أخبار عاجلة

اتفاقية هونغ كونغ تنظّم الصناعة

اتفاقية هونغ كونغ تنظّم الصناعة
اتفاقية هونغ كونغ تنظّم الصناعة

اليكم تفاصيل هذا الخبر اتفاقية هونغ كونغ تنظّم الصناعة

تحت ضغط من مجموعات الناشطين من أجل حقوق العمال، أصدرت منظمة البحار الدولية التابعة للأمم المتحدة «معاهدة هونغ كونغ» عام 2009. وتطالب هذه المعاهدة الدول ومالكي السفن بعدم تعريض الصحة الإنسانية للخطر، والحفاظ أيضاً على السلام ونظافة البيئة. ولكن منتقدي هذه الاتفاقية يقولون إنها لم تتخذ أي إجراء ضد أحواض السفن، التي يقع فيها الكثير من الحوادث، ولم تمنعها من تفكيك السفن وتحويلها الى خردة. ومن غير المتوقع أن تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول خلال المستقبل المنظور، لأنها تحتاج إلى توقيع 15 دولة

و40% من شركات الشحن العالمية.

ويقول المدير غير التنفيذي لشركة «الخليج للخدمات البحرية»، نيكوس ميكيليس: «تتجه صناعة تفكيك السفن إلى تبنّي اتفاقية هونغ كونغ»، وأضاف «من المرجّح بصورة كبيرة أن تدخل اتفاقية هونغ كونغ حيّز التنفيذ ضمن السنوات الخمس المقبلة. والمصادقة على هذه الاتفاقية، والوصول إلى تحقيق أهدافها لن يكون صعباً جداً». ويرى ميكيليس أن المجموعات الناشطة التي تنادي بحماية العمال تتسم بالكثير من السذاجة، إذ إنها تطالب بإغلاق الأحواض التي تفكك السفن القديمة وإعادة تدويرها، متناسين أنهم بهذه المطالبة يعرّضون مورد رزق الآلاف من العمال للخطر في أشد دول العالم فقراً.

ويرى ميكيليس أن ثمة تطوراً في هذه الصناعة، وقال: «استثمرت اليابان والهند 100 مليون دولار، لتطوير المعايير التي تقوم عليها هذه الصناعة. وأصبح 42 حوض سفن من أصل 120 حوضاً في الهند تلبّي معايير اتفاقية هونغ كونغ، في حين أن 15 أخرى تنتقل باتجاه تحقيق ظروف أكثر سلامة ونظافة في العمل. ولكن في بنغلاديش لا يوجد سوى حوض وحيد هو «بي إتش بي شبريكنغ» الذي يلبي المعايير الدولية، وأوضح ميكيليس أن شركات الشحن الكبيرة، مثل «ميرسك» تفرض تدابير خاصة في الأحواض، وهو يقول: «هذه الصناعة بحاجة إلى تطوير، لكن التطوير يحتاج إلى أموال لتحقيقه».