برؤية ولي العهد .. "صندوق الاستثمارات" يقفز 21 مركزا بين الكبار ويعانق المستقبل بمشاريع ضخمة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قفز صندوق الاستثمارات العامة، 21 مركزا بين أكبر صناديق الثروة السيادية من حيث الأصول عالميا، ليصعد من المركز 31 في عام 2015، إلى المركز العاشر بعد إعادة هيكلته ورئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لمجلس إدارته في 2016.

ويسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيا لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

ويمتلك الصندوق محفظة متنوعة تشتمل على 200 استثمار تقريبا، منها 20 مدرجة في سوق الأسهم السعودية، إلى جانب استثمارات في شركات غير مدرجة، واستثمارات دولية وأصول عقارية وقروض وسندات وصكوك.

ويسعى الصندوق ليصبح واحدا من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، وأن يكون محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي والشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية، حيث يسير الصندوق بخطى ثابتة في هذا الاتجاه.

ويستهدف الصندوق رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 110 مليارات ريال (4.4 في المائة من الناتج) في عام 2016 إلى 170 مليار ريال تمثل 6.3 في المائة من الناتج في عام 2020.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فمنذ ترأس ولي العهد إدارة الصندوق في عام 2016، استطاع أن ينجز جزءا كبيرا من أهدافه، بعد اقتناصه عديدا من الفرص الاستثمارية الواعدة عالميا، حيث أعلن ضخ أكثر من 275 مليار ريال "أكثر من 73 مليار دولار"، بعضها على مراحل، في استثمارات خارجية أثبتت نجاحا كبيرا، على غرار "سوفت بنك" و"أوبر".

ويؤكد نجاح الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق أن تبعه مستثمرون كبار عالميا في الانضمام إلى "رؤية سوفت بنك"، بينهم شركة أبل، وشركة فوكسكون، وشركة كوالكوم وشركة شارب. وجمع أكثر من الأموال المطلوبة متجاوزة 93 مليار دولار.

إضافة إلى مراهنة الصندوق على شركة "أوبر" واستثماره فيها، ما قيمته 3.5 مليار دولار عندما كانت قيمتها 62.5 مليار دولار وقت استثمار الصندوق فيها، بينما تم تقييم الشركة بنحو 82 مليار دولار عند طرحها للاكتتاب أخيرا.

وعلى الصعيد المحلي، أطلق الصندوق تسع شركات في قطاعات واعدة مثل الترفيه وإعادة التدوير، ما جعله يوجد قطاعات جديدة في الاقتصاد، إضافة لإطلاقه ستة مشاريع عملاقة ستسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي وتوفر آلاف الوظائف للمواطنين، يتصدرها مشروع "نيوم"، ثم مشاريع أخرى عملاقة هي: أمالا والبحر الأحمر والقدية ووعد الشمال.

ويظهر جليا أن القاسم المشترك في استثمارات الصندوق عالميا ومحليا، استثماره في المستقبل، حيث تركز استثماراته العالمية على التكنولوجيا مثل "أوبر" و"سوفت بنك" و"منصة نون" و"ماجك ليب"، إضافة إلى عزمه إطلاق أضخم مشروع للطاقة الشمسية في العالم محليا، وكذلك عزمه ضخ 500 مليار دولار في مشروع "نيوم"، الذي يعد مشروعا حالما ويركز على قطاعات عدة يحتاج إليها المستقبل، وذلك بمشاركة الحكومة السعودية ومستثمرين محليين وعالميين.

العاشر عالميا

بحسب بيانات الصندوق وبيانات معهد صناديق الثروات السيادية، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 320 مليار دولار (1.2 تريليون ريال)، تشكل 4.1 في المائة من الثروات السيادية العالمية، ليدخل بها نادي العشرة الكبار محتلا المرتبة العاشرة عالميا بين الصناديق السيادية.

وفي الربع الرابع من عام 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة الـ31 عالميا، ثم 224 مليار دولار في الربع الثالث 2017 (840 مليار ريال)، فيما بلغت 320 مليار دولار (1.2 تريليون ريال) حسب آخر تحديث للمعهد، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت بنسبة 111 في المائة، وقيمة 168 مليار دولار (630 مليار ريال) خلال أقل من ثلاثة أعوام ونصف العام. ونتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، تقدم 21 مركزا.

ويقترب بذلك صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني، وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بحلول عام 2020.

ويستهدف الصندوق أن يكون محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وأن يكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.

الاستثمارات الخارجية

منذ رئاسة ولي العهد للمجلس الإدارة، أعلن الصندوق استثمارات خارجية تتجاوز 275 مليار ريال (أكثر من 73 مليار دولار) بعضها على مراحل، حيث تركزت الاستثمارات الخارجية في التكنولوجيا والسياحة والسيارات الكهربائية والبنية التحتية والأغذية.

ومن بين تلك الاستثمارات ضخ 3.5 مليار دولار في شركة سيارات الأجرة عبر تطبيق على الهواتف الذكية "أوبر" حزيران (يونيو) 2016، حينما كانت قيمتها السوقية 62.5 مليار دولار، بينما تم تقييم الشركة بنحو 82 مليار دولار خلال طرحها للاكتتاب أخيرا.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، قد وقع مع "رؤية سوفت بنك" اتفاقية في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 تتضمن استثمار رأسمال يصل إلى 45 مليار دولار في صندوق الرؤية خلال خمسة أعوام.

ويؤكد نجاح الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق، أن تبعه مستثمرون كبار عالميا في الانضمام إلى "رؤية سوفت بنك"، بينهم شركة أبل، شركة فوكسكون، وشركة كوالكوم وشركة شارب، وجمع أكثر من الأموال المطلوبة متجاوزة 93 مليار دولار.

يضاف إليهم استثمار الصندوق نصف مليار دولار تمثل 50 في المائة من منصة نون الإلكترونية، وشراء 50 في المائة من شركة أديبتو المالكة لشركة أمريكانا المتخصصة في مجال الأغذية مع مستثمرين آخرين، كما استثمر 400 مليون دولار في شركة ماجك ليب المتخصصة في مجال تطوير التكنولوجيا، ومليار دولار في شركة لوسيد موتورز المتخصصة في مجال السيارات الكهربائية.

كما ضخ ثلاثة مليارات دولار في تأسيس شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار في قطاعات التطوير العقاري والطاقة والسياحة ومشاريع البنية التحتية في الأردن، كذلك شكل اتحادا مع مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على 55 في المائة من شركة أكورإنفست المالكة لـ891 فندقا موزعة على أبرز المدن الأوروبية وتحمل علامات أكور هوتيلز التجارية.

كما وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة بلاكستون تتعلق بإطلاق آلية استثمار جديدة مخصصة للاستثمار في قطاع البنية التحتية، بمساهمة أولية بقيمة 20 مليار دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

شركات محلية في قطاعات واعدة

بخلاف الاستثمارات الخارجية، أعلن الصندوق تأسيس تسع شركات محلية تسهم في مليارات الريالات في الناتج المحلي وتوفر آلاف الوظائف للسعوديين، وإيجاد قطاعات جديدة تدخل الاقتصاد السعودي لأول مرة، بالتالي فمعظمها شركات واعدة وتعد الأولى من نوعها في المملكة.

والشركات هي: الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة رؤى الحرم المكي وشركة رؤى المدينة (الشركتان في قطاع التطوير العقاري)، والشركة السعودية لإعادة التدوير، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وشركة الترفيه للتطوير والاستثمار، وشركة الطائرات المروحية.

كذلك أعلن الصندوق، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكواباور"، الشركة الرائدة المطورة والمالكة والمشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، استحواذ الصندوق على حصة مهمة في شركة "أكواباور"، ليصبح مساهما مباشرا في شركة "أكواباور" بنسبة 15.2 في المائة.

يذكر أن الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل للاستثمار"، والمملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، كانت قد استثمرت نسبة 9.78 في المائة في شركة "أكواباور"، ليكون مجموع حصة الصندوق في شركة "أكواباور" بشكل مباشر وغير مباشر 24.98 في المائة.

ولدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أسس صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الصناديق" بقيمة أربعة مليارات ريال لدعم هذا القطاع الواعد في المملكة.

ومع تركيزه على الطاقة المتجددة، وقع الصندوق السعودي مع صندوق رؤية سوفت بنك مذكرة تفاهم لإنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030"، التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية.

وتتضمن الاتفاقية تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية وإطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاواط و4.2 جيجاواط بحلول عام 2019، إضافة إلى العمل على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 إلى 200 جيجاواط بحلول 2030.

ومن المتوقع أن تسهم الخطة بما يقدر بـ 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الناتج المحلي للمملكة بما يقدر بـ40 مليار دولار بحلول عام 2030.

إطلاق مشاريع عملاقة محليا

من بين ست مشاريع عملاقة أطلقها الصندوق لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين، أعلن الصندوق مشروع "نيوم" الذي سيصبح مدينة حالمة تكون الأفضل للمعيشة في العالم.

يضاف إليها مشروع مدينة القدية في الرياض وهي أكبر مدينة ترفيهية نوعية في المملكة، إضافة إلى مشروع جدة داون تاون الجديدة، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع أمالا على ساحل البحر الأحمر، ومشروع وادي الديسة في تبوك وجميعها مشاريع سياحية ضخمة ونوعية.

برنامج صندوق الاستثمارات

يتضمن برنامج صندوق الاستثمار العامة، أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، 30 مبادرة، ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال سعودي (400 مليار دولار) بحلول عام 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة - أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية - و256 ألف وظيفة بناء، إضافة إلى زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال.

وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 في المائة و5 في المائة.

أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.

كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.

وللصندوق أربعة أهداف رئيسة، هي: تعظيم أصوله، إطلاق قطاعات جديدة، بناء شراكات استراتيجية، توطين التقنيات والمعرفة.

ويستهدف الصندوق رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 110 مليارات ريال (4.4 في المائة من الناتج) في عام 2016 إلى 170 مليار ريال تمثل 6.3 في المائة من الناتج في عام 2020.

*وحدة التقارير الاقتصادية

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر برؤية ولي العهد .. "صندوق الاستثمارات" يقفز 21 مركزا بين الكبار ويعانق المستقبل بمشاريع ضخمة برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : الاقتصادية

أخبار ذات صلة

0 تعليق