أخبار عاجلة
زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب اليابان -
شاهد .. بوتين يستعرض قوته بصاروخ سويوز -
إنبى يفاضل بين مهاجم نيجيرى ولاعب غانى -

الحكومة «تستميت» لتحقيق فائض أولى خلال العام المالى الحالى

الحكومة «تستميت» لتحقيق فائض أولى خلال العام المالى الحالى
الحكومة «تستميت» لتحقيق فائض أولى خلال العام المالى الحالى

-

مسئول: الفائض سيتحقق حتى لو كان أقل من المستهدف رغم ارتفاع أسعار البترول

تجاهد الحكومة للوفاء بوعدها لصندوق النقد الدولى بتحقيق فائض أولى خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى بعد 3 أسابيع.
ووفقاً للخطة مع صندوق النقد الدولى يجب تحقيق فائض أولى يعادل 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى، لكن أسعار البترول التى ارتفعت مؤخراً جعلت تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
وقال مسئول حكومى لـ«البورصة»: «نحن نستميت لتحقيق فائض أولى فى موازنة العام المالى الجارى حتى لو بمعدلات صغيرة تصل إلى 0.1% أو 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى بغض النظر عن أسعار البترول التى ارتفعت عالمياً مؤخرا».
وقدرت موازنة العام المالى الحالى أسعار البترول عند 55 دولاراً للبرميل لكنها تصاعدت على مدار العام لتصل إلى 80 دولاراً قبل أن تتراجع مؤخرا إلى 76 دولاراً نهاية الأسبوع الماضى.
وتضغط تلك الأسعار على مخصصات دعم المواد البترولية التى ارتفعت بالفعل 10 مليارات جنيه حتى مارس الماضى عن تقديرات الموازنة فى بداية العام المالى لتصل إلى 120 مليار جنيه، وقد تواصل الارتفاعات وتضغط على عجز الموازنة.
لكن المسئول الحكومى قال إن الفائض المستهدف سيتحقق من وفورات أبواب أخرى فى الموازنة وليس مرتبطا بدعم المواد البترولية فقط، وسيتحقق حتى لو بمعدلات أقل من المستهدف.
ودفعت أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع أسعار البترول العالمية الحكومة لفتح اعتماد إضافى للموازنة بقيمة 70 مليار جنيه.
وبلغت آخر التقديرات المستهدفة لعجز الموازنة للعام المالى الحالى نحو 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى، ويعد تحقيق فائض أولى أحد الأهداف الكبرى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يشرف عليه صندوق النقد الدولى ويموله بقيمة 12 مليار دولار.
وفى سياق متصل طلب وزير المالية عمرو الجارحى، عدم قيد أى عمليات صرف مالى بالخصم على أى من أبواب الموازنة العامة للدولة بنهاية يوم عمل 14 يونيو الجارى، أى قبل نهاية السنة المالية بأسبوعين، إلا من خلال موافقته أو من يفوضه وأيضًا حظر استنفاد الأرصدة المالية المتبقية من الاعتمادات المالية أو التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 اعتباراً من 21 مايو الماضى وحتى 28 يونيو الحالى باعتباره موعد إقفال الحسابات المالية عن العام المالى الحالي، وذلك وفقا لتعليمات الكتاب الدورى رقم 50 لسنة 2018 الصادر عن الوزارة وتطبيقا لكتاب دورى رقم 96 لسنة 2018 تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الكتاب الدورى 50.

السابق اليوم.. تونس تصطدم بإنجلترا لإنقاذ صورة العرب في المونديال
التالى فيديو| المصريون يغزون قصر النيل ثالث أيام عيد الفطر 2018