تخضع لأحكام القانون، وقد أصبحت الضريبة واجبة من واقع ذلك القرار.
  • كما تم أيضا تعديل في الفقرة الأولي من المادة رقم 30 ضمن قانون الضرائب العقارية والتي تنص على أن يتم المعاقبة بالغرامة والتي لا تقل عن 200 جنية والتي لا تجاوز ألفى جنية، على كل من امتنع من تقديم التقرير الذي نصت عليه المادة رقم 14 من القانون، أو في حالة من يتقدم بأوراق غير صحيحة والتي تؤثر على 10% من الدين الخاص بالضريبة، الأمر الذي يتضمن رفع كل من الحد الأدنى والأقصى للقيمة الخاصة بالعقوبة المالية، حيث أن لا تزيد الغرامة عن 5 آلاف جنية ولا تقل عن 1000 جنية، على كل من يمتنع عن تقديم الإقرار الخاص بالضريبة أو على من قام بتقديم الإقرار الضريبي متضمنا الكثير من البيانات الغير صحيحة، الأمر الذي يؤثر على 10% من قيمة الضريبة المستحقة التي تخص العقارات.
قانون الضرائب العقارية
قانون الضرائب العقارية
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق