زخور: آن الاوان لاشراك المتخصصين والمجتمع المدني في هذه النهضة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

جدد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ​أديب زخور​، التزامه مع مجموعة من المحامين اتجاه الرئيس لتنظيم القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين والمتهمين بالفساد وغيرها خلال 72 ساعة. وقال: "آن الاوان لاشراك المتخصصين والمجتمع المدني في هذه النهضة البنيوية كشعب، والخروج عن الرتابة وشدد على رفض اي استغلال او المماطلة للبت بقوانين القضاء على الفساد واسترداد الاموال المنهوبة وغيرها من القوانين التي لها علاقة بمحاربة الفساد، والاهم وضعها موضع التنفيذ قبل وفاة المستغلين والفاسدين الذين تعاقب بعضهم على السلطة منذ 30 عاماً، وقد يؤدي ذلك الى ضياع حقوق الشعب".

وقال: "اننا نضع أنفسنا بتصرفكم مباشرة للقضاء على الفساد، وعدم السماح لأحد بالمماطلة في هذا الموضوع الحيوي للبنانيين وللدولة القوية التي نحلم بها جميعاً، كون العمل التشريعي بحاجة لسرعة وجدية في التشريع للقضاء على الفساد ووضعها موضع التنفيذ، والا تحول التأخير للبت بهذه القوانين مع الوقت مصدراً للفساد".

كما طالب بـ"تأليف حكومة من المتخصصين ومن المجتمع المدني خلال اسبوع كحد أقصى، تعمل على محاربة الفساد والفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة، تقترح وتنفذ القوانين والخطط لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي دون اية محسوبيات، وتخلق فرص عمل لجميع اللبنانيين وتضع الخطط لحل أزمة السكن والايجارات وضمان الشيخوخة كما تنفذ حلولاً لمشكلة النفايات والبطالة واللاجئين ولجميع المشاكل المطروحة وعدم استغلال ثروات اللبنانين على كافة الصعد لاعادة الثقة اللبنانين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية".

و{أى انه "لا يمكن أن تتخطى صياغة كافة القوانين اللبنانية وتعديلها وتجديدها مهلة معقولة وقصيرة، اذا كان هناك جدية في التشريع، بعكس ما نرى منذ مدة طويلة البطء والعرقلة في التشريع، فكيف لو كانت القوانين موجودة في أدراج المجلس النيابي وأشبعت درساً وتمحيصاً، بخاصة أن المشكلة الاكبر تكمن في وجود أخطاء قانونية في الصياغة وفي الشكل والاساس والمضمون لعدم إختصاص الكثير من النواب في فهم التفاصيل القانونية للتشريعات وايجاد الحلول المناسبة وفقاً للقوانين، والاهم معرفة مناقشتها قانونياً توصلاً الى انسجام موادها وتناسقها وصياغتها ضمن الاطر المنهجية للقوانين وعدم ترك الثغرات او التناقضات او عدم التناسق، والتي تتطلب إختصاصات محددة ضمن القوانين المتخصصة، وضرورة عرضها على نقابتي المحامين في بيروت والشمال وعلى القضاة ذات الاختصاص، وتفعيل وجودهم في اللجان المعنية بدراسة القوانين والاخذ برأيهم بجدية واشراك المجتمع المدني ووالاستفادة من خبراتهم ، قبل اصدارها عشوائياً كما حصل على سبيل المثال لا الحصر بقانون الايجارات".

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر زخور: آن الاوان لاشراك المتخصصين والمجتمع المدني في هذه النهضة برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : النشرة (لبنان)

أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز الخليج