اخر أخبار صرف معاشات فبراير 2018 اليوم السابع شهر 2 موعد صرف علاوة 10% زيادة الموافقه علي قانون التقاعد والمعاشات القوات المسلحة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية للمحالين لسن التقاعد

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اخر اخبار قرارات مجلس الوزراء بالموافقه علي قانون التقاعد والمعاشات قوات مسلحه اليوم السابع واخر أخبار صرف المعاشات  ,اخر اخبار المعاشات النهاردة 2018 ,الأن موعد صرف معاشات شهر فبراير وصرف معاشات فبراير 2018 .

اخر استفسار عن زيادة المعاشات العسكرية 2018 وزيادة معاشات القوات المسلحة 2018 , معاشات فبراير 2018 ,الأستاذ احمد الدكروري مسؤول التأمينات يكشف المعاشات والتأمينات النهاردة ما الجديد ,فيه زيادة معاش الضمان الاجتماعى 2018 ولا لا,هل في زياده المعاشات قبل رمضان ,انا عاوز اعرف فيه زياده في المعاش شهر 1 ولا لا 2018 .

زيادة المعاشات الجديدة – اعرف ما اخر اخبار المعاشات هل يوجد جديد لهم الشهر القادم – اهم اخبار المعاشات اليوم – اخبار المعاشات الان ,اخر اخبار المعاشات النهاردة 2018

تفاصيل صرف علاوة 10% موعد صرف علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 2018 ,موعد صرف معاشات شهر فبراير 2018 وزيادة 5% علي المعاشات وما الجديد في اعلان زيادة المعاشات وأخر اخبار المعاشات الجديدة متابعة الزيادة الجديدة في شهر فبراير 2018 .

موعد صرف معاشات شهر فبراير ننشر لكم حقيقية خبر صرف معاش فبراير 2018 ويتسائل العديد من زوارنا الكرام متي صرف معاش فبراير 2018 وأخر قرارات وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة الموقرة  غاده والي تنفي صرف المعاشات قبل عيد الاضحي .هل فيه علاوة في معاشات القوات المسلحة .

تحديث 31/12/2017

ذلك حيث أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي اليوم الجمعة، إنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقه عن شهر فبراير 2018 بصورة مبكرة إعتبارا من اليوم الأول بدلا من اليوم العاشر من خلال البنوك و جميع مكاتب البريد وذلك بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد , وبحسب بيان للوزارة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، شكلت الوزيرة غرفه عمليات مركزيه تحت رئاستها المباشرة تعمل وفقاً لآليات محددة ترتكز علي سرعه الاداء لمتابعة صرف المعاشات و تذليل جميع العقبات للمواطن , وقالت إنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الاآلي التابعه للهيئة ومكاتب البريد والبنوك بالأموال اللازمه والكافيه للمواطنين لصرف مستحقاتهم، خاصة أن جميع المعاشات الآن يتم صرفها إلكترونياً وقالت إنه سيتم فتح ابواب جميع المناطق التأمينيةو منافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من الشهر مع التاكيد على عدم انصراف العاملين حتي حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاتهم الماليه وذلك تنفيذا لسياسه الدوله, يذكر أن وزيرة التضامن سبق وأن اتخذت عدة قرارات مماثله في المناسبات الاجتماعية و الأعياد المختلفه تنفيذا لسياسة الدولة التي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

**************************************************

الآن اخر اخبار صرف مرتبات و معاشات شهر 1 فبراير 2018 والتي تعلنها لكم وزارة التضامن الاجتماعى في تحديث جديد | وتعلن الوم وزارة التضامن الاجتماعى موعد صرف معاشات القوات المسلحة فبراير 2018 والذي قد طالب العديد من المواطنين بضرورة صرف التأمينات والمعاشات والمرتبات قبل عيد الاضحي حيث ان العيد له مصاريف كبيرة خاصة به . 

البدري فرغلي يثور علي وزيرة التضامن بسبب معاشات عيد الأضحي : 

طالب الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، بصرف المعاشات قبل عيد الأضحى، أسوة بالعاملين بالقطاع العام والخاص ، وشن “فرغلي” في بيان له، هجومًا على وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قائلًا، إنها مصممة علي صرف المعاشات في موعدها عقب عيد الأضحى بـ10 أيام رغم كونه مناسبة دينية ولها نفقاتها الخاصة، ورغم أن أرباب المعاشات من أكثر المتضررين من زيادة الأسعار ، كما طالب الاتحاد “الوزراء” بمنحهم شهر لمعالجة ما يتعرضون له على حد وصفه ، مشيرًا إلى أن عدد من العاملين في الدولة يتقاضون مكافآت خلال المناسبات.

آخر الأخبار عن حقيقة زيادة المعاشات 2018

النائب عبد المنعم العليمى…تقدم منذ شهور بمشروع قانون لزيادة معاشات المدنيين والعسكريين بنسبة 10%، ولكن لم يتم مناقشته حتى الآن على الرغم إحالته للجنة القوى العاملة منذ اكثر من 90 يوم.

وأمهل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس 24 ساعة  للتصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.

آخر اخبار زيادة المعاشات فى شهر 5 “علاوة شهر فبراير 2018 وكان رفض النواب خلال الجلسة اليوم التصويت بالموافقة نهائيا على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة، اعتراضًا على إعادة المادة الخامسة للقانون.

 ,آخر اخبار زيادة المعاشات فى شهر 5,زيادة الحد الادنى للمعاشات اعتبارا من 1/5/2018 اهم اخبار وزارة التضامن الاجتماعى وقد وضع حد ادنى لقيمة المعاش لكل المستحقين له” وان يتناسب قيمة الحد الادنى للمعاشات مع الحد الادنى المقرر للاجور فى مؤسسات الدولة وان تبدأ الحكومة فى عمل صندوق لرعاية الافراد المستحقيين للمعاشات. – اوصى القانون الجديد ان يتم تحديد العمر الذى يستطيع فيه اى موظف حكومى انهاء فترة عملة بالحكومة والحصول على معاش مبكر.

بموجب قانون رقم 3 لسنة 2018 والخاص باشتراكات التأمين الصحى لطلاب المدارس الذى وافق علية البرلمان فى 14 فبراير 2018، حيث تم رفع اشتراكات التأمين لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ومرحلة رياض الأطفال من 4 إلى 12 جنيها .

“اليوم السابع” يقدم التفاصيل الكاملة عن زيادة اشتراكات التأمين الصحى لطلاب المدارس.

 فى 14 فبراير 2018

ـ وافق البرلمان على زيادة اشتراكات التأمين لطلاب المدارس بالقانون رقم 3 لسنة 2018

 ـ تقرر رفع قيمة الاشتراكات من 4 إلى 12 جنيها فى العام الدراسى بواقع جنيه كل شهر

 ـ لم يتم زيادة الاشتراكات قبل تعديل قانون رقم 99 لسنة 1992 أى منذ ما يقرب من 26 عاماً

ـ 56% من الطلاب فقط يسددون اشتراكات التأمين الصحى

ـ تطبق الزيادة على طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ورياض الأطفال

– الزيادة تشمل 21 مليون طالب سنوياً، وتطبيق زيادة الاشتراكات بداية من العام الدراسى المقبل

– التأمين الصحى ينفذ بنود القانون فقط وليس له دخل بالزيادة

حيث وضع القانون بند هام يشير الى ضرورة تحديد زيادة سنوية تضاف للمعاشات فى كل عام, وان يتم تحديد نسبة هذه الزيادة من قبل المشرع وقد أشارت غادة والى وزيرة التضامن انه من السابق لاونه التحدث بشأن رفع سن المعاش الى 67 عاماً بدلاً من 60 عام فقط ,وأكدت انه سيجرى بحث رفع سن المعاش قبل تقديم القانون الجديد للبرلمان المصرى فى شهر فبراير 2018.

وقال إبراهيم أبو العطا، أمين عام النقابة فى تصريح خاص لـ “القناة الاخبارية”، أن أبرز البنود التى تضمنتها المذكرة هى المطالبة بإجراء تعديلات بقانون التأمينات الموحد قبل عرضه على مجلس النواب وذلك لإيجاد آلية في القانون الجديد لتحديد اشتراك تأميني للعاملين لا يكون 122 جنيها حسب القانون 108 أو 141 جنيها حسب القانون 79 كما هو الآن ,وأشار إلى أنه يجب ألا يتم التأمين على أي عامل خاضع للقوانين 79، 108و70 و112 بما لا يقل عن 1200 جنيه حتي يمكن تحقيق الحد الأدني للمعاش بمبلغ 960 جنيها ,وطالبت النقابة فى مذكرتها، بضرورة استكمال ما تم الاتفاق عليه بشأن رفع المعاشات الأقل من 700 جنيه واستكمال الجهود نحو إقرار الحد الأدنى للمعاشات.

حول قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبعد مداولات ونقاشات طويلة حول أحد مواد القانون وهى المادة 5، تعود المعركة بين البرلمان والحكومة إلى نقطة الصفر بعد قرار مجلس النواب اليوم عدم التصويت على القانون وتأجيله لجلسة الغد بسبب تمسك مجلس الوزراء بالمادة رغم رفض البرلمان لها.

ماهى المادة 5 وماهو القانون الذى عطلته؟

هى المادة الخامسة من قانون علاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذى يناقشه البرلمان هذه الأيام، وتنص المادة وفق مشروع قانون الحكومة على الآتى:

 

“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

لماذا يرفض البرلمان المادة بتلك الصيغة؟

 

يرفض نواب البرلمان تلك المادة ويسعون لإلغائها لأنها تقضى بصرف العلاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، ويريد البرلمان أن تكون العلاوة لكل العاملين بالدولة.

لماذا تتمسك الحكومة بالمادة على صيغتها كما هى؟

تتمسك الحكومة بالمادة كما لأنها ترى أن إلغائها سيكلف موازنة الدولة 18 مليار جنيه إضافية، حيث ستكون العلاوة لكل الموظفين، وموازنة الدولة لا يكون بها تمويل لذلك، وترى الحكومة أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لديهم علاواتهم وامتيازاتهم الخاصة بقانون الخدمة المدنية وأن منحهم علاوة جديدة غير دستورى لأنه سيكون تمييزا لهم عن غير المخاطبين بالخدمة المدنية.

ما هو موقف البرلمان بعد إصرار الحكومة؟

قابل البرلمان إصرار الحكومة على المادة بإرجاء التصويت على التصويت كاملا لحين مناقشتها مرة أخرى، حيث طالب النواب رئيس البرلمان بمزيد من المناقشة حول المادة، والتصويت عليها فى جلسة غد الإثنين.

ماهو موقف الحكومة بعد تمسك البرلمان بالإلغاء؟

المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، هدد بسحب مشروع القانون كاملا إذا استمر البرلمان متمسكا بإلغاء المادة، وحذر محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، من حذف المادة 5 بقانون العلاوة الخاصة، قائلا: “حذفها يعنى أن غير المخاطب بقانون الخدمة المدنية سيحصل على مزايا مالية تفوق 5 أضعاف التى يحصل عليها المخاطب، بما يعنى تمييز المتميز بالأساس”.

هل هناك شبهة عدم دستورية فى إلغاء المادة؟

يرى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن إلغاء المادة به شبهة عدم دستورية لأنه سيعطى للمخاطبين بالخدمة المدنية أخذ علاوة إضافية فوق ما أقره لهم قانون الخدمة المدنية وهو مايجعلهم مميزون عن غير المخاطبين بالقانون.

من هم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين تتحدث عنهم المادة؟

غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم المعلمون والأطباء وموظفو قطاع الأعمال العام أو الخاص والعاملون بهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية والقضاة وأعضاء هيئة التدريس وضباط القوات المسلحة والشرطة.

اليوم وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذى يقضى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية ,وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% اعتبارا من فبراير 2016 بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 جنيهًا، وذلك أسوة بما صدق عليه مجلس النواب لمعاشات المدنيين ,وأضاف عامر فى تصريحات صحفية، أن اللجنة انتهت من تقريرها ورفعته للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس تمهيداً لمناقشته بالجلسة العامة.

ووفقا لتعديل المشروع تعتبر الزيادة المقررة سلفاً، جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، مع مراعاة أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش الأصلى والمعاش الإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 10 فبراير 2016 ,وأكد مشروع القانون، على عدم اعتبار إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ,ونص مشروع القانون على أن الزيادة، المنصوص عليها توزع ما بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى فبراير 2016.

النص النهائى لمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا بجلسته العامة اليوم، الأربعاء.

يمنح القانون العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى، وسيتم إرسال القانون بعد موافقة البرلمان عليه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.

وجاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتى:

المادة الأولى:

“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول فبراير سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.

المادة الثانية:

“يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.

المادة الثالثة:

“لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول فبراير 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة”.

المادة الرابعة: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانونوبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول فبراير سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

المادة الخامسة:

“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

المادة السادسة:

“يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

المادة السابعة:

“يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.

المادة الثامنة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول فبراير سنة 2016.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

بينما صرح المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، بأن وزارة المالية أصدرت تعليماتها إلى كافة الجهات لصرف علاوة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية باثر رجعى من 1/7/2016 مع مرتب فبراير الجارى ,وأكد وزير شئون مجلس النواب فى بيان اليوم أنه لا صحة مطلقا لما أشيع عن صرف قيمة العلاوة بالأقساط على عدة شهور ,وكان البرلمان قد وافق نهائيا على قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.



0 تعليق