أخبار عاجلة
حركة تنقلات محدودة في مديرية أمن الشرقية -

نهدف لتحقيق 120 مليون من نظم حق الانتفاع

نهدف لتحقيق 120 مليون من نظم حق الانتفاع
نهدف لتحقيق 120 مليون من نظم حق الانتفاع

لدينا 25 فرصة استثمارية تغطى كافة المحافظات
 

زيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطى 50% من الأقاليم
 

أراضى الجهاز غير مستغلة بمساحة تتراوح من 6 إلى 7 ملايين متر
 

أطالب كافة الجهات سرعة تسجيل العلامات التجارية 

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يحقق لأول مرة فائض 35 مليون خلال العام الماضى منذ عام 2008، مؤكدًا أن الجهاز يستهدف تحقيق 120 مليون خلال الفترة المقبلة، من خلال الفوائد المقبلة من نظم حق الانتفاع.

وأضاف عشماوى فى حوار لـ«الزمان» أن الأسبوع المقبل سيتم توقيع بروتوكول لإنشاء عدد من المناطق اللوجستية والمراكز التجارية والأسواق بكل من محافظتى الشرقية والسويس.
وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تم إصلاح الصورة الذهنية للمستثمرين والسلاسل التجارية، بمشاركة الرقابة الإدارية، واجتياز جميع المعوقات التى تقابل المستثمرين، وإلى نص الحوار.

ما هى أولوية الجهاز خلال الفترة المقبلة؟

جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية، يطرح فرصًا استثمارية حقيقية فى كل المحافظات، لتكون جاذبة لدى المطور التجارى، وتعظيم القيمة الاقتصادية من السلاسل والأسواق والمنافذ من خلال جذب سلاسل تجارية جديدة، يسعى الجهاز أيضًا إلى زيادة مساهمة التجارة الداخلية فى الناتج المحلى من 17 إلى 21%، كما يهدف الجهاز بدوره إلى أن تتحول الأسواق الداخلية لتصبح منظمة ومتطورة ومحققة لمزيد من التنافسية والتوازن بين المنتجين والتجار والمستهلكين.


كم تبلغ ميزانية الجهاز خلال الفترة؟
العام الماضى ولأول مرة الجهاز يحقق فائض 35 مليون ونستهدف تحقيق 120 مليون خلال الفترة المقبلة، وهذا يتم من خلال الفوائد المقبلة من نظم حق الانتفاع التى تطرح على المستثمرين، فضلًا عن رسوم السجل التجارى ورسوم العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتسجيلها أما المصروفات التى تأتى من خلال أجور العاملين بالجهاز.
ويسعى الجهاز لتعظيم الإيرادات بـ5 أضعاف مما كانت عليه لأول مرة خلال السنة المالية المقبلة.

حدثنا عن أنشطة الجهاز.. وعدد العاملين به.

جهاز تنمية التجارة يتبع العديد من الأنشطة منها السجل التجارى والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وجزء استثمار وتوطين الاستثمارات وقطاع الأراضى، ويبلغ عدد العاملين بالسجل التجارى 1100 عامل.
 

ما الهدف من اعتماد جامعة بدر كجهة استثمارية لجهاز التجارة الداخلية؟
كلف الرئيس السيسى رئيس الجهاز بمشاركة كافة الجماعات الحكومية فى الدراسات الاقتصادية، وهناك ما يقرب من 10 جامعات حكومية.
والهدف من توقيع البروتوكول مع جامعة بدر أن يضم الجهاز بنك أفكار وهو عبارة عن خبراء الجامعات فى اختصاصات مختلفة هندسية ومعمارية واقتصادية ومالية وزراعية.
كما تقوم الجامعة بإمداد الجهاز بالدراسات والبحوث التى ترى أنها قد تفيد الجهاز فى تحقيق أغراضه بكفاءة أو من شأنها تطوير آليات عمل الأسواق ورفع كفاءتها .
كما يهدف البروتوكول إلى إنشاء أول مدينة صناعية تجارية مسجلة العلامات التجارية الخاصة بها عن طريق تنمية منطقة بدر، لأن بها مجموعة من المصانع والصناعات المتوسطة.

ما تعليقك على اتهام نواب باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول وجود شبهات فساد بالجهاز؟

الاتهامات الموجهة بالفساد لمجلس الإدارة السابق منذ حوالى 5 سنوات أضر بسمعة الجهاز والتى بدأ فى استرجاعها خلال الفترة الماضية، ولكن تم إصلاح الصورة الذهنية للمستثمرين والسلاسل التجارية، بمشاركة الرقابة الإدارية.


ما تقييمك لقرار كتابة الأسعار على السلع الغذائية؟

قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى بكتابة الأسعار على السلع الغذائية جيد ويرجع لصالح المواطن لأنه يوعى المستهلك، فالإعلان بسعر السلع الغذائية والإمساك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم فى قطاع التجارة الداخلية.
وتدوين الأسعار على السلع الغذائية، يساعد فى القضاء على التدليس وجشع بعض المستوردين والمصنعين، نظرًا لإتاحة الفرصة للتلاعب بأسعار المواد الأولية المستخدمة فى منتجاتهم.

ماذا عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجهاز؟
لدينا ما يقرب من 25 فرصة استثمارية تغطى كافة المحافظات، ويعتزم الجهاز طرح 3 فرص استثمارية خلال 3 أشهر بمحافظات الأقصر والبحيرة وقنا والمنوفية والسويس.

 كم يبلغ عدد مكاتب السجل التجارى؟
الجهاز به 94 مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية، كل مكتب كان له قاعدة البيانات الخاصة به.

الجهاز أصدر مؤشرًا للسوق يخص السجل التجارى.. لماذا وما الهدف منه؟

مؤشر السوق يتطلب وجود ربط قاعدة البيانات بالكامل، خاصة أن لدينا 3 ملايين منشأة لديها سجل تجارى، والمؤشر يعطى دلالة على حركة السوق المصرية من حيث عدد الشركات التى تم تسجيلها ونوعية النشاط الخاص بها وطبيعتها القانونية وحجم رؤوس الأموال لها، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الخاص بها، وتم تقسيم هذه الشركات إلى ٩ أنشطة اقتصادية رئيسية ذات أنشطة فرعية، إلى جانب عرض لأهم الشركات التى قامت بتسجيل علاماتها التجارية والمؤسسات التى اعتمدت نماذجها الصناعية، ومن أهم مميزاته، حصول التاجر على شهادة البيانات من أى مكتب، بالإضافة إلى فتح فترة مسائية فى 17 محافظة، ويتم خلال الفترة المقبلة دفع السجل «أون لاين» وذلك بالتفاق مع البريد السريع لوصول السجل التجارى دون جهد كما يحدث فى نظام البطاقات التموينية.
وماذا عن الأرشفة الإلكترونية فى العلامات التجارية؟

هذا المشروع قائم منذ 3 أشهر ماضية، لأن عدد العلامات التجارية تصل إلى 500 ألف علامة فى مصر، ولكن تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى، لتمويل الأرشفة الإلكترونية حتى يكون لدينا أرشيف إلكترونى للعلامات التجارية المصرية، بحيث يتم تسجيل العلامات «أون لاين» عن طريق الإنترنت والمكتب التجارى التابع للمحافظة حتى لا يضطر المسجلون بالمحافظات إلى الحضور بالقاهرة لتسجيل العلامة، ولأول مرة منذ أكثر من 70 عامًا تقريبًا يتم توفير أرشيف إلكترونى للعلامات التجارية نهاية العام الحالى.
ما هى خطة الجهاز لتطوير نظام التجارة الإلكترونية؟

لا بد أولًا من وجود قانون ينظم التجارة الإلكترونية وأن يكون هناك أيضًا آليات لطرح الخدمات والسلع عبر منصات إلكترونية، بالإضافة إلى تسجيل هذ الشركات للعلامات التجارية وسجل التجارى.
كما يعمل الجهاز حاليًا على تحديث الموقع الإلكترونى الخاص به بهدف تسهيل كافة الإجراءات وإتاحتها أمام المستثمرين، ليصبح نقطة الاتصال الأولى معهم، وأداة لزيادة عوائد الجهاز المالية.


ما خطط الوزارة المقبلة لإنشاء المراكز اللوجستية؟
الجهاز يستهدف زيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطى 50% من المحافظات، وتصل إلى 12 منطقة لوجستية بمساحة 20 فدانًا للمنطقة الواحدة، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة بمساحات لا تقل عن 19 فدانًا للسوق الواحدة، وإنشاء مراكز تجارية بكل محافظة بمساحات لا تقل عن 100 ألف متر، والمراكز اللوجيستية ستعمل على خفض الأسعار بنحو 30% فى مجال الخضر والفاكهة التى كان يتم إهدارها بسبب سوء النقل والتخزين.

كم تبلغ مساحات الأصول غير المستغلة المملوكة للجهات التابعة للوزارة؟
الجهاز لديه أراضٍ غير مستغلة بمساحة تتراوح من 6 إلى 7 ملايين متر، تابعة للصوامع والتخزين وللشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والشركة القابضة وهيئة السلع التموينية واللجنة العامة للمساعدات، وأكبر جهات الولاية امتلاكًا للأصول هو جهاز تنمية التجارة الداخلية بمساحة تقدر بـ2.6 مليون متر مربع يليها البنك اﻷهلى المصرى بمساحة 2.5 مليون متر والشركة القابضة للصناعات الغذائية 161 ألف متر والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمليون متر مربع.
وتم تكليفى بصفتى مساعد أول لوزير التموين بملف الاستثمار وإدارة الأصول، وإعادة توظيفها بأسلوب اقتصادى يدر عائدًا على الوزارة.
 
تطبيق نظام الباركود على المنتج.. لماذا لم يستمر؟
نظام الباركود هو عبارة عن مجموعة من الشفرات التى تضم كافة المعلومات الخاصة بصنف ما ونوعه مثلًا، وصمم ليستطيع قراءته ومعرفة هل المنتج أصلى أم مخشوش بطريقة تلقائية وسريعة بواسطة جهاز قارئ الباركود والذى يسمح بربطة على تطبيق بى كرييتف، وتوقف هذا النظام لمشاكل فى التقنية، بالإضافة إلى أن هناك شركات كثيرة غير مسجلة، خاصة أن القانون المصرى لا يوجد به مادة واحدة تلزم المنتجين بعمل علامة تجارية، وتم اكتشاف العديد من القضايا الخاصة بغش العلامات التجارية خلال الفترة الماضية.
وأطالب كافة الجهات والشركات بتسجيل العلامات التجارية حماية لها ولزبائنها.


لماذا توقف «الميناء اللوجستى» منذ عهد خالد حنفى وزير التموين السابق؟
الميناء اللوجستى هو منطقة تجارية متكاملة بها تخزين للحبوب ومناطق للتداول والتعبئة والتغليف، ولا يمكن أن يطلق عليها منطقة لوجستية فقط لكن أتصور أنه فى نفس الوقت كان هناك توجه للدولة لتكون هناك منطقة تجارية، وتم بالفعل دراسة اقتصادية لهذا الموضوع ولكن توقف لأسباب تتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع والعوائد الخاصة به وحجم الاستثمارات.

ما دور جهاز تنمية التجارة الداخلية فى ضبط الأسعار؟
الجهاز يعد المؤشر الرئيسى لضبط الأسعار فى السوق المحلية، إذ يعد خطة تشمل زيادة إتاحة السلع الغذائية فى المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجستية، وبالتالى تتوافر السلع بكميات أكثر فى كل المحافظات ما يساهم فى تراجع الأسعار أو ثباتها.
 

كيف يمكن التغلب على عشوائية الأسواق وجعلها منظمة؟

التجارة العشوائية غير المنظمة عبارة عن مكان أو شركة أو منفذ له سجل تجارى ولكن لا يمتلك الموردين والموزعين والمنافذ، وتعتبر المنظومة وعلاقات التداول غير مكتملة، وتحولها عن طريق توفير الأسواق والمنافذ الكبيرة، يتواجد فيها على سبيل المثال سوق العبور، ويتراوح نسبة التجارة المنظمة 10 – 15%، أما نسبة التجارة غير المنظمة تتراوح من 85 – 90%.

ما مشاريع الجهاز الاستثمارية فى الفترة المقبلة؟
لدينا فرصة استثمارية بمنطقة مرغم على الطريق العجمى ونتفاوض مع المحافظة بنظام الشراكة، ونسعى لعمل أكبر منطقة لوجستية فى المحافظات الساحلية، بمساحة 50 فدانًا تقريبًا، ويدخل حجم الاستثمارت ما يقرب من 4 مليارات جنيه وتوظف ما يقرب من 120 ألف فرصة عمل.
 
هل هناك توقيع بروتكولات فى الفترة المقبلة؟
يوقع بروتكول الأسبوع المقبل لإنشاء عدد من المناطق اللوجستية والمراكز التجارية والأسواق بكل من محافظتى الشرقية والسويس، ولدينا مساحات مختلفة فى الشرقية 40 فدانًا والسويس 30 فدانًا فضلًا عن بعض المنافذ.

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر نهدف لتحقيق 120 مليون من نظم حق الانتفاع برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : الزمان نيوز

السابق قطاعات السوق السعودي تتراجع بشكل جماعي في
التالى السياحة العالمية: انخفاض السياحة فى قطر بنسبة 20%.. وارتفاعها بمصر ولبنان