أخبار عاجلة
الحكم على المتهمين في حركة العقاب الثوري -
ضبط 1174 مركبة مخالفة بالمحافظات -
عبور 152 سفينة قناة السويس.. فى 3 أيام -

إعداد قرار وزاري لحوكمة الشركات الخاصة في الدولة

إعداد قرار وزاري لحوكمة الشركات الخاصة في الدولة
إعداد قرار وزاري لحوكمة الشركات الخاصة في الدولة

-

اليكم تفاصيل هذا الخبر إعداد قرار وزاري لحوكمة الشركات الخاصة في الدولة

كشف المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية عن أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد قرار وزاري جديد لتنظيم حوكمة الشركات المساهمة الخاصة، وذلك بهدف تطوير أطر عمل لأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.

دعم

وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد حوكمة الشركات للعام 2018 والذي انعقد أمس في دبي، أكد الشحي أن وزارة الاقتصاد تعمل دائماً على مراجعة القوانين والتشريعات التي تحمي وتجذب الاستثمارات وتدعم المقومات التنافسية وتعزيز استقطاب رؤوس الأموال وتبادر في حال اقتضت الضرورة إلى تطوير وتحديث أي قانون لمواكبة متطلبات الأسواق والمتغيرات. ولفت إلى أن الإمارات باتت من الدول التي يحتذى بها فيما يتعلق بالحوكمة، مشيراً إلى أن قانون الشركات الجديد الصادر في 2015 يعكس أفضل الممارسات في مجال الحوكمة المؤسسية.

وأشار الشحي إلى أن حكومة الإمارات تعمل في ظل رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتاً إلى أن الدولة تتمتع بمقومات ومحفزات متعددة تعزز من مكانتها ضمن أهم الدول في المنطقة.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد انتعاشاً في أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات جيدة، متوقعاً استمرار النمو الإيجابي والصحي في الاقتصاد الوطني بما يعكس نجاح سياسات التنوع الاقتصادي في الدولة.

وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر، أشار الشحي إلى أن مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصدرت دليلاً للحوكمة المؤسسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يشكل خارطة طريق نحو أفضل ممارسات الحوكمة، وفي عام 2017، أسس مركز دبي المالي العالمي «فنتك هايف» أول مسرّع لـ«التقنيات المالية» على المستوى الإقليمي، وتم تطوير اللوائح وهياكل الحوكمة المناسبة لحماية المستثمرين في هذه الصناعة الناشئية».

ومن جانبه أشار حمد بوعميم رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن التركيز الرئيسي للمؤتمر انصب على مناقشة قضية التطورات التي يشهدها عالم المال والأعمال، وفي مقدمتها بروز الشركات التي تحدث تغيرات جذرية في نماذج العمل التقليدية، وأكد على أهمية قيام مجلس إدارة الشركات بالتركيز على الابتكار ووضعه على قائمة الأولويات وأن لا تنحصر اهتمامات المجلس بالإدارة المالية والتشغيلية فحسب، مشيراً إلى أن الشركات التي لا تتقن الابتكار لن تستطيع الاستمرار وهو عامل رئيسي لاستشراق المستقبل ورصد المتغيرات المقبلة ومواكبتها وتعزيز استدامة أعمال الشركات، موضحاً أن شركة نوكيا تأتي كأكبر مثال على هذه القضية، إذ لم تهتم الشركة بالابتكار وفشلت لاحقاً بالمنافسة مع نظيراتها من الشركات المبتكرة.

ولفت بوعميم إلى أن التغيرات التي تشهدها الإمارات والعالم تأتي بوتيرة سريعة ومتلاحقة، محذراً من أن الشركات العالمية ستتفوق على نظيراتها المحلية في حال لم تقم الأخيرة بتعزيز عملياتها بالاعتماد على الابتكار، وخاصة في ظل امتداد عمليات الخدمات العابرة للحدود بين الدول، إذ إن شركة ومقرها الولايات المتحدة على سبيل المثال يمكن أن تقدم خدماتها في السوق المحلية دون تواجد فعلي لها، فيما بادرت الشركات العملاقة على غرار أمازون بالتوجه إلى أسواق المنطقة عبر الاستحواذ على سوق.كوم. واعتبر أن التغيرات المتسارعة تفرض فرصاً أكثر من المخاطر والتحديات لمن يعرف التعامل معها واستباق متطلباتها.

وأوضح بوعميم أن المؤتمر تناول أيضاً قضية القوانين والتشريعات الناظمة للأعمال، لافتاً إلى أن الابتكار عادة ما يحدث بسرعة فائقة ومن الصعب مواكبته من النواحي القانونية والتشريعية، حتى أن سرعة الابتكار تفوق قدرة قواعد العمل في الشركات من حيث الإجراءات ونماذج الأعمال الداخلية.

ولفت بوعميم إلى أن الابتكار لم يعد تكلفة على الأعمال بل ضمان للاستمرارية مما يفرض الابتكار والاستمرار في الابتكار، إذ إن نماذج العمل التقليدية والقديمة لن يساعد المؤسسات على التوجه نحو المستقبل.

تقنيات

وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لـــ«حوكمة»: هناك تهديد حقيقي للموظفين والكادر البشري بأنّ التحدي القادم هو التنمية الذاتية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة. إن التحدي الحقيقي لأعضاء مجالس الإدارات المحافظة هو تحقيق التوازن بين الاستثمار في الكادر البشري وتبني التقنيات المتقدمة. وأكد الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي، على هذا الرأي قائلاً: نحن بحاجة إلى الاستثمار في الأصول البشرية وتبني سياسات الابتكار والتطور والتغيير لأن ذلك سنة من سنن الحياة خاصة في ظل هذه التغيرات التي لم تترك قطاعاً إلا وطرقته حتى القطاعات التقليدية مثل قطاع الزراعة.

مذكرة

شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين معهد حوكمة ومعهد الحوكمة البريطاني لتكون امتداداً لسلسلة من الشراكات الذكية التي تهدف إلى تأسيس تبادل فكري وثقافي يعزز من دور أمناء السر وخبراء الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر إعداد قرار وزاري لحوكمة الشركات الخاصة في الدولة برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : البيان

السابق عقاريون: التطبيق الكامل لـ«إيجار» يقطع الطريق على المتلاعبين
التالى خالد صديق: تطوير 1000 سوق عشوائي قريبا