أخبار عاجلة
حكومه تقليديه في مرحله غير تقليديه -
الاتحاد السكندري يترقب وصول الأفارقة -
الاتحاد السكندري يترقب وصول الأفارقة -
الاتحاد السكندري يترقب وصول الأفارقة -

استئناف مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات بالبرلمان اليوم

استئناف مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات بالبرلمان اليوم
استئناف مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات بالبرلمان اليوم

-

وكيل لجنة الصناعة: نستهدف استقلاله عن الوزارة 

 
كتبت - ياسمين فواز:
 
تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، المقدم من رئيسها أحمد سمير.

 ويتضمن مشروع القانون بعض التعديلات التنظيمية إلى جانب تعديل طريقة اختيار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إذ ينص القانون الحالى على أن يتم تعيينه من جانب وزير الصناعة، وينص التعديل على أن يكون اختياره بالانتخاب من جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بما يمنح الاتحاد استقلالية أكبر.

وشهد اجتماع اللجنة أمس جدلا واسعا بشأن إعفاء اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة من الخضوع لرقابة أى جهات أوهيئات أوأجهزة رقابية أومالية أومحاسبية، مما تخضع له الوزارات والهيئات والأجهزة والمصالح الحكومية.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها تأجيل مناقشة المادتين 1 و2 اللتين تنصان على أن تعتبر أموال الاتحاد والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة أموالا عامة، وتساءل المستشار أحمد شوقى، ممثل وزارة العدل خلال الاجتماع، عن الحكمة من عدم خضوع الاتحاد للرقابة، ورأى أن يتم الاكتفاء بالنص على أن تتمتع بالاستقلال المالى والفنى والإدارى فقط.

وقال اللواء مؤمن مخيمر، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد لا يتلقى أى أموال لها صفة حكومية منذ نشأته وحتى اليوم، وأن كل أمواله من اشتراكات الأعضاء والشركات الصناعية الخاصة ولا توجد به أى أموال عامة.

وأكدت هالة أبوالسعد، عضواللجنة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن كل المنظمات غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجب أن يخضع اتحاد الصناعات لرقابة «المركزى للمحاسبات» أيضا.

وقال محمد زكريا محيى الدين، وكيل اللجنة، إن مشروع القانون، يهدف إلى تعديل وضع اتحاد الصناعات ليكون صادرا بقانون بدلا من صدوره بقرار بهدف استقلاله عن وزارة التجارة والصناعة، مضيفا أن مشروع القانون لايزال قيد المناقشة، وان كل المقترحات سيتم مراعاتها قبل صياغته النهائية.

وأشار إلى مطالبة اللجنة بتحديد اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية داخل مشروع القانون لتكون واضحة ومحدد الغرض منها، منوها إلي عقد اللجنة اجتماعيين متتالين مع ممثلى الحكومة وممثلى اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين على مدار اليوم وغدا.

السابق وزير الصناعة يعيد تشكيل مجلس الأعمال المصري البيلاروسي
التالى فرنسا: الرسوم الجمركية الأمريكية غير مبررة والاتحاد الأوروبي يواجه لحظة الحقيقة