حاصباني: تقدمت بورقة تتضمّن سلسلة ملاحظات واقتراحات حول إصلاح إدارة مرفأ بيروت

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أشار نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ الى أنه "تقدّم بورقة تتضمّن سلسلة ملاحظات واقتراحات حول إصلاح إدارة ​مرفأ بيروت​، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 12 أيار الماضي"، مذكراً أن "مرفأ بيروت كان يدار من قبل مؤسسة خاصة بامتياز من الدولة حتى بداية التسعينات حيث استردّت الدولة ملكية المرفأ، وعندها تشكلت لجنة موقتة تألفت في حينه من وزيرين، وزير الدولة لشؤون النقل ووزير الموارد المائية والكهربائية، وقد استمرت إدارة المرفأ بالعمل بحسب الأسس الإدارية عينها التي كانت تتبعها الشركة الخاصة وهي لا تخضع لرقابة ​ديوان المحاسبة​".

وفي حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم"، لفت حاصباني إلى أنه "في وقت لاحق، تحوّلت هذه اللجنة الى لجنة موسعة من 6 أعضاء ورئيس وهي لا تحمل صفة رسمية واضحة وتتبع لوصاية وزير الأشغال والنقل، مع العلم ان الموافقة على صرف اي مبلغ يتعدى 40 ألف ​دولار​ هي من صلاحيات اللجنة وما دون ذلك فهو مع الإدارة"، مشيراً إلى أن "رواتب اللجنة والموظفين لا تخضع لسلسلة موظفي الدولة ولا تتبع أعمال اللجنة قانون المحاسبة العمومية ولا ارتباط لها بالمالية".

وذكر أنه "في العام 2014 صدرت توصية من ​لجنة الأشغال​ و​الطاقة​ في ​مجلس النواب​ تطلب وضع ​الحكومة​ اليد على الملف ووضع خطة شاملة للنقل البحري بما فيها النظر في دور المرافئ اللبنانية كافة"، موضحاً انه "في 2014 كانت عائدات المرفأ تقارب 250 مليون دولار دخل منها الى خزينة الدولة قرابة 60 مليون بينما شكلت المصاريف 50% من العائدات و20% صرفت على مشاريع التوسعة".

ولفت الى أن "المرفأ حافظ على المستوى عينه من الايرادات خلال الأعوام 2014 الى 2018، مع تراجع نسبي بحوالى 5% سنوياً بسبب الركود الإقتصادي"، مشيراً إلى "اننا لا نعرف تحديداً ما هي عائدات المرفأ، إذ أنها لا تخضع لرقابة ​الدولة اللبنانية​ على الإطلاق، بل هناك فقط مدقّق مالي مستقلّ كأي شركة خاصة ولكن دون أن تعرف الدولة على أي اساس وبناء على أي معطيات يتم الصرف على المشاريع وعلى الأكلاف التشغيلية".

وأوضح ان "للدولة وصاية فقط المرفأ دون ان يخضع لآلية الرقابة والتدقيق المعتمد في إدارات الدولة، كما أنه لا يخضع لديوان المحاسبة او لقانون المحاسبة العمومية"، معتبراً أنه "في السنوات الخمسة الماضية يفترض ان يكون المرفأ قد حقق 1،300 مليار ليرة من الايرادات خلال 5 سنوات، تم تحويل حوالى 400 مليار خلال الفترة عينها اي بمعدل 80 مليار ليرة سنوياً، مع العلم ان التمويلات كانت متفاوتة بين سنة وأخرى، ففي 2014: 80 مليار، 2015: 80 مليار، 2016: صفر، 2017: 173 مليار، 2018: 110 مليار، وذلك وفقاً للجداول الملحقة بالموازنات السابقة لإدارة مرفأ بيروت".

وأضاف حاصباني: "أن نسبة أرباح المرفأ تقارب 130 مليار ل.ل. سنوياً قبل احتساب قيمة الإستثمارات فيكون قد حوّل نسبة كبيرة من أرباحه الى خزينة الدولة محتفظاً بأكثر من 150 مليار ليرة للمشاريع الإستثمارية، يمكن تحويلها الى الخزينة عام 2018 إضافة الى الأرباح المحققة في هذا العام"، لافتاً إلى أنه "يفترض أن تحوّل مبالغ أكبر الى خزينة الدولة، حيث وفقاً لموازنة العام 2019 يجب ان تكون قيمة التحويلات 215 مليار".

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر حاصباني: تقدمت بورقة تتضمّن سلسلة ملاحظات واقتراحات حول إصلاح إدارة مرفأ بيروت برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : النشرة (لبنان)

أخبار ذات صلة

0 تعليق