أخبار عاجلة

مساعٍ لدفع الحكومة العراقية إلى وضع موازنة تكميلية للعام 2018

مساعٍ لدفع الحكومة العراقية إلى وضع موازنة تكميلية للعام 2018
مساعٍ لدفع الحكومة العراقية إلى وضع موازنة تكميلية للعام 2018

-

اليكم تفاصيل هذا الخبر مساعٍ لدفع الحكومة العراقية إلى وضع موازنة تكميلية للعام 2018

تأخر تنفيذ قانون الموازنة الفيديرالية للعراق حتى منتصف نيسان (أبريل) الماضي، وعدم صدور تعليمات القانون حتى الآن، لم يمنع المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي في البلد من مفاتحة السلطات الثلاث لحضّهم على وضع موازنة تكميلية لمعالجة الأخطاء التي حصلت في الموازنة الأولى، ومنها وجود فائض مالي يقدر بـ30 بليون دولار، ومستحقات الشركات النفطية وطلبات الديون الخارجية.


وأقر مجلس النواب في 3 آذار (مارس) الماضي، الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية العامة لعام 2018، والبالغة قيمتها 88.5 بليون دولار، ونفقات مقدرة بنحو 104.16 تريليون دينار (87.4 بليون دولار)، وعجز 10 بلايين دولار. وتضمن مشروع الموازنة العامة إيرادات بـ91.64 تريليون دينار، مع احتساب عائدات تقريبية من صادرات النفط على أساس معدل سعر 46 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير 3.89 مليون برميل يومياً، من بينها 250 ألف برميل من إقليم كردستان.

وأوضح الخبير الاقتصادي علي نشمي في مقابلة مع «الحياة» أنه «تابع قانون الموازنة منذ إحالته على الإقرار في البرلمان وتأخره وإعادته مرات إلى الحكومة للتصحيح، إذ تضمن بنوداً غير دقيقة يجب الانتباه لها وتصحيحها في حال وردت سهواً في القانون». وأضاف: «من بين هذه الأخطاء ورود بند عن أن العجز قيمته 10 بلايين دولار، وهي مستحقات شركات النفط، وعند التقصي وجدت أن مستحقات الشركات الأجنبية مدفوعة ضمن موازنة وزارة النفط، أي لا يوجد عجز أساساً، كما يوجد اقتراح في الاقتراض من المصارف الدولية لسد هذا العجز، وهو غير موجود أساساً، وبعد التدقيق، ثبت أن الخطأ حصل سهواً».

وحذر النشمي من «مغبة أن تقترض الحكومة خلال العام الحالي، إذ سيؤدي إلى مزيد من الضعف في الاقتصاد العراقي، ونكون تجاوزنا حاجز الـ130 بليون دولار ديون، وفي هذه الحالة من حق البنك الدولي وضع يده على الاقتصاد، وهذه كارثة كبرى لن نخرج منها بسهولة، فحالها حال الفصل السابع». وأكد أن «موازنة 2018 تتضمن فائضاً يزيد عن 30 بليون دولار لأن العجز غير موجود، وتمت تغطيته وهمياً من واردات داخلية، كما أن سعر النفط الآن ضعف السعر المحدد في الموازنة، ولم يُحتسب نفط كركوك وكردستان، ما يعني أن الفائض أكبر، ولذلك يجب وضع موازنة تكميلية لصرف الفائض في مشاريع استثمارية أو تأهيل الخدمات أو تعيينات».

ووصف رئيس الوزراء حيدر العبادي الموازنة التي دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية في 2 نيسان الماضي بأنها «تقشفية»، موجهاً «بخفض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات، وتأمين أجور ورواتب العاملين في الدولة باعتبارها أولوية». وسبق أن قدم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اعتراضاً رسمياً بشأن الموازنة في 13 آذار(مارس) الماضي، وقرر إعادتها إلى مجلس النواب للتدقيق فيها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية، موضحاً أن هناك نحو 31 نقطة في الموازنة «تتقاطع مع التشريعات النافذة».

وأكد العبادي أن «ليس لأي أحد الحق في وقف الموازنة العامة بعد التصويت عليها في مجلس النواب»، وعندها قررت رئاسة الجمهورية إرسال القانون إلى وزارة العدل لنشره في 20 آذار، من دون المصادقة عليه.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية احمد سليم الكناني إن «تعليمات تنفيذ القانون لم تكتمل حتى الآن ونُفذ المعتمد منها سنوياً»، مشيراً إلى أن «أي تعديل أو موازنة تكميلية ستكون من مهمات الحكومة والبرلمان الجديدين». وعن وجود فائض مالي كبير في الموازنة، قال سليم: «هكذا أمور تحسم عبر الحسابات الختامية للدولة، والكل يتمنى تحقيق فائض مالي عبر ارتفاع أسعار النفط أو زيادة الإنتاج أو معالجة العجز بطرق إدارية، إذ هكذا فائض سينتج منه الكثير من المنافع، منها تخصيصه للاستثمار أو الخدمات أو دفع جزء من الدَين العام الداخلي أو الخارجي».


نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر مساعٍ لدفع الحكومة العراقية إلى وضع موازنة تكميلية للعام 2018 برجاء ابلاغنا او ترك تعليق فى الأسفل المصدر : الحياة

السابق إم إس سي آي تبدأ بإدراج السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة
التالى "المواد البترولية" تحذر من فشل منظومة الكارت الذكي