أخبار عاجلة
هل يمكن تحديد الميول الانتحارية بتحليل الدم؟ -

«مفاجأة» في كواليس جلسة العلاوات الخمس

«مفاجأة» في كواليس جلسة العلاوات الخمس
«مفاجأة» في كواليس جلسة العلاوات الخمس
كشف منير سليمان، مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، عن كواليس جلسة دعوى العلاوات الخمسة والتي قررت الدائرة 11جزاءات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجزها للحكم في 26 مارس المقبل من عام 2018. 

وقال سليمان في تصريح خاص لـ"النبأ"، إننا كاتحاد تقدمنا بكل المستندات التي تثبت أحقيتنا في العلاوات الخمس، مضيفًا أن القضية لم يعد فيها جديدًا، لأنها طافت في كل أرجاء مجلس الدولة على مدار عامين. 

وأضاف، أن الحكومة حاولت تعطيل القضية بقدر استطاعتها، وكان دفاعها الأساسي أن البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ومقيم الدعوى غير ذي صفة، ولكننا قدمنا كل الأوراق التي تثبت شرعية الاتحاد، وقدمنا مراسلات بيننا وبين وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد اعترافها بالاتحاد. 

وواصل مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، أمس أثناء نظر الجلسة، حاولوا عمل فنكوشة ولعبة جديدة بهدف تعطيل القضية، وإعادتها إلى الصفر، إذ أنه أثناء نداء القاضي على القضية ظهر شخصًا مجهول يدعي أنه متداخل في القضية مع البدري فرغلي في رفع الدعوى، فسأل القاضي البدري عن الشخص وكونه طرف معه من عدمه، ليرد البدري بأنه لا يعرف هويته، لينهي القاضي بكلمته الموقف قائلًا " خلاص.. نحن استكملنا كل الأوراق على أن تؤجل للنطق للحكم في 26 مارس 2018".

وأشار، إلى أن مجلس الدولة شهد توافد الآلاف أصحاب المعاشات من الساعة 9 صباحًا، وذلك من جميع المحافظات، قائلًا جميع ممثلي المحافظات كان حاضرين بالمشهد. 

وقررت الدائرة 11جزاءات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى إضافة نسبة الـ 80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للحكم في 26 مارس المقبل من عام 2018. 

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، المقامة من البدرى فرغلى ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وجاء في الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005. 

أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".  

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير. 

وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم. 

وذكرت الدعوى المقامة من البدرى فرغلى، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسؤل عن صحة هذا الخبر , اذا كان لديك اى استفسار او طعن فى هذا الخبر برجاء مراسلتنا مصدر الخبر الاصلي: النبأ

 
DMCA.com Protection Status