برلماني داعيًا لتعديل الدستور: بعض مواده وضعتنا في مأزق

برلماني داعيًا لتعديل الدستور: بعض مواده وضعتنا في مأزق
برلماني داعيًا لتعديل الدستور: بعض مواده وضعتنا في مأزق

اليكم تفاصيل هذا الخبر برلماني داعيًا لتعديل الدستور: بعض مواده وضعتنا في مأزق

دعا النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى تعديل الدستور خاصة في المواد التي ترسخ للفرقة والتمييز بين أبناء المجتمع مثل المادة 180 من الدستور، بشأن تشكيل المجالس المحلية حيث حرمت الرجال فوق الـ 35 سنة والحاصلين على مؤهلات وليسوا عمال ولا فلاحين من الترشح للمجالس المحلية حيث نصت على "يشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد".

وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور": أن "المادة 53 من الدستور بشأن إنشاء مفوضية لمنع التمييز أيضًا تشكل خطرًا على المجتمع لأن صدور قانون بإنشائها يعني اعتراف ضمنى بوجود أزمة تمييز، كما يهدد هذا التشريع وحدة المجتمع لذلك فإن اللجنة التشريعية أجلت مناقشته".

واستطرد "الطماوي": أن "المادة 236 من الدستور تشكل تمييزًا لأبناء المحافظات الحدودية، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور نفسها التى تدعو للمساواة بين جميع المواطنين"، وتنص على"تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وأكد أمين سر اللجنة التشريعية، أن بعض نصوص الدستور وضعت مجلس النواب في مأزق وحرج بالغ في إصدار التشريعات، مشيرًا إلى أن الدستور نص وضعي ويجب أن يخضع للتنقيح والتعديل ليتواءم ويتوافق مع طبيعة المجتمع فظروف البلاد حاليًا لم تعد كما كانت وقت كتابة الدستور فى عام 2014.

وشدد على أن مشروع لجنة العشرة كان أفضل كثيرًا من دستور لجنة الخمسين الذي لم يراع أبسط قواعد كتابة الدساتير، حيث يجب أن يتصف الدستور بالكلية وتترك التفصيلات للمشرع وهو مالم يحدث.

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر برلماني داعيًا لتعديل الدستور: بعض مواده وضعتنا في مأزق برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : الدستور

السابق الاهالي بريف درعا الشرقي يوافقون على اجراء مصالحات مع الجيش السوري
التالى وفد ممثلي الجامعات البريطانية يزور القاهرة لإنشاء فروع بالعاصمة الإدارية