مستثمرون: تعديلات لائحة السجل الصناعى تحمى الجادين

مستثمرون: تعديلات لائحة السجل الصناعى تحمى الجادين
مستثمرون: تعديلات لائحة السجل الصناعى تحمى الجادين

-

أثنوا على قرار الوزير

 صبحى نصر: يمنع الاتجار بالمستلزمات

بهاء ديمترى: يخفف الإجراءات ويسرع وتيرة الإنتاج

أحمد اللاهوني

أثنى مستثمرون على قرار طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977، والخاص بـالسجل الصناعى، مؤكدين أن النصوص الواردة به تصب فى صالح المصنعين وتسهم فى تيسير استصدار السجل للجادّين. 

من جهته قال بهاء ديمترى، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن القرار جيد ويخفف الإجراءات التى كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها، معربًا عن تأييده الكامل له؛ لما فيه من مصلحة للصناع.

وحدّد القرار أن يكون طلب القيد فى السجل الصناعى خلال 30 يومًا من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة، على أن يتم إرفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجارى وشهادة القيد فى الغرفة الصناعية لطلب القيد، وبذلك فقد ألغى شهادة التأمينات الاجتماعية من المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعى. 

وأضاف ديمترى، فى تصريحات، لـ»المال»، أن إلغاء السجل الصناعى المؤقت أمر مهم ويحمى الصناع الجادّين، خاصة أنه خلق فئة معينة كانت تستغل هذا الترخيص فى استيراد خامات الإنتاج والتصرف فيها فى غير الغرض المستوردة لأجله، مؤكدًا أنه أغلق الباب تمامًا أمام التهريب.

وبموجب هذا القرار تم إلغاء السجل الصناعى المؤقت؛ للتوافق مع التيسيرات التى استحدثها قانون التراخيص الصناعية للقضاء على ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعى المؤقت دون أن يكون هناك جدية فى إنشاء المشروع، سواء بالتقدم للجهات الحكومية أو استيراد مستلزمات إنتاج والتصرف فيها فى غير الغرض المستوردة لأجله.

وأشار إلى أن إلغاء شهادة التأمينات الاجتماعية من المستندات المطلوبة يساعد فى تسريع بدء الإنتاج وعدم تعطيل المصنّعين عن عملهم.

واستحدث القرار مادة جديدة تنص على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلًا صناعيًّا مشروطًا لحين استيفاء المنشأة أيًّا من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (8) و(9) من هذه اللائحة أو المنصوص عليها فى أيٍّ من القوانين والقرارات النافذة، شريطة ثبوت جدية المشروع الصناعى، على أن يصدر بتحديد ضوابط السجل الصناعى المشروط وجدية المشروع قرارٌ من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة.

وأكد صبحى نصر، عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات اتحاد المستثمرين، أن القرار صائب ويأتى ضمن حزمة التيسيرات التى تقدمها وزارة الصناعة للمستثمرين لتسهيل عملهم ودفع عجلة الإنتاج لتشجيع الصناعة المحلية.

وأوضح نصر أن القرار سيحد تمامًا من ظاهرة الإنتاج فى مستلزمات الإنتاج، كما سيرحم الصناع من التعامل مع «التأمينات الاجتماعية، التى تتعامل مع المستثمرين على أنهم مدانون- وفقًا لتعبيره.

ونصّ القرار على أن يستمر العمل بالنماذج المعمول بها لحين صدور النماذج وفقًا لأحكام المواد 8 و10 و11 و15 والمستبدلة فى هذا القرار، كما يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة النافذة وقت العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء المدة المحددة بها أو إلى حين إتمام المعاينة وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى الجهة الإدارية المختصة، أيهما أقرب، على أن يلغى أى نص يخالف هذا القرار.

السابق مطالبات بتفعيل دور «حماية المستهلك» ووحدات البحوث في الغرف التجارية
التالى جمال عثمان: رفع أجور العمال 30% يحل مشاكلهم