أخبار عاجلة

قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية

وإليكم تفاصيل الخبر قانون الأحوال الشخصية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشتد الصراع ويحتدم داخل أروقة البرلمان عندما تكون المرأة هى محور هذا الصراع، وهذا ما يحدث الآن للاستعداد لمناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وذلك خلال الدورة القادمة عقب تقدم عدد من النواب بمقترحات قوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وعلى رأسهم «محمد فؤاد عضو اللجنة البرلمانية لحزب الوفد، الذى أكد، فى حوار له سابق، أنه حرصا على خروج تشريع متوازن، ستتم مشاركة الجميع فى جلسات الحوار المجتمعى: ممثلو الأزهر وأساتذة الجامعات من كليات الشريعة والقانون والحقوق ومندوبون من وزارة العدل، والشؤون الاجتماعية، ومجلس الأمومة والطفولة، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى بعض ممثلى دور الأيتام والملاجئ وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال النائب: إن المجلس القومى للمرأة يحاول منع مناقشة القانون، بحجة أن فيه ظلما للمرأة، وهذا غير حقيقى، لأن التشريع المرتقب من شأنه الإعلاء من شأن حقوق الطفل، وتوفير وسائل حمايته ونشأته فى أجواء أكثر استقرارا.

ونحن نتساءل: أين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الطفل والمنظمات التنموية التى تتعامل مع الآثار المدمرة والتكلفة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية من جراء المشاكل الأسرية ومعاناة الأطفال من هذا الحوار المجتمعى؟، بل أين أصحاب المشكلة الحقيقية، وعلى رأسهم النساء، فى مناقشة أى قانون يقدم من حزب أو نائب أو نائبة من البرلمان؟ وكيف يتجاهل أو ينفى رأى المجلس القومى للمرأة، وهو جهة اختصاص، عندما يرى المجلس أن القانون المقدم من الوفد فيه ظلم للمرأة؟!

أليس ظلما أن مقترح قانون الوفد يتضمن تخفيض سن الحضانة من 15 سنة إلى 9 سنوات، وأن تعطى الولاية التعليمية للأب، وتترك الأم لتعانى نقل الأبناء من مدرسة إلى أخرى نكاية فيها؟، رغم الحكم التاريخى الصادر يوم 12 مارس 2016 من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، والتى جعلت الولاية التعليمية للحاضنة وهى الأم، وإصدار وزير التعليم السابق كتابا دوريا رقم 29 بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين، حيث أعطى الوزير الحق للأم فى الولاية التعليمية بدون صدور حكم قضائى بذلك وهو ما يتفق مع قانون الطفل فى مادته 54.

هل نتقدم أم نتراجع فى حقوق المرأة؟! على الوفد الذى كان لسنوات خلت رمزا للبيرالية أن يراجع نفسه وينتظر قانون الأحوال الشخصية الذى سيقدمه المجلس القومى للمرأة.

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر قانون الأحوال الشخصية برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : المصرى اليوم

السابق سيولة مرورية تجتاح طرق وميادين مدينة المنصورة اليوم السبت 7 / 7 / 2018
التالى تعرف على التشكيلة المتوقعة لـ"السويد" أمام إنجلترا