أخبار عاجلة
مصر ترد على السودان بخصوص 'النيل' -
حسن الراهب يوجه رسالة إلى جمهور ومحبي النصر -
مارفيك يكشف شروط عودته لتدريب الأخضر -
من الزعيم لـ ناعوت .. نجوم وشخصيات عامة في مرمى ازدراء الأديان

من الزعيم لـ ناعوت .. نجوم وشخصيات عامة في مرمى ازدراء الأديان

استعلم عن نتيجة كلية الشرطة 2017-2018 عبر لينك أكاديمية الشرطة برقم الملف

استعلم عن نتيجة كلية الشرطة 2017-2018 عبر لينك أكاديمية الشرطة برقم الملف

أخبار سيئة تنتظر السعوديين بعد 6 أسابيع

أخبار سيئة تنتظر السعوديين بعد 6 أسابيع

تفاصيل قائمة الرباعى العربى الجديدة للإرهابيين

تفاصيل قائمة الرباعى العربى الجديدة للإرهابيين

المنيع: المدرب الإسباني الأنسب لقبضة الأخضر

المنيع: المدرب الإسباني الأنسب لقبضة الأخضر

داليا البحيرى تطالب بتغيير «ملكة جمال مصر» لهذا الاسم

داليا البحيرى تطالب بتغيير «ملكة جمال مصر» لهذا الاسم

بعد إصابتها بنزيف فى الأحبال الصوتية.. أول ظهور لـ "شاكيرا" يصدم متابعيها

بعد إصابتها بنزيف فى الأحبال الصوتية.. أول ظهور لـ "شاكيرا" يصدم متابعيها

نجلة الراحلة هند رستم تكشف عن رأي والدتها في لقب ملكة الإغراء

نجلة الراحلة هند رستم تكشف عن رأي والدتها في لقب ملكة الإغراء

ما حكم من غسل ميتا وهو على جنابة؟

ما حكم من غسل ميتا وهو على جنابة؟

«صندوق النقد» يرفع توقعات النمو في الإمارات

«صندوق النقد» يرفع توقعات النمو في الإمارات
«صندوق النقد» يرفع توقعات النمو في الإمارات

وإليكم تفاصيل الخبر «صندوق النقد» يرفع توقعات النمو في الإمارات

دبي: عبير أبو شمالة

قال صندوق النقد الدولي، إن اقتصاد الإمارات نجح في تجاوز تبعات التراجع في أسعار النفط العالمية، وأن الدولة بما اتخذته من تدابير ومبادرات رفع الدعم عن الوقود وتعزيز قاعدة العائدات تمضي على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها بمواصلة النمو، وقال إن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة أسهم في تعزيز النمو وشجع الصندوق على رفع توقعات النمو لاقتصادات الإمارات والدول المنتجة للنفط بصفة عامة.
توقع صندوق النقد أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات 3.1% في العام الجاري مقابل 3% في العام الماضي، ورفع الصندوق توقعات النمو للعام المقبل إلى 3.4%.
ويتوقع الصندوق ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لدبي إلى 3.3% في العام الجاري، وحوالي 3.5% في 2018، مقابل 2.9% في 2016، ويرجح أن يصل النمو الاقتصادي لأبوظبي إلى 3.2% في 2018، مقابل 0.3% متوقعة في العام الجاري، نتيجة لخفض إنتاج النفط، وقال أزعور إن القطاعات غير النفطية في دبي وأبوظبي سجلت مستويات نمو قوية دعمت الأداء الاقتصادي بشكل لافت هذا العام، ويتوقع الصندوق أن ينمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للعاصمة أبوظبي بحوالي 2.2% في العام الجاري، مقابل انكماش 2.7% في القطاعات النفطية، ورجح أن يصل نمو الناتج النفطي للعاصمة إلى 3.1% في العام المقبل، كما رجح نمو الناتج النفطي لأبوظبي بحوالي 3.1% في 2018.
من جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافه المركز، أمس، في دبي لإطلاق تقرير الصندوق: «تؤكد علاقات التعاون الوثيقة التي تجمعنا بشركاء استراتيجيين منذ زمن طويل، بما فيهم صندوق النقد الدولي، التزام مركز دبي المالي العالمي بالمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة عبر اقتصادات المنطقة. ويبرز التقرير الذي أعده الصندوق الحاجة المتزايدة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في المنطقة، الأمر الذي يؤكد من جديد أهمية التكيف بسرعة مع الابتكار المستمر في القطاع المالي».

تعافي النمو غير النفطي

وبحسب تقرير آفاق النمو الاقتصادي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من المتوقع أن يصل انخفاض النمو الكلي إلى نهايته في البلدان المصدرة للنفط عند مستوى 1.7% في عام 2017، بسبب انخفاض إنتاج النفط وفقاً للاتفاق الذي تقوده منظمة أوبك.
في المقابل، من المتوقع أن يتعافى النمو غير النفطي مسجلاً 2.6% تقريباً في 2017 مع اعتماد وتيرة أبطأ في تخفيض عجز الموازنة.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق خلال مؤتمر صحفي، أمس، في دبي: إن دول المجلس نجحت بالفعل في خفض مستوى العجوزات المالية إلى النصف مع العديد من المبادرات الإصلاحية التي اعتمدتها مثل رفع الدعم على الطاقة في الإمارات والبدء في تنويع مصادر العائدات والحد من الاعتماد على النفط. ولفت إلى أهمية مواصلة الجهود الإصلاحية في دول المنطقة للمحافظة على زخم النمو.
ويتوقع الصندوق تراجع العجز في رصيد المالية العامة الكلي لدى الحكومة في الإمارات إلى 2.2% من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل، مقابل 3.7% في العام الجاري.
وعلى مستوى الدول المصدرة للنفط في المنطقة قال الصندوق: إن عجز الموازنة يتوقع له التراجع من 10.6% من إجمالي الناتج المحلي المجمع في العام الماضي، إلى 5.2% هذا العام و4.1% في العام المقبل، نتيجة لتحسن أسعار النفط، ويتوقع الصندوق استقرار أسعار النفط عند مستوى من 50 إلى 60 دولاراً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال التقرير: إن الدول المصدرة للنفط عليها تنفيذ خطط لخفض العجز حتى تحافظ على استمرارية ماليتها العامة، ودعم نظم أسعار الصرف المربوطة بعملة أخرى، حيثما كان ذلك ملائماً. وقد ساهم تراجع أسعار النفط في حدوث عجز كبير في المالية العامة عبر البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، حيث سجل ارتفاعاً حاداً من 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى 10.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، ولكنه من المتوقع أن يتراجع إلى 5.2% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام بفضل التحسن المحدود في أسعار النفط والجهود الكبيرة المبذولة لتخفيض العجز. ومع ذلك، فقد كان التقدم متفاوتاً بين دول المنطقة، وبحسب التقرير سيحتاج بعضها إلى تحديد إجراءات إضافية للضبط المالي، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والموجه إلى النمو. وسيكون من المفيد لكل البلدان أن تحقق تقدماً أكبر في تحسين ما لديها من مؤسسات وأطر للمالية العامة.

تعزيز النمو

وقال أزعور: إن دول المنطقة يمكنها اتخاذ تدابير عدة في المرحلة الراهنة لتعزيز النمو الاقتصادي منها الإسراع بخطى الإصلاح الهيكلي وتحسين فرص الشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة في الحصول على التمويل وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص على هذا المستوى. ولفت من جهة أخرى إلى أهمية متابعة التطورات المالية العالمية والتغيرات في خطوط التجارة العالمية والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف قائلاً: إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من العام المقبل يعد خطوة إيجابية على مستوى تنويع مصادر العائدات للإمارات ودول المنطقة، ولفت إلى أن تأثير فرض الضريبة بنسبة محدودة لا تزيد على 5% لن يكون له انعكاسات حادة على التنافسية، خاصة في ظل انخفاض مستويات التضخم في الإمارات ودول المجلس. وبحسب تقديرات الصندوق يتوقع أن يصل مستوى التضخم في الإمارات إلى 2.1% هذا العام مقابل 1.8% في العام الماضي، ويرجح الصندوق أن يرتفع مستوى التضخم في الدولة، في العام المقبل، وبعد تطبيق القيمة المضافة إلى 2.9%.
وفي رد حول تأثير تأخر بعض دول المجلس في فرض الضريبة وتأثير ذلك قال: إن الإمارات والسعودية أكبر اقتصاديين في المنطقة وكلاهما أكد التزامه بالتطبيق في الموعد المحدد، مؤكداً مرة أخرى محدودية تأثير نسبة الضريبة المنخفضة على تنافسية دول المنطقة.
وفي رد على سؤال حول إن كانت هناك حاجة لفرض المزيد من الضرائب بغية تنويع موارد العائدات في دول المجلس مثل ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات قال أزعور: إن كل دولة في المنطقة لها وضعها الخاص الذي يساعدها على تحديد مستوى احتياجاتها وتوقيت طرح الضرائب بشكل عام، وأضاف: إن الدول التي لديها مصدات مالية ضخمة ليست بحاجة لأخذ تدابير سريعة على هذا المستوى. من جهة أخرى، أكد أزعور قوة أداء القطاعات المصرفية في دول المجلس مع مستويات رسملة قوية ومع خضوعها لتنظيم فعّال.

للمضي في الإصلاحات

ولفت التقرير إلى أنه ينبغي للبلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أن تغتنم فرصة التحسن الذي يشهده النمو الاقتصادي العالمي لتنفيذ إصلاحات تخلق مزيداً من فرص العمل.
وعلى البلدان التي تحتاج إلى مثل هذه الإصلاحات أن تعالج مستوى البطالة المرتفع حالياً واستيعاب الشباب المتوقع دخولهم سوق العمل بحلول عام 2022 والذين سيتجاوز عددهم 26 مليون نسمة. وتستطيع الحكومات القيام بدور مهم في دعم القطاع الخاص عن طريق تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة، وتحسين فرص الحصول على التمويل. ومن المهم أيضاً تحسين التعليم بحيث يصبح أكثر توافقاً مع مهارات العمالة المطلوبة، والدفع نحو مزيد من الحرية في حركة العمالة. وفي نفس الوقت، ينبغي الحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.

زيادة التعافي العالمي

وقال التقرير: «في المناخ الحالي الذي يتسم بزيادة التعافي العالمي، ينبغي أن تستفيد البلدان من التجارة الدولية لدعم نموها الاقتصادي». ومن الملاحَظ أن البلدان المستوردة للنفط أكثر اندماجاً بالفعل في سلاسل الأنشطة العالمية ذات قيمة مضافة، ولديها قواعد صادرات أكثر تنوعاً، ومن ثم ينبغي أن تركز على تحسين جودة الصادرات. أما البلدان المصدرة للنفط، فعليها تنويع إنتاجها حتى تتمكن من التوسّع في أصناف السلع والخدمات المصدرة. ويمكن لكل البلدان أن تستفيد من اتفاقيات التجارة وفرص التكامل الجديدة، مثل مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقتها الصين، وميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا. وتوقع الصندوق من جهة أخرى، أن يرتفع النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى 4.3% هذا العام، صعوداً من 3.6% في عام 2016، على أن يستمر الانتعاش في 2018 مدعوماً بتزايد الطلب المحلي والإصلاحات المساندة وتحسن النمو العالمي.
وعلى جانب المالية العامة، لا يزال كثير من البلدان المستوردة للنفط تعاني من عدم كفاءة تعبئة الإيرادات من ناحية، وارتفاع النفقات الجارية (بما في ذلك فاتورة أجور القطاع العام) من ناحية أخرى. وقد أدى هذا إلى ارتفاع الدين العام في معظم البلدان إلى أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي. وينبغي أن تركز البلدان على تحسين تحصيل الإيرادات وتخفيضات الإنفاق الموجهة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والداعم للنمو.
وتابع التقرير، إنه من المتوقع لعام 2017 تحقيق ارتفاع بمعدل 4.3% في النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، وهو أعلى بكثير من معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 3.6% عام 2016. ويزيد هذا التحسن المتوقع بدرجة طفيفة عن النمو البالغ 4% الذي توقعه الصندوق في مايو، ومن المنتظر أن يشمل نطاقاً واسعاً من البلدان، حيث تشير التنبؤات إلى تسارع معدل النمو في معظم البلدان المستوردة للنفط بدعم من الطلب المحلي والصادرات. وعلى المدى المتوسط، يتوقع استمرار تحسن معدلات النمو بالتدريج في البلدان المستوردة للنفط، لتصل إلى 4.4% في 2018 و5.3% في المتوسط حتى 2022. إلا أن معدلات النمو تلك لن تكفي لتوفير فرص العمل المطلوبة لاحتواء أعداد العاطلين الحاليين وملايين الباحثين عن وظائف الذين سيدخلون سوق العمل في الفترة المذكورة. ومن المتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تراجعاً طفيفاً في متوسط عجز المالية العامة من 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، ثم إلى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018. غير أن كثيراً من مواطن الضعف لا تزال قائمة بسبب الآثار التي خلَّفها ضعف تعبئة الإيرادات المحلية وارتفاع المصروفات الجارية (الدعم والأجور) التي أدت في معظم البلدان إلى تجاوز الدين العام 50% من إجمالي الناتج المحلي. وقد تفاقم هذا الاتجاه بسبب تغيرات التقييم الناجمة عن انخفاض قيم العملات وتصاعُد أسعار الفائدة وضعف النمو.

مواكبة التغيرات المستقبلية

قال عارف أميري: «تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحولات هائلة، ومن المنتظر أن تلعب دوراً رئيسياً في رسم ملامح مستقبل التمويل والابتكار المالي. ولكي يتمكن القطاع المالي في الاقتصادات الناشئة والنامية من مواكبة التغيرات المستقبلية، لا بد له من احتضان أحدث توجهات التكنولوجيا والابتكار والأدوات الذكية لصنع السياسات».
وأضاف: «يلتزم مركز دبي المالي العالمي أكثر من أي وقت مضى بالنهوض بالبنية التحتية المالية في المنطقة من خلال دوره البارز في توفير منصة راسخة للشركات للاستفادة من الفرص النابعة من التحولات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».

التصدي للتحديات الحرجة

سلط التقرير الضوء على التكنولوجيا المالية قائلاً، إنها ورغم بدايتها المتأخرة، تكتسب في الوقت الحالي زخماً في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، كما تظهر بواكيرها في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (CCA). ومن شأن التكنولوجيا المالية في كلتا المنطقتين التصدي للتحديات الحرجة أمام تعزيز الاحتواء المالي والنمو الاحتوائي وتنويع النشاط الاقتصادي من خلال الابتكارات التي تساعد على تقديم الخدمات المالية للشريحة الكبيرة من السكان التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي، وتسهّل إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتستطيع التكنولوجيا المالية أيضاً أن تسهم مساهمة كبيرة في تحقيق الاستقرار المالي من خلال استخدام التكنولوجيا في ضمان الامتثال للقواعد التنظيمية وإدارة المخاطر، ويمكنها تيسير التجارة الخارجية وتحويلات العاملين في الخارج بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفاعلية التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود، كما يمكن أن يؤدي استخدام وسائل الدفع الإلكترونية إلى رفع كفاءة عمليات الحكومة. ولإطلاق هذه الإمكانات، ينبغي إجراء مزيد من الإصلاحات لسد الفجوات في الأطر المعنية بالقواعد التنظيمية وحماية المستهلك والأمن المعلوماتي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوعية المالية.

نتائج إيجابية للإصلاحات المصرية

قال صندوق النقد إن الإصلاحات الاقتصادية المصرية تحقق نجاحاً على ما يبدو في ظل تسارع النمو والإيرادات ببعض المجالات. وقال جهاد أزعور «ثمة نتائج إيجابية يمكن ملاحظتها تدريجيا».
ويزور وفد من صندوق النقد القاهرة لمراجعة الإصلاحات المصرية قبل تقديم شريحة جديدة في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات وافق عليه الصندوق في نوفمبر الماضي.
وأوضح أزعور في تصريحات صحفية أنه لا يريد استباق الحكم على نتائج مراجعة البعثة لكنه أضاف «مؤشرات التعافي الاقتصادي ملحوظة سواء على صعيد النمو المتزايد في قطاعات معينة أو على صعيد نمو الإيرادات في مجالات مثل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر». (رويترز)

أزعور: «نيوم» تنسجم مع «الحزام والطريق» و«كومباكت»

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لخطة السعودية لإنشاء منطقة تجارية وصناعية بقيمة 500 مليار دولار «نيوم»، تمتد عبر الأردن ومصر قائلاً: إن المشروع سيفيد المنطقة بأسرها.
وقال جهاد أزعور، إن الرياض تحتاج لتحقيق التوازن بين التكلفة الضخمة للمنطقة وغيرها من المشروعات الاقتصادية من جانب ومساعيها لخفض العجز الكبير في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط على الجانب الآخر. وذكر في حديث صحفي، أن خطة إنشاء المنطقة التي تعرف باسم «نيوم» قد تحفز التجارة وتتيح لمنطقة الشرق الأوسط الاستفادة من موقعها كجسر بين آسيا وإفريقيا. وأضاف: «إنها مؤشر لعودة تعاون إقليمي أكبر. نرى قيمة وضرورة للتعاون الإقليمي».
وذكر أن «نيوم» يمكن أن تنسجم مع برنامجين اقتصاديين دوليين آخرين، أحدهما مبادرة الحزام والطريق التي تسعى من خلالها بكين للفوز بصفقات تجارية واستثمارية على طول طرق تربط بين الصين وأوروبا، ومشروع كومباكت لمجموعة العشرين مع إفريقيا والذي يهدف لدعم الاستثمار الخاص في القارة.
خطة «نيوم» تنطوي على تطوير صناعات من بينها الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والصناعات المتقدمة والترفيه في منطقة تقام على مساحة تتجاوز 26 ألف كم مربع. وأشارت الرياض إلى أن الحكومة السعودية ستتحمل جزءاً كبيراً من التكلفة الضخمة للمنطقة، ولكن حصة كبيرة لم يتم الكشف عنها ستأتي من مستثمرين محليين ودوليين من القطاع الخاص.
وقال أزعور إن مشاركة القطاع الخاص بحصة كبيرة ضرورية لنجاح «نيوم»، إذ تقدم الحكومة السعودية الأرض وتضع اللوائح بدلاً من محاولة الانخراط بشكل مباشر في معظم قرارات الاستثمار.
وأضاف أن الحكومات في المنطقة بدأت النظر إلى خارج حدودها من جديد، بعد أن كان التركيز على مدى الخمس أو الست سنوات الأخيرة منصباً على السياسية وانخفاض أسعار النفط.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسؤل عن صحة هذا الخبر , اذا كان لديك اى استفسار او طعن فى هذا الخبر برجاء مراسلتنا مصدر الخبر الاصلي: الخليج

 
DMCA.com Protection Status