أخبار عاجلة
مصادر: وزير الداخلية يعتمد نتيجة كلية الشرطة وإعلانها خلال ساعات

مصادر: وزير الداخلية يعتمد نتيجة كلية الشرطة وإعلانها خلال ساعات

بالتفاصيل:هكذا تغير عمرو دياب منذ أن تعرف على دينا الشربيني!

بالتفاصيل:هكذا تغير عمرو دياب منذ أن تعرف على دينا الشربيني!

ضمانات التزام النأي تحسم خيارات الحريري

ضمانات التزام النأي تحسم خيارات الحريري

حسين فهمي وميرفت أمين يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما بحضور الفنانين.. صور

حسين فهمي وميرفت أمين يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما بحضور الفنانين.. صور

شرطة جازان تصدر بيانًا حول مقتل رجل أمن بصامطة

شرطة جازان تصدر بيانًا حول مقتل رجل أمن بصامطة

عــاجل ..القبض على قاتل الضابط مصطفى سمير في كفر الشيخ

عــاجل ..القبض على قاتل الضابط مصطفى سمير في كفر الشيخ

استشهاد نقيب شرطة على يد مجهولين بكفر الشيخ

استشهاد نقيب شرطة على يد مجهولين بكفر الشيخ

محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة الغردقة

محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة الغردقة

مش بس بيتجسسوا على بياناتك لا على صوابعك ومكانك.. تقارير تكشف مواقع شهيرة تسجل كل حرف تكتبه على جهازك.

مش بس بيتجسسوا على بياناتك لا على صوابعك ومكانك.. تقارير تكشف مواقع شهيرة تسجل كل حرف تكتبه على جهازك.

خليفة يصدر مرسوماً بقانون في شأن الجرائم الدولية

خليفة يصدر مرسوماً بقانون في شأن الجرائم الدولية
خليفة يصدر مرسوماً بقانون في شأن الجرائم الدولية

وإليكم تفاصيل الخبر خليفة يصدر مرسوماً بقانون في شأن الجرائم الدولية

أبوظبي: فؤاد علي

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017، بشأن الجرائم الدولية، تضمن 46 مادة.
ونص المرسوم، على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية، بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً، متى كان الفعل مرتكباً في سياق نمط أفعال مماثلة وواضحة وموجهة إلى تلك الجماعة، أو أن يكون من شأن الفعل، أن يحدث في حد ذاته ذلك الإهلاك: قتل أفرادها، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بهم، إخضاعها عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلها، نقل أطفالها عنوة إلى جماعة أخرى.
جاء في المرسوم الذي صدر بتاريخ 18 سبتمبر 2017، أنّه كل من حرض مباشرة وعلانية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها أعلاه، يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض عليها إذا لم ينتج عن التحريض أثر.
ونص على أنه لأغراض فرع الجرائم بحق الإنسانية تعنى عبارة «هجوم موجه على أي مجموعة من السكان المدنيين»، النهج السلوكي الذي يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في هذا الفرع، نحو أي مجموعة من السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه السياسة.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أيّاً من الأفعال الآتية، متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: القتل العمد، الإبادة، وتشمل فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان، الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو التعقيم القسري، أو الحمل القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، ويقصد بالحمل القسري: إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير في التكوين العرقي.
وكل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: الاسترقاق، بممارسة أي سلطة من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها على شخص ما، بما في ذلك الاتّجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، إبعاد السكان أو نقلهم القسري من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية، التعذيب بدنياً أو عقلياً، الاضطهاد بحرمان أي جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية، بسبب هويتها السياسية أو العرقية أو القومية أو الإثنية أو الثقافية أو الدينية، أو متعلقة بنوع الجنس، القتل العنصري بارتكاب أي أفعال غير إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في هذا الفرع.
ونص المرسوم، على أنه في تطبيق أحكام فصل جرائم الحرب يقصد بالمشمولين بالحماية: في النزاعات المسلحة الدولية: المشمولين بحماية اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، في النزاعات المسلحة غير الدولية: غير المشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم، والذين أصبحوا عاجزين عن القتال.
وجاء في المرسوم بقانون في تطبيق أحكام هذا الفصل لا تعد من النزاعات المسلحة غير الدولية حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.
ويُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من ارتكب: قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معادٍ أو أحد المقاتلين من العدو أو إصابتهم غدراً، استخدام السموّم أو الأسلحة المسممة، استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات، استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري.
و يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، كل من: تعمد توجيه هجمات على السكان المدنيين، أو على مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، تعمد توجيه هجمات على المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية، الإعلان بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
وكل من: تعمد شن هجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين، أو إلحاق أضرار مدنية، أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية، يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة، استخدم أسلحة أو قذائف ومواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.
وكل من: تعمد توجيه هجمات على مواقع مدنية، مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء، بأية وسيلة كانت، استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين مشمولين بالحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة، تعمد تجويع المدنيين أسلوباً من أساليب الحرب وعرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
وكل من أصدر في سياق نزاع مسلح غير دولي ومرتبطاً به، أو أمر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع.
وفيما يتصل بجرائم الحرب على الأشخاص يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من قتل عمداً شخصاً مشمولاً بالحماية، في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به.
ومن ارتكب: إخضاع الموجودين تحت سلطة طرف معادٍ للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية، وتسببت في وفاة شخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطراً لاتفاقيات جنيف.
وكل من أخذ رهائن من الأشخاص المشمولين بالحماية، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به.
وكل من جند أطفالاً دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدمهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
وكل من قتل أو جرح مقاتلاً استسلم مختاراً، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.
وكل من ارتكب: التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية، الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع، إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
وكل من ارتكب: إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة، قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
وكل من اعتدى على كرامة الأشخاص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي ومرتبط به.
وكل من أصدر أحكاماً ونفذ إعدامات بحق أشخاص مشمولين بالحماية دون وجود حكم سابق صادر من محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً.
وكل من استعمل العنف مع الأشخاص المشمولين بالحماية، وبخاصة التشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح غير دولي ومرتبط به. وكل من اعتدى على كرامة الأشخاص المشمولين بالحماية، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة.
ونص المرسوم، فيما يتصل بجرائم الحرب على الممتلكات والحقوق الأخرى بأنه يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب: نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن استولى عليهما عنوةً، تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها، ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
وكل من ارتكب: إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات التي تحميها اتفاقية جنيف ذات الصلة، والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك، وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة، إعلان أن حقوق و دعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أي محكمة.
كما نص فيما يتصل بجرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية وشاراتها بأنه يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من: تعمد شن هجمات على موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة،
ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي، وتوجيه هجمات على المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف.
كما يُعاقب بالسجن المؤقت، كل من أساء استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف، ما يسفر عن إلحاق إصابات بالغة بالأفراد، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي ومرتبط به.
ونص المرسوم، فيما يتصل بجريمة العدوان على أنه يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل شخص، في وضع يتيح له التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه، خطط أو أعد أو شن أو نفذ عملاً عدوانياً من شأنه، بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه، أن يعد انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، يعني «العمل العدواني» استعمال القوة المسلحة من دولة ما، نحو سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، يعد عملاً عدوانياً، أي من الأعمال الآتية، سواء بإعلان حرب أو بدونه: قيام القوات المسلحة لدولة ما، بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري ولو كان مؤقتاً ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة، قذف القوات المسلحة لدولة ما، إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما، أية أسلحة نحو إقليم دولة أخرى، ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها، من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى، مهاجمة القوات المسلحة لدولة ما، القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى. استعمال دولة ما، قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى، بموافقة الدولة المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق، سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى، بأن تستخدمه في ارتكاب عمل عدواني على دولة ثالثة، إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من دولة ما، أو باسمها، على دولة أخرى لعمل من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، أو اشتراك الدولة دور ملموس في ذلك.
ونص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات الاتحادي، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة، يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، متى ارتكبت من أي من مواطني الدولة أو بحقهم، أو غيرهم من المنتسبين أو المشاركين ضمن صفوف قواتها المسلحة.
وحيثما يكون ذلك مناسباً، تستعين المحكمة المختصة في تفسير وتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما يأتي: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأركان الجرائم المعتمدة لدى المحكمة، وتعديلاتهما النافذة في وقت ارتكاب الجريمة، المعاهدات الواجبة التطبيق، ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
وتطبق المحكمة المختصة فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم، الواجبة التطبيق بحسب الأحوال من القوانين التالية: قانون العقوبات العسكرية، قانون العقوبات الاتحادي والقوانين العقابية الأخرى، قانون تشكيل المحاكم العسكرية، قانون نظام الإجراءات الجزائية العسكرية، قانون الإجراءات الجزائية.
وكل حكم بالإدانة صادر على أجنبي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم، يستوجب إبعاد المحكوم عليه من الدولة، بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها.
كما نص فيما يتصل بأسباب الإباحة والمسؤولية الجنائية وموانعها، على أنه يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري، مسؤولاً مسؤولية جنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم، وترتكبها قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين حسب الحالة.
وفيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في المادة السابقة، يسأل الرئيس عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم وارتكبها المرؤوسون الخاضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته عليهم ممارسة سليمة، إذا توافرت الشروط الآتية: إذا كان قد علم أو تجاهل عن وعي، أية معلومات تبين أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم، إذا تعلقت بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية أو السيطرة الفعليتين للرئيس، إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم.
ولا يعد من أسباب الإباحة، ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم، امتثالاً لأمر من حكومة أو رئيس، عسكرياً كان أم مدنياً إلا إذا توافرت الشروط الآتية: إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني، إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع، إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة، لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة الأمر بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
ويعد استعمالاً لحق الدفاع الشرعي، تصرف المدافع على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو الدفاع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقائه أو بقاء شخص آخر، أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد المدافع أو الشخص الآخر.
ويختص القضاء الاتحادي في عاصمة الدولة، بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بنظر الجرائم الواردة في هذا المرسوم، وترتكب من أو ضد أحد العسكريين أو منتسبي القوات المسلحة وتلك التي ترتكب في نطاق الأماكن الخاضعة للقوات المسلحة أو المنشآت الحيوية أو المهمة التي تكلف القوات المسلحة بتأمينها أو حراستها.
ولا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو مباشرة إجراءات التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، إلا بناء على إذن كتابي من النائب العام الاتحادي أو المدعي العام العسكري كل بحسب تخصصه.
ولا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة المختصة لاختصاصاتها على هذا الشخص، ولا يجوز محاكمة أي شخص عن وقائع شكلت الأساس القانوني لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم، صدر بشأنها حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة من المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة أجنبية معترف بأحكامها في الدولة وكان الحكم صادراً وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

الإفراج عن المحكوم عليه أوالتخفيف

استثناء مما ورد في أي قانون آخر، لا يجوز الإفراج عن المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم، قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة المختصة، وللمحكمة المختصة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة.
ويجوز للمحكمة أن تخفف العقوبة وفقاً للبند (3) من هذه المادة إذا ثبت لديها توافر عامل أو أكثر من العوامل التالية: الاستعداد المبكر والمستمر من جانب المحكوم عليه للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أعمال التحقيق والمقاضاة، قيام الشخص طوعاً بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا أخرى وبالأخص المساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر تنفيذ حكم المصادرة أو التعويض، أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيير واضح ومهم في الظروف يكفي لتبرير تخفيف العقوبة ومنها: تصرف المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بما يظهر انصرافاً حقيقياً عن جرمه، احتمال إعادة دمجه في المجتمع واستقراره فيه بنجاح، ما إذا كان الإفراج المبكر عنه سيؤدي إلى درجة كبيرة من الاستقرار الاجتماعي.
وتختص محاكم الدولة بالفصل في كل ما لم تكن قد فصلت فيه الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم، والمرتكبة في تاريخ سابق على تاريخ نفاذه من أحد مواطني الدولة أو ضده.
لا يوجد في هذا المرسوم، أي نص يجوز تفسيره أو تأويله على أنه تصديق أو انضمام لأية اتفاقية أو معاهدة لم تكن الدولة قد صادقت أو انضمت إليها أصولاً وفقاً لإجراءاتها الدستورية والتشريعية.
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

.. ويعدل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

أبوظبي:أحمد أبو شهاب

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992.
ونصت المادة الأولى، بأن يضاف إلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، المواد أرقام: (1) مكرر، و(30) مكرر(1)، ويكون نصها الآتي: المادة (1) مكرر: مع مراعاة نص المادة (1) من هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية في الإمارات، لائحة لتنظيم الإجراءات المدنية لما يأتي: طرق الإعلان وإجراءاته، ورفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها، وحضور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسة ونظامها وإصدار الأحكام، ومصروفات الدعوى، والأوامر على العرائض، وأوامر الأداء، والتنفيذ ويشمل الأحكام العامة، الحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، التنفيذ العيني، حبس المدين ومنعه من السفر.
وأوضحت المادة (30) مكرر، بأنه يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية - كل بحسب اختصاصه - أن يحيل كل أو بعض الدعاوى - التي تختص بها الدوائر الكلية - المحددة في البند (2) من المادة (30) من هذا القانون، إلى دائرة أو أكثر برئاسة قاض فرد يعاونه اثنان من الخبراء المحليين أو الدوليين، وتصدر الأحكام بذات الإجراءات والضوابط الواردة في الفصل الأول من الباب التاسع من هذا القانون، ويوقع القاضي منفرداً على الحكم، ويوقع الخبراء على مسوّدته، وتستأنف أحكام الدوائر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أمام الدوائر الاستئنافية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ويصدر وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية - كل بحسب اختصاصه - القرارات التنظيمية بشأن ما يأتي: ضوابط إحالة الدعاوى أمام الدوائر المشار إليها في المادة (30) مكرر من هذا المرسوم بقانون.
ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون الذي صدر بتاريخ 18 سبتمبر/‏أيلول 2017، بأن يضاف إلى الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، باب سادس جديد بعنوان (استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية)، يتضمن المواد من (332) إلى (343) يكون نصها الآتي: المادة (332)، يقصد باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، في الإجراءات المدنية استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بعد، وتبادل المستندات والتي تشمل قيد الدعوى وإجراءات الإعلان والمحاكمة والتنفيذ التي تم عبر استخدام تلك التقنية، المادة (333): يرجع في تحديد معاني:المستند الإلكتروني، المعلومات الإلكترونية، النظام المعلوماتي الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني للمعنى المحدد في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، إما عن الحضور وإجراءات سير المحاكمة، تتحقق أحكام استيفاء الرسوم والقيد والإعلان وتقديم المستندات والحضور والعلانية والمرافعة واستماع الشهود والاستجواب والمداولة وإصدار الأحكام وتقديم الطعون والتنفيذ بكافة إجراءاته المنصوص عليها في هذا القانون وتعديلاته.
ونصت المادة (343) الخاصة بجحد التوقيع الإلكتروني، بأن تقبل صور المستندات في الإجراءات المدنية التي تتم عن طريق تقنية الاتصال عن بعد، ولا يحول ذلك دون تكليف المحكمة من قدم المستندات، بتقديم أصولها إذا وجدت ذلك ضرورياً للبت بالدعوى، ولا يعتد بإنكار الخصم للمستندات المقدمة من خصمه، لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له، وتطبق الأحكام الواردة في هذا القانون وفي القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه، في حال إنكار المستندات المقدمة أو ادعاء عدم صحتها، وإذا ثبت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غير مبرر.
ونصت المادة الثالثة بأن يستمر العمل بالمواد أرقام: (5) إلى (19)، و(42) إلى (54) مكرراً، و(70) إلى (83)، و(125) إلى (136) و(140) إلى (149)، و(219) إلى (331) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، على أن تلغى بصدور قرار مجلس الوزراء باللائحة التنظيمية المشار إليها في المادة (1) مكرر من هذا المرسوم بقانون، وينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسؤل عن صحة هذا الخبر , اذا كان لديك اى استفسار او طعن فى هذا الخبر برجاء مراسلتنا مصدر الخبر الاصلي: الخليج

 
DMCA.com Protection Status