«تنظيم الاتصالات» تطالب «اتصالات» بتقديم المستندات المخوّلة لفرض «رسوم التأخير»

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة AMP تبليغ

اليكم تفاصيل هذا الخبر «تنظيم الاتصالات» تطالب «اتصالات» بتقديم المستندات المخوّلة لفرض «رسوم التأخير»

طالبت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بوقف إرسال رسائل لمتعامليها حول تطبيق «رسوم تأخير» عن دفع الفواتير، وتقديم كل المستندات التي خوّلتها لتطبيق هذه الرسوم الجديدة إلى الهيئة قبل القيام بأي إجراء.

وذكرت الهيئة، أمس، على حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنها بانتظار رد «اتصالات» الرسمي حول تطبيق هذه الرسوم، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن مؤسسة اتصالات، تلقت، أمس، رسالة رسمية مكتوبة من هيئة تنظيم الاتصالات، وأنها تدرس الرد الرسمي على الهيئة تمهيداً لإصداره.

وكانت «اتصالات» بدأت، أول من أمس، إرسال رسائل نصية قصيرة إلى متعامليها تنبه فيها إلى أنها ستبدأ تحصيل رسوم تأخير قدرها 25 درهماً، في حال عدم دفع الفاتورة كاملة بحلول تاريخ الاستحقاق، الذي يوافق 15 من الشهر التالي لصدور الفاتورة حداً أقصى.

وأفادت «اتصالات» بأنه يمكن لمتعامليها دفع الفواتير عبر موقعها الإلكتروني، أو عبر الاتصال برقم 125، وذلك للتسهيل عليهم بسرعة الدفع. وقالت مصادر رسمية في قطاع الاتصالات لـ«الإمارات اليوم»، إن «(اتصالات) تدرس حالياً كيفية تطبيق هذه الرسوم، وهل يتم تطبيقها في حال تخلف المشترك عن سداد الكسور في الفاتورة، وذلك بعد أن تلقت استفسارات كثيرة من متعاملين تساءلوا فيها عما إذا كانت رسوم التأخير ستطبق عليهم أم لا، حيث إنهم يسددون الفاتورة بشكل منتظم، لكنهم لا يدفعون الكسور المتبقية في الفاتورة بانتظار صدور الفاتورة الجديدة».

وأضافت المصادر - التي فضلت عدم ذكر اسمها - أن «مؤسسة اتصالات ترى أن هذه الرسوم قانونية، وأن قوانين الاتصالات الصادرة بهذا الشأن تنصّ صراحة على تحصيل رسوم في حال تأخير في دفع الفاتورة كاملة»، مشيرة إلى أن «(اتصالات) ستبلغ الهيئة بهذا الأمر تفصيلياً في وقت لاحق».

يشار إلى أن «اتصالات»، منحت مستخدمي خدمات الهاتفين المحمول والثابت والإنترنت، في يوليو من عام 2015، فترة سماح 15 يوماً حداً أقصى لسداد الفواتير الشهرية المستحقة عليهم.

وأوضحت في رد رسمي على أسئلة «الإمارات اليوم» وقتها، أن «فترة السماح تبدأ منذ إصدار الفاتورة في اليوم الأول بعد انقضاء مدة 30 يوماً على استخدام الخدمة»، مشدّدة على أن عدم الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية بعد انقضاء مدة السماح، من شأنه أن يعرّض المتعاملين لإجراء «تعليق الخدمة» بشكل مؤقت حتى إتمام السداد.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسؤل عن صحة هذا الخبر سواء كان صحيحا او خطأ , اذا كان لديك اى استفسار او طعن فى هذا الخبر برجاء مراسلتنا مصدر الخبر الاصلي: الإمارات اليوم

0 تعليق