أخبار عاجلة
عمرو أديب يسخر من غلق قناة الشرق -
بتروجيت يتعاقد مع لاعب وسط الاتصالات -

تقنين التجارة الإلكترونية.. وتوفير البنية التحتية

تقنين التجارة الإلكترونية.. وتوفير البنية التحتية
تقنين التجارة الإلكترونية.. وتوفير البنية التحتية

وإليكم تفاصيل الخبر تقنين التجارة الإلكترونية.. وتوفير البنية التحتية

دبي: «الخليج»

تتجه الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة، خلال العام 2018، لتقنين ممارسة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت كافة، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف حماية أصحاب العلاقة من الشركات والمستهلكين، وذلك اعتماداً على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر من قِبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.وينطبق القانون على السجلّات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونيّة.
وتشمل أهداف هذا القانون حماية حقوق المتعاملين إلكترونياً، وتحديد التزاماتهم، وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية، من خلال السجلّات الإلكترونية الموثوق بها، والحد من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية، وإرساء مبادئ موحّدة للّوائح والمعايير المتعلقة بسلامة المراسلات الإلكترونية.
وتواصل وزارة الاقتصاد والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والدوائر الاقتصادية في الدولة العمل على تنفيذ بنود قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات، والرقابة على هذه المواقع؛ بهدف المصداقية وعدم الإضرار بالمتعاملين من الأفراد والشركات على حد سواء.
وتسهم الجهود الحكومية، ممثلة في وزارة الاقتصاد والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في توفير التشريعات والقوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية، وتوفير البنية التحتية في زيادة الوعي، ونمو معدلات الدفع الإلكتروني، ما عزز من نمو التجارة الإلكترونية.
وتلزم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الأفراد والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها عبر شبكة الإنترنت الحصول على شهادة رسمية منها بعدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني، والتي تشمل أنشطة المواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، وأنشطة التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن ترخيص الخدمة الجديدة يستمر لمدة 5 سنوات، دون رسوم.
وتشير «الهيئة» إلى أن الحصول على «عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني» لا يستلزم الحصول على رخصة تجارية، لكن في حال وجودها لابد من إرفاقها بالطلب مع توافر موقع إلكتروني بنطاق «دوت أيه إي».
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي شعبة «الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال»، إضافة إلى شعبة «حماية الملكية الفكرية الإلكترونية».
وتتلخص مهام شعبة «الرقابة الإلكترونية» في التأكد من تصاريح التنزيلات التي يجري الترويج لها عبر شبكة الإنترنت، بهدف ضمان حفظ حقوق المستهلكين، والتأكد من مصداقية ودقة العروض، كما تتولى «الشعبة» الرقابة على عمليات البيع عبر المواقع الإلكترونية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتأكد من حصولها على الرخص التجارية المطلوبة لمزاولة الأنشطة، التي تروج لها بين المستهلكين، فعلى سبيل المثال، يجب على أي موقع يزاول بيع المنتجات عبر الإنترنت أن يكون حاصلاً على رخصة تجارة إلكترونية.
وتتولى شعبة حماية الملكية الفكرية الإلكترونية التابعة لإدارة حماية الملكية الفكرية مكافحة بيع المنتجات المقلدة، والتصدي للتعديات على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتي تتواجد في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما تقوم الشعبة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة؛ لرصد مواقع البيع والتخزين التابعة لتلك المواقع أو الحسابات وضبطها حسب القوانين المرعية.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسؤل عن صحة هذا الخبر , اذا كان لديك اى استفسار او طعن فى هذا الخبر برجاء مراسلتنا مصدر الخبر الاصلي: الخليج

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر تقنين التجارة الإلكترونية.. وتوفير البنية التحتية برجاء ابلاغنا اوترك تعليف فى الأسفل

المصدر : الخليج