درس في تطبيق القانون

درس في تطبيق القانون
درس في تطبيق القانون

وإليكم تفاصيل الخبر درس في تطبيق القانون

صباح الخير

درس في تطبيق القانون

ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 01/07/2018

ابن الديرة

قدمت النيابة العامة في أبوظبي، درساً جديداً في كيفية تطبيق القانون على الجميع وبلا هوادة، وحفظ حقوق جميع الناس وكرامتهم، وحمايتهم من أي اعتداء عليها، مهما كان بسيطاً وهامشياً، لأنه يتسبب في وقوع أذى على المجني عليه، وتضرره بدنياً ونفسياً، ولا يحقق مصلحة خاصة للمعتدي تكون قانونية وفي إطار احترام الآخرين وعدم الاستهزاء بهم أو التطاول عليهم مهما بلغ شأنه.
نشر أحد الأشخاص مقطع فيديو قصيراً، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهره في إحدى محطات تعبئة الوقود يعطي العامل ثمن الوقود بالنقود المعدنية، في تصرف ينم عن الاستهزاء به وعدم الاكتراث بكرامته وأنه إنسان أولاً وأخيراً، يؤدي العمل المطلوب منه، من دون أن يتجاوز حدوده، معتقداً كما تعودنا أن نحفظ منذ طفولتنا «أن الزبون على حق» فمن قال إن هذا الزبون على حق ولا مانع من أن يدفع مبلغاً كبيراً بالعملة النقدية «الفكة»، وقد تكون من الفئة الأدنى «ربع الدرهم أو نصف الدرهم أو حتى الدرهم نفسه»، فهذه لا مكان لها من الإعراب في محطات الوقود، إلا في حدودها الدنيا.
هذا التصرف لم يعجب النيابة العامة في أبوظبي، ولا تصوير الحدث ونشره، بارك الله فيها وأبقاها ذخراً للعدل وإنفاذ القانون وللحق ولاعتبار أفراد المجتمع جميعاً سواسية أمام القانون، فهذا نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائد المؤسس طيب الله ثراه، أرساه في حياته فعاش أبناء مجتمع الإمارات آمنين مطمئنين إلى حاضرهم وغدهم، وإلى أموالهم وأعراضهم.
وجاء من بعده خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ليرسّخ هذا النهج ويزيد إحساس كل إنسان يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه آمن على حياته وماله وعرضه ومستقبله طالما التزم بالقانون واستظل بمظلته، بدءاً من العامل البسيط وحتى ذلك الذي يشغل أرفع المناصب، وهو تماماً الوضع ذاته الذي يدعمه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
النيابة العامة في أبوظبي أمرت بضبط وإحضار الشخص باعتباره سلك سلوكاً إجرامياً وفق القانون، خاصة بعد أن أدى سلوكه إلى حدوث ردود أفعال من متابعي موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات المخالفة للقانون، وأنها تتصدى بحزم لكل ما من شأنه الإخلال بمنظومة القيم والأخلاق، أو الخروج عن القانون، تنفيذاً لدورها في تمثيل المجتمع، فالمعتدى عليه هنا لم يتقدم بشكوى، لكن دور النيابة العامة هو تمثيل المجتمع، والمحافظة على حقوق جميع أفراده، بالحفاظ على أخلاقيات المجتمع وقيمه، وترسيخ سيادة القانون.
لقد طبقت النيابة قانون دولة الإمارات الذي يمنع كل سلوك لا يحترم الآخرين، أو يعاملهم بشكل غير لائق، وهو مثال حي على مدى احترام الدولة للإنسان وكفالة حقوقه وحفظ آدميته.
فهنيئاً للإمارات قيادتها الحكيمة وقوانينها العادلة.

[email protected]

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر درس في تطبيق القانون برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : الخليج

السابق الإعلام الأميركي: قطر تفضح أكاذيبها بشراء «بلازا أوتيل» بنيويورك
التالى الأمم المتحدة: المهاجرون العائدون إلى ليبيا يتعرضون لخطر "إساءة المعاملة"