البنوك الإماراتية تدرس تحديد الحد الأقصى لتمويلات القروض العقارية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أعلن رئيس اتحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، اليوم، على هامش معرض «فنتك» في أبوظبي، أن اتحاد بنوك الإمارات يقترح فرض قيود على إقراض البنوك للقطاع العقاري للحفاظ على صحة القطاع المصرفي.

وأكد معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن القطاع المصرفي الإماراتي مستقر و يتمتع بملاءة مالية جيدة كونه القطاع الأكبر عربيا وتوقع أن يشهد نموا نسبته 4% خلال العام الجاري.

وقال الغرير في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال اليوم الثاني لمهرجان "فينتك أبوظبي" 2019 إن دعم الإمارات للتحول إلى السياسة المالية الرقمية يؤكد قدرتها على قيادة التوجهات في رسم مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية بعد أن باتت منصة عالمية للتحول الرقمي في القطاع المالي من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الغرير أن التطور الرقمي الذي تتبناه الإمارات في القطاع المالي ينعكس بشكل مباشر على توفير تجربة مالية رائدة تقدم خدمات سلسلة للعملاء في هذا القطاع الواعد إضافة إلى زيادة الاستثمارات في البرامج وتطوير الإجراءات الداخلية في المؤسسات المالية بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

وأشار إلى أن " المصرف المركزي "طرح ورقة للتشاور مع اتحاد مصارف الإمارات و البنوك بهدف تحديد الحد الأقصى لتمويلات القروض العقارية التي تبلغ حاليا 20% من الأصول المرجحة للمخاطر و دراسة رفعها حتى 30% تحت شروط معينة.

موضحا أنه يتم حاليا دراسة هذه الورقة ومن ثم سيتم عقد ورشة عمل مع المصرف المركزي للوصول إلى سياسة أفضل للقروض العقارية وذلك في إطار تنوع محفظة الإقراض للبنوك سواء صناعية أو تجارية أو مشاريع صغيرة ومتوسطة للحفاظ على صحة القطاع المصرفي.

ونوه إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يعمل مع المصرف المركزي على وضع قواعد لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا.. مشيرا إلى وجود ورقة عمل في هذا الشأن ستقدم للنقاش مع المؤسسات الحكومية.

وحول حاجة القطاع المصرفي لمزيد من الاندماج بين البنوك.. أرجع الغرير عملية الاندماج تلك إلى سياسة كل بنك مشيرا إلى أهمية وجود عنصر تنافس بين البنوك والذي من شأنه أن يوفر بيئة مالية صحية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز الخليج