أخبار عاجلة

587 مليار درهم مبيعات 1800 شركة متوسطة سنوياً

587 مليار درهم مبيعات 1800 شركة متوسطة سنوياً
587 مليار درهم مبيعات 1800 شركة متوسطة سنوياً

وإليكم تفاصيل الخبر 587 مليار درهم مبيعات 1800 شركة متوسطة سنوياً

دبي: عبير أبو شمالة

تعرّف الشركات المتوسطة، بأنها الشركات التي تضم نحو 200 إلى 2000 موظف لتحقيق عوائد سنوية إجمالية تتراوح ما بين 50 إلى 500 مليون دولار.
ركزت حكومة الإمارات على مدى الأعوام الخمسة الماضية بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدمت دعماً هائلاً لهذا القطاع، بما في ذلك إنشاء صندوق لدعم أصحاب المشاريع المحليين الذين تقل المبيعات الإجمالية لشركاتهم الصغيرة والمتوسطة عن 50 مليون دولار ويبلغ عدد موظفيهم نحو 250. كما قامت بتشجيع أصحاب المشاريع الدوليين للقدوم إلى البلاد والبدء بتأسيس شركاتهم وتطبيق أفكارهم من خلال ورشات العمل.
وقال ناصر آل علي، رئيس شؤون التغطية الائتمانية للعملاء، لدى بنك «إتش اس بي سي» في الإمارات إن هناك العديد من التحديات التي تواجهها الشركات المتوسطة والصغيرة في الدولة أبرزها قدرتها على مواكبة البيئات التنظيمية المتغيرة، والعمل ضمن سوق تنافسية. واستناداً إلى مناقشات أجراها البنك مع العملاء، فإن أكبر التحديات التي تواجهها الشركات المتوسطة في الدولة تتمثل في توفر أفضل المهارات والخبرات والاحتفاظ بها.
وأضاف في تصريحات ل«الخليج»: «تبين الدراسات الحديثة التي أجراها البنك أنه وفقاً للنموذج الهيكلي لهذه الشركات، فهناك 1800 شركة متوسطة في الدولة - يعمل فيها 800 ألف موظف تقريباً وتقدم دعماً مباشراً يصل إلى 160 مليار دولار (587.2 مليار درهم) من خلال المبيعات و90 مليار دولار (330.3 مليار درهم) من خلال المساهمة في القيمة المضافة الإجمالية. وهي نسبة كبيرة، حيث أنه وبالإضافة إلى الشركات الصغيرة، فإن الشركات المتوسطة تعتبر عماد الاقتصاد».

شركات عائلية

وبحسب، آل علي، تتصف معظم الشركات المتوسطة في الإمارات بكونها شركات مملوكة من قبل العائلات. وإذا لم تكن شركات عائلية، فإن مالكيها عادةً ما يبدؤون مشاريعهم مع الأصدقاء، ويعملون ضمن شراكات. وقال: «بدأت بعض الشركات المتوسطة التي تسعى لتحقيق نمو أسرع إلى عقد شراكات مع شركات الأسهم الخاصة لكي يتاح لها إمكانية التحول من شركات متوسطة إلى مؤسسات كبيرة».
ويشكل قطاع التعدين الحصة الأكبر من حيث المساهمة في القيمة المضافة الإجمالية بنسبة 42%. إلا أن قطاعات الصناعة والبناء تعتبر من القطاعات الكبيرة في الإمارات بالنسبة للشركات المتوسطة - ولا سيما من حيث التوظيف، حيث تبلغ النسبة فيها 23% و19% على التوالي.
وعن التحديات المشتركة التي تواجهها الشركات المتوسطة، قال آل علي: «بصرف النظر عن حجمها، تواجه جميع الشركات تحديات مشتركة من حيث مواكبة البيئات التنظيمية المتغيرة، والعمل ضمن سوق تنافسية. واستناداً إلى مناقشات أجريتها مع العملاء، فإن التحديات الكبرى التي تواجهها الشركات المتوسطة هي توفر أفضل المهارات والخبرات والاحتفاظ بها. وتتركز هذه الحالة بنحو خاص في الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لحدة المنافسة فيما بينها. وتتماشى هذه الملاحظات مع ما أظهره تقرير التأثير الخفي الذي أجراه البنك مؤخرا، حيث أشار إلى أن نحو 50% ممن شاركوا في الاستطلاع في الإمارات يعتبرون موضوع جذب المهارات والخبرات من أهم التحديات الرئيسية التي تواجههم».
فهل يعتبر جذب المهارات مسألة مهمة على كافة المستويات؟ يتابع آل علي: «يمكنني القول إن موضوع جذب المهارات والاحتفاظ بها مسألةً مهمة على كافة المستويات ولكنه أكثر أهمية في المستويات العليا من الإدارة، وذلك لكون إدارة النمو تعتبر من التحديات الكبرى التي تواجهها الشركات المتوسطة. ويمكن لأصحاب المشاريع من ذوي الخبرة البدء بتأسيس شركاتهم، ولكن، خلال نمو وتحول شركاتهم إلى شركات متوسطة، ينبغي عليهم البدء بتمكين الإدارة للارتقاء بالشركة إلى مستوى أعلى».

اعتماد التكنولوجيا

ويعتبر تحقيق النمو في الإيرادات من الأولويات الرئيسية لهذه الشركات. ويقول ناصر آل علي:«هناك عناصر أخرى متنوعة تدعم نمو الإيرادات والأداء المالي، مثل توظيف أفضل المهارات والخبرات والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى التركيز على النمو محلياً ودولياً. وهناك مسألة أخرى تظهر بقوة ألا وهي تطبيق طرق وأساليب تحسين كفاءة الإنتاج، ونعني بذلك القدرة على الابتكار واستخدام التقنية لإيجاد طرق جديدة لتبسيط أعمال الشركة، وهو ما يسهم بدوره في تحسين تجربة العملاء».
ويضيف: «يشمل استخدام التقنية والابتكار جميع القطاعات. فإذا ما ألقينا نظرة على قطاع الخدمات اللوجستية مثلاً، فإنه معروف عادة أن لدى هذا القطاع أسطولاً من الشاحنات ومرافق التخزين. فبعض هذه الشركات لا تزال تتبع الطرق التقليدية في إدارة أعمال أسطول النقل والتخزين لديها. بينما هنا شركات في القطاع نفسه تستثمر في توفر أفضل التقنيات لتحسين كفاءتها باعتماد مثلا تكنولوجيا تتبع ومراقبة شاحناتها بحيث تختار افضل الطرق للوصول إلى العملاء وكذلك متابعة مستويات الإشغال لهذه الشاحنات».

23٪ من المشتريات مستوردة

قال ناصر آل علي، رئيس شؤون التغطية الائتمانية للعملاء، لدى بنك «إتش اس بي سي» في الإمارات: «بحسب تقرير التأثير الخفي، فإن 45% من إجمالي قيمة مبيعات الشركات المتوسطة أو ما مقداره 70 مليار دولار يأتي من العملاء الأجانب - حيث تشكل اليابان السوق الأكبر للصادرات. وبالنظر إلى أعمال التوريد، نجد أن جميع الأنظار تتجه نحو الصين. حيث تقوم الشركات المتوسطة في الإمارات باستيراد نحو 23% من مشترياتها التوريدية - وتأتي الحصة الأكبر من الصين والهند أيضاً».
ويضيف آل علي: «إلى جانب ذلك، نشهد تطلع قسم كبير من هذه الشركات المتوسطة للنمو محلياً داخل الإمارات».

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسؤل عن صحة هذا الخبر , اذا كان لديك اى استفسار او طعن فى هذا الخبر برجاء مراسلتنا مصدر الخبر الاصلي: الخليج