أخبار عاجلة
«الريدز» يهزم «الملكي» في «التفاؤل»! -
الخروج من البلاّعة...حكاية شاسعة -
دبا الفجيرة.. النجاح الثالث على التوالي -

النواب تحسم زيادة مخصصات التضامن الاجتماعي الأسبوع المقبل

النواب تحسم زيادة مخصصات التضامن الاجتماعي الأسبوع المقبل
النواب تحسم زيادة مخصصات التضامن الاجتماعي الأسبوع المقبل

ياسمين فواز 

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دراسة مطالب وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة مخصصاتها في موازنة العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩، وحسمها مع المالية الأسبوع المقبل.

ويقدر مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للعام المالى 2019/2018،  18 مليارا و224 مليونا و97 ألف جنيه، مقابل 15 مليارا و887 و3 آلاف جنيه موازنة عام 2017/2018، أى بزيادة نحو 3 مليارات جنيه، ولا يوجد فائضا فى موازنة العام الجارى.

وتقدمت وزارة التضامن الاجتماعى بمذكرة مكتوبة للجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب لزيادة مخصصاتها فى الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019.
 
من جانبها،قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي،ان اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال أسبوع أو أسبوعين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي. 

وأوضحت أن تطبيق القانون يحتاج 50 مليون جنيه وهو ما لم يتم إدراجه ضمن موازنة الوزارة ،لافتة إلى التوافق على أن يتم صرف هذه المخصصات المالية من احتياطي الموازنة .

وأشارت إلى أن كل وزير يكون لديه طموحات وخطط لكن وزارة المالية والتخطيط لا تستجيب بزيادة الموازنة، لأن الجميع يطلب والموارد محدودة.

وطالبت الوزيرة بزيادة دعم علاج الإدمان وإنشاء مزيد من المراكز على مستوى المحافظات، فضلا عن توفير من 20 إلى 25 مليون جنيه للمكلفين بالعمل في الخدمة العامة المكلفين بمساندة الوزارة في القيام بدورها.
وعلق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والذي ترأس الاجتماع مع الوزيرة اليوم الاربعاء علي الأمر ،في تصريحات ل"المال":"كافة القطاعات تطالب بزيادة في المخصصات ..لذا سنحسم الأمر مع وزير المالية الاسبوع المقبل".
ويقدر مشروع الموازنة، بند الأجور وتعويضات العاملين مقدر له فى موازنة 2018/2019 مبلغ 96 مليون و617 ألف جنيه، بينما كان فى العام الماضى 92 مليونا و611 ألف جنيه، وتم تخصيص 21 مليونا و520 ألف جنيه لبند شراء السلع والخدمات، وكان فى العام الماضى 15 مليونا و520 ألف جنيه، ولبند الفوائد 107 ملايين و365 ألف جنيه، بينما فى العام السابق 130 مليون و541 مليون، وفى بند المصروفات الأخرى مخصص 84 ألف جنيه بدلا من 74 ألف فى العام السابق، ولبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) مخصص 22 مليون جنيه، مقابل 4 ملايين و589 ألف جنيه فى عام 2017/2018.
 
 
كما تصل جملة المصروفات المقدرة 18 مليارا و213 مليونا و414 ألف جنيه للعام المالى 2018/2019، بينما اعتمادات جملة المصروفات فى 2017/2018  كانت 15 مليارا و878 مليونا و163 ألف جنيه، ويخصص لبند سداد القروض المحلية والأجنبية 10 ملايين و683 ألف جنيه للعام المالى الجيديد، مقابل 8 ملايين و840 ألف جنيه للعام المالى 2017/2018، وبالتالى إجمالى الاستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة) هو 18 مليارا و224 مليون و97 ألف جنيه، مقابل 15 مليارا و887 مليونا و3 آلاف جنيه فى 2017/2018.
 
 
وبالنسبة للموارد، تم تقدير مبلغ 10 ملايين و665 ألف جنيه لبند الإيرادات الأخرى وهو نفس المبلغ فى جملة الإيردات، مقابل 5 ملايين و105 آلاف جنيه فى العام السابق، ليصل إجمالى الموارد (بدون عجز يمول من الخزانة) فى العام المالى 2018/2019، إلى 10 ملايين و665 مليون جنيه، بالإضافة إلى عجز يمول من الخزانة العامة بقيمة 18 مليارا و213 مليونا و432 ألف جنيه، ليصبح إجمالى الموارد 18 مليارا و224 مليونا و97 ألف جنيه.
 
 

السابق تفاصيل 8 لقائات لوزير الري مع خبراء دوليين ونواب
التالى في خامس أيام شهر رمضان 2018| أخطاء دينية تقع فيها المرأة