أخبار عاجلة
أتلتيكو مدريد يستعيد نجومه قبل موقعة برشلونة -

تعويم 20 مصنعاً بالسادس من أكتوبر عبر «مصر لرأسمال المخاطر»

تعويم 20 مصنعاً بالسادس من أكتوبر عبر «مصر لرأسمال المخاطر»
تعويم 20 مصنعاً بالسادس من أكتوبر عبر «مصر لرأسمال المخاطر»

شعبان: افتتاح 45 مصنعاً جديداً للأجهزة الكهربائية والبلاستيك العام الحالى

مطالب بتخصيص 5 أفدنة للجمعية فى امتداد المدينة خفض هامش ربح شركة المهندس إلى 8% بعد زيادة أسعار المحروقات والكهرباء اجتماعات مع المجالس التصديرية لفتح أسواق جديدة

نجحت شركة مصر لرأسمال المخاطر، فى تعويم 20 مصنعا متعثرا من إجمالى 320 مصنعا متعثرا بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، ما بين تعثرات جزئية وأخرى كلية.

قال محمد خميس شعبان، رئيس الجمعية، فى حوار لـ«البورصة»، إنه عقب إعلان مركز تحديث الصناعة عن بدء تلقى طلبات المصانع المتعثرة فبراير الماضى، بادرت الجمعية بإرسال أوراق المصانع المتعثرة لحل مشكلاتها وفقا لشروط شركة مصر لرأسمال المخاطر. ودشنت الحكومة، شركة مصر لرأس المال المخاطر، مايو العام الماضى، لتمويل المصانع المتعثرة، برأسمال مدفوع 150 مليون جنيه، ورأسمال مرخص مليار جنيه.

ويساهم فى الشركة، مركز تحديث الصناعة، وشركة «أيادى للاستثمارات»، وبنك الاستثمار القومى، وصندوق تحيا مصر.

وحصلت الشركة على رخصة مزاولة النشاط نوفمبر2017.

أضاف شعبان، أن معظم المصانع التى تم تعويمها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى التى تتوافر فيها شروط شركة رأسمال المخاطر، مثل أن تكون المواد الخام المستخدمة فى الصناعة محلية بنسبة 80%، وأن تكون الشركة كثيفة العمالة، و السلع التى ينتجها المصنع مؤثرة فى السوق.

وأضاف: «انتدبت الجمعية فريقا من داخلها، لحصر المصانع المتعثرة كليًا وجزئيًا، ومعرفة أسباب التعثر ومحاولة إيجاد حلول لها بالتعاون مع شركة رأس مال المخاطر».

وأشار إلى أنه بحسب آخر إحصائيات الجمعية مطلع العام الحالي، بلغ عدد المصانع المتعثرة (كليًا وجزئيا) نحو 320 مصنعا موزعة على 7 مناطق.

وتجاوز عدد المصانع المتعثرة كليًا حاجز الـ70% مقابل 30% تعثرا جزئيا. أوضح شعبان، أن أسباب التعثر الكلى ترجع إلى الديون المتراكمه على المصانع للبنوك بشكل عام.

وحال التأخر عن سداد أقساط الدين، تهدد البنوك، صاحب المصنع إما بالدفع أو الإغلاق. أما السبب الثاني، فهو ضعف التسويق للمنتج بالأسواق المحلية والخارجية، وتعرض المنتج لمنافسة سعرية غير عادلة نتيجة تواجد منتجات مشابهه بالسوق، تباع بسعر أقل من سعر المصنع، وبالتالى تتلاشى الميزة التنافسية فى الأسعار ومن ثم يتوقف المستثمر نتيجة تراجع المبيعات.

تابع شعبان: «تعثر عدد من المصانع جزئيا على خلفية رفع أسعار المحروقات و التعويم.. الأمر الذى دفع غالبية المصانع المحلية التى تعتمد على إستيراد المواد الخام، إلى خفض طاقتها الإنتاجية لمواجهة الزيادة فى التكاليف و اكتفت على العمل بـ25% من طاقتها الإنتاجية».

وأكد أن الجمعية تتفاوض مع عدد من البنوك، لخفض سعر الفائدة للقطاع الصناعى، بما ييسر عملية الاقتراض، إذ توجد بنوك تقبل التفاوض فى سعر الفائدة ومنها بنكى مصر والأهلى المصري.

قال شعبان إن عدد المصانع بمدينة أكتوبر ارتفع ليسجل 3500 مصنع خلال العام الحالي، مقابل 3 آلاف مصنع قبل عامين، بإجمالى إستثمارات 9 مليارات جنيه نتيجة ضخ إستثمارات أجنبية.

وتتنوع أنشطة المصانع داخل المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر لتشمل الصناعات الغذائية والبلاستيكية، ومصناعة الملابس، والأدوية، والأحذية، والحديد، والأسمنت، والأدوات الكهربائية، والهندسية، والمنزلية إضافة إلى مصانع التعبئة والتغليف. أوضح شعبان، أن هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بصدد إقامة 1000 وحدة فى إطار مشروع «المجمعات الصناعية الجاهزة » بالسادس من أكتوبر بمساحات تتراوح بين 100متر، وحتى 50 ألف متر. أضاف أن الجمعية بدأت وضع حجر الأساس لمقرها الجديد داخل مدينة أكتوبر منتصف الشهر الماضي، ومن المفترض الإنتهاء منه مع نهاية العام الحالي، على مساحة 8 إلى 9 آلاف متر مربع بارتفاع ثلاثة طوابق.

ويضم المقر الجديد، مواقع لكافة القطاعات العاملة فى مجال الصناعة والتجارة، إذ سيخصص مبنى لإتحاد الصناعات وآخر للغرف التجارية، بالإضافة إلى تواجد أفرع للبنوك داخل المبنى لتيسير المعاملات المالية بين التجار والمصنعين.

كما يضم المقر الجديد، معرضا كبيرا لعرض المنتجات الصناعية لتحقيق التنافسية بين المصانع وزيادة فرص التصدير.

وأوضح أن مدينة السادس من أكتوبر ستشهد افتتاح 4 مصانع أخرى فى قطاعات الأجهزة الكهربائية و البلاستيك، نهاية العام الحالي.

وبحسب شعبان، فإن الزيادة التى طرأت على أسعار المحروقات والمياة ستدفع أصحاب المصانع إلى رفع سعر المنتج النهائى بنسب متفاوته تبدأ من 5% وحتى 20%، تختلف وفقا للنشاط الصناعى.

أضاف شعبان الذى يرأس مجلس إدارة شركة المهندس للأدوات الكهربائية، والهندسية، إنه بصدد خفض هامش الربح إلى 8% خلال العام الحالى مقابل 10% العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات.

وأبدى رئيس الجمعية تفاؤله بقانون التأجير التمويلى الذى أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه سيخفف الأعباء عن شباب المستثمرين من خلال توفير المكان والمعدات، ويقوم المستثمر بشراء المادة الخام فقط، وذلك وفق عقد يوقع عليه هيئة الرقابة المالية، وصاحب المشروع، لمدة محددة أقلها عامين.

كان مجلس النواب وافق على مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

وتضمن مشروع القانون قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلى والتخصيم مشترطاً أن تكون شركات مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو كليهما.

كما اشترط مشروع القانون مجموعة من الضوابط لضمان حُسن سير العمل بالشركة، ومنها حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة فى القائمين على الشركة، وأن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذى يقومون به فى الشركة وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأى منهم خلال السنوات الخمس السابقة.

وأوضح شعبان، أن مساحات الأراضى غير المستغلة داخل السادس من أكتوبر لاتتجاوز 5% من إجمالى المساحة المخصصة للمصانع والتى تتراوح بين 300 و350 ألف متر.. الأمر الذى سيقف عائقا أمام المصانع التى تريد التوسع داخل المدينة، مطالبًا بالكف عن بناء المصانع داخل المنطقة نظًرا للازدحام المرورى والسكانى خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الجمعية طالبت هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، بتخصيص 5 أفدنة فى الامتداد العمرانى للسادس من أكتوبر، إذ إن 100% من أراضى السادس من أكتوبر مستغلة.

أضاف أن الجمعية تعقد لقاءات مع عدد من المجالس التصديرية لبحث فرص التصدير والأسواق المتاحة أمام المصانع لتمكينها من الاستمرار فى الإنتاج و التصدير.

السابق تعرف على قرار البنك المركزى الان بشأن اسعار الفائدة على الايداع والاقراض
التالى فيديو صادم يرصد تدني أوضاع مستشفيات قطر ويكشف إهمال أمير الارهاب.. فيديو