ننشر حيثيات حكم حصول المصريين على 4 مليارات جنيه تعويضا من الحكومة الليبية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

مرحبا لكل متصفحي موقع العرب اليوم تعرف على

ننشر حيثيات حكم حصول المصريين على 4 مليارات جنيه تعويضا من الحكومة الليبية

بكل سهولة عبر موقعنا العرب اليوم طريقك لمعرفة أهم وأحدث الأخبار وأكبر مكتبة مصادر للأخبار العربيه ,نعرض لكم خبر ,

ننشر حيثيات حكم حصول المصريين على 4 مليارات جنيه تعويضا من الحكومة الليبية

جاءت حيثيات حكم التعويض الذي حصل عليه ورثة أسرة مصرية بقيمة 261 مليونا و371 ألف دولار من السلطات الليبية نظير نزع ملكية أراضيهم في سبعينيات القرن الماضي. وانتهى الحكم بإلزام الحكومة الليبية بأن تؤدي للورثة 261 مليونا و371 ألفا و715 دولارا. وقضت المحكمة كذلك بصحة الحجز التحفظي الموقع على ما للحكومة الليبية لدى الغير من أموال.

اقرأ أيضا..كواليس ضبط مسجل خطر احترف سرقة الدراجات النارية

وأوضحت المحكمة التفاصيل المتعلقة بالنزاع بين الجانبين والذي ترجع تفاصيله لشهر يونيو عام 1961 حين اشترت أسرة مصرية مساحة 190 هكتار بدولة ليبيا بموجب سند تملك من الملكية الليبية ولاية طرابلس، قبل أن تقوم ثورة الفاتح الليبية ويصدر القانون رقم 135 لسنة 1970 والذي بموجبه قامت السلطات الليبية بنزع ملكية تلك الأراضي.

وأقام ورثة الأسرة المصرية دعواهم بالتعويض أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وطلبت الحكم لها بالتعويض بقيمة 261 مليون دولار و371 ألف دولار.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن الدعوى تداولت أمامها ومثل خلالها المدعون والمدعى عليهم بصفاتهم، وقدم الورثة حوافظ مستندات بما ذكروه في دعواهم، وقدمت الحكومة الليبية مذكرة بدفاعها طلبت فيها أصليا عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى؛ عملا بالحصانة القضائية لدولة ليبيا واحتياطيا بعدم سريان القانون المصري على الدعوى؛ لكون القانون الليبي هو الواجب التطبيق وبعدم قبول الدعوى كون القانون الليبي رسم طريق التعويض عن الأملاك المؤممة، كما دفع الجانب الليبي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها سابقا عام 1992، بالإضافة لتقادم أصل الحق المطالب به في الدعوى.

وردت المحكمة في حكمها بتعويض الورثة المصريين وصحة التحفظ على أموال وممتلكات الحكومة الليبية في مصر وفاء بقيمة التعويض، الذي يصل لما يزيد على 4 مليارات جنيه على كل دفع أبدته الحكومة الليبية في الدعوى، حتى انتهت إلى حكم التعويض الذي ألزمت الجانب الليبي به.

وقالت المحكمة عن دفع عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى للحصانة القضائية في مواجهة القضاء الوطني إن هذا الدفع مردود عليه بأن أساس الحصانة القضائية يقوم على مبدأ سيادة الدول في المجتمع الدولي وفق مبادئ القانون الدولي العام، وهذا المبدأ مؤداه أن تمتنع محاكم أي دولة عن الفصل في حق دولة أخرى لها سيادتها لأي أعمال تصدر فيها، ومن ثم تتعلق تلك الحصانة فقط بشأن ما تمارسه الدولة من إعمال سيادتها دون أن تمتد للالتزامات المدنية وأعمال التجارة من تصرفات، وبما أن الدعوى اقتصرت على طلب التعويض فقط عن نزع ملكية المصريين في ليبيا دون أن تمتد إلى ما يسمى بسيادة الدولة الليبية على أراضيها، فيكون هذا الدفع قد خالف القانون وترفضه المحكمة.

أما دفع عدم سريان القانون المصري على الدعوى، فقالت المحكمة إن الدعوى تعويض خاضعة لأحكام المسؤولية المدنية والأضرار المراد التعويض عنها لحقت بالمدعين المصريين المقيمين داخل القطر المصري، بما تكون معه الأضرار التي لحقت بهم وقعت داخل مصر، وهي متعلقة بحق شخصي، وبالتالي يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري.

وأضافت المحكمة في أسبابها أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد قطعا بسابقة صدور حكم من المحاكم الليبية بمنع نظر الدعوى أمام المحاكم المصرية وفقا لقواعد القانون المصري.

وعن دفع التقادم الذي يمنع نظر الدعوى، أكدت المحكمة أن مستندات الدعوى تشير إلى انقطاع مدة التقادم، وبدء مدة جديدة منذ عام 2008 بموجب مستندات صادرة لصالح المدعين من الجانب الليبي، وهي مستندات رسمية أصدرتها لهم السلطات الليبية عام 2008، وبالتالي تبدأ مدة تقادم جديدة من هذا التاريخ طالما لم يمر 15 عاما على بدء مدة التقادم الجديدة.

يذكر أن القضية التي حصل فيها ورثة العائلة المصرية على حكم التعويض تتعلق بنزاع قضائي عمره 50 عاما حتى حصل ورثة العائلة المصرية على حكم التعويض الذي طعنت عليه الحكومة الليبية أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغائه، غير أنه وفقا للقانون فإن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه.
كانت جلسة 27 أغسطس الماضي محددة لنظر الطعن، ونظرته المحكمة وقررت إعادته للمكتب الفني للمحكمة؛ لتحديد دائرة أخرى لنظره، ولم يجرِ تحديد دائرة جديدة حتى الآن أو موعد جديد لنظر الطعن.

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر ننشر حيثيات حكم حصول المصريين على 4 مليارات جنيه تعويضا من الحكومة الليبية برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : أهل مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز الخليج