شركات التكرير الآسيوية تبحث عن إمدادات بديلة عن الإيرانية تفاديا للعقوبات

"الاقتصادية" من الرياض

تسارع شركات تكرير النفط الآسيوية الخطى نحو إيجاد إمدادات بديلة مع تأهبها لإعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران، التي تعتبر أحد كبار الموردين خصوصا لشركات التكرير في آسيا، في ظل سوق تشهد بالفعل شحا في المعروض.
وتستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات مجددا على إيران من جانب واحد بعد انسحابها من اتفاق موقع في نهاية 2015 يحد من الطموحات النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات أمريكية أوروبية مشتركة شملت قيودا صارمة على صادرات النفط الخام.
وبحسب "رويترز"، يعتمد الاقتصاد الإيراني اعتمادا شديدا على إيرادات النفط، وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة ستشمل إجراءات تستهدف قطاعي النفط والشحن مع منح الشركات الأمريكية مهلة مدتها ستة شهور لإنهاء العقود والأعمال وسحب أموالها من البلد.
وفي الجولة الأخيرة من العقوبات هبطت إمدادات النفط الإيرانية بنحو مليون برميل يوميا، لكن طهران عادت مجددا إلى مصاف كبار مصدري النفط بعد رفع العقوبات في كانون الثاني (يناير) 2016.
ومنذ ذلك الحين عززت إيران الإمدادات وأنتجت 3.81 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) 2018 وهو ما يشكل نحو أربعة في المائة من الإنتاج العالمي، وبلغ متوسط صادراتها من الخام ما يزيد على مليوني برميل يوميا في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار(مارس).
ويتوقع محللون الآن أن تتراجع إمدادات إيران بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا وفقا لعدد الدول التي ستصطف مع واشنطن.
ويقول بيتر كيرنان كبير محللي الطاقة لدى وحدة المعلومات التابعة لــ "إيكونوميست"، إن "قرار ترمب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني يضع رسميا السياسة الأمريكية تجاه إيران على مسار يختلف كثيرا عن حلفائها الأوروبيين الذين يعتبرون الاتفاق أفضل سبيل لمنع إيران من تطوير برنامج للأسلحة النووية".
وفي آسيا، تخطط وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية لتقليص الضرر الواقع على شركاتها قدر الإمكان، مضيفة أنها ستسعى للحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.
وتظهر البيانات التجارية بالفعل تراجعا في إمدادات النفط الإيرانية إلى اليابان وكوريا الجنوبية، وأكدت مصادر بقطاع التكرير أنهما بدأتا في تعديل مشترياتهما استعدادا لتجديد العقوبات.
وأوضحت بيانات تتبع السفن أن شحنات النفط الخام الإيرانية إلى اليابان وكوريا الجنوبية انخفضت بنحو النصف من ذروتها في فترة ما بعد رفع العقوبات والتي سجلتها في آذار(مارس) 2017، لتصل إلى أعلى قليلا من 300 ألف برميل يوميا في نيسان (أبريل).
والصين هي أكبر مشتر منفرد للخام الإيراني، إذ استوردت نحو 900 ألف برميل يوميا في منتصف 2016 لكنها قلصت الشحنات إلى نحو 600 ألف برميل يوميا في عام 2018.
وذكر مسؤول كبير في إحدى شركات النفط الصينية الكبيرة، طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، أن العقوبات الجديدة ستضر شركات التكرير الصينية لأنها سترفع سعر الخام، أهم لقيم في صناعة النفط.
وبعد قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق الإيراني، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 عند 76.75 دولار للبرميل.
وفي الصين صعدت العقود الآجلة لخام شنجهاي إلى مستوى قياسي بلغ 466.6 يوان (73.18 دولار) للبرميل، في الوقت الذي يكابد فيه التجار تأثير العقوبات الجديدة المحتملة، لكن شركات التكرير الصينية لديها إمدادات بديلة خاصة في روسيا والسعودية وغرب أفريقيا.
وفي الهند، وهي أيضا من كبار مشتري الخام الإيراني، تأمل شركات التكرير بأن تواصل استيراد النفط الإيراني، وفي آخر جولة من العقوبات حصلت الهند على إعفاء يسمح باستيراد كميات محدودة من النفط الإيراني وسداد ثمنها بالروبية وليس الدولار الأمريكي.
وقال ر. راماتشاندران رئيس المصافي في شركة "بهارات بتروليوم" الحكومية للنفط، إن "العقوبات الجديدة سيكون لها تأثير في الهند لكنه لن يكون كبيرا جدا".
وعندما تم تخفيف العقوبات المفروضة على طهران في عام 2016، زادت الهند وارداتها من إيران إلى نحو 900 ألف برميل يوميا في أواخر 2016 لكن الإمدادات انخفضت إلى نحو 500 ألف برميل يوميا منذ بداية العام الحالي.
ويأتي التهديد بفرض عقوبات جديدة في ظل وصول الطلب في آسيا أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم إلى مستوى قياسي، بينما يقيد كبار المنتجين الإمدادات لدعم الأسعار، ومن بينهم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وروسيا أكبر المنتجين.
ونتيجة لذلك انخفضت مخزونات النفط الخام في الدول المتقدمة بشدة في فترة العام ونصف العام الماضية إلى 2.85 مليار برميل وهو ما يتجاوز بقليل متوسط المخزونات في خمس سنوات.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف السوق، أكدت السعودية، التي تقود جهود الحد من الإنتاج ودعم الأسعار منذ عام 2017، إنها ستتعاون مع بقية المنتجين لتخفيف أثر أي نقص في إمدادات النفط.

إنشرها

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر شركات التكرير الآسيوية تبحث عن إمدادات بديلة عن الإيرانية تفاديا للعقوبات برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : الاقتصادية

السابق 7 طرق لإدارة النمو وعدم اليقين في نفس الوقت
التالى رئيس أودي: أزمة الديزل لم تنته بعد.. ولا نستبعد استدعاء المزيد من السيارات