أخبار عاجلة
لأول مرة.. النساء يحكمن 'جنرال موتورز' -

الاقتصاد يتخطى مرحلة «الشك».. والعدالة تنتظر المزيد

الاقتصاد يتخطى مرحلة «الشك».. والعدالة تنتظر المزيد
الاقتصاد يتخطى مرحلة «الشك».. والعدالة تنتظر المزيد

وإليكم تفاصيل الخبر الاقتصاد يتخطى مرحلة «الشك».. والعدالة تنتظر المزيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مصر أمس بذكرى مرور 5 سنوات على ثورة 30 يونيو التى انطلقت فى عام 2013، وتبعها تغيرات جذرية سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى.

من الناحية الاقتصادية تؤكد الأرقام التطور الكبير الذى شهده الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية، بما يستقيم معه القول بأن الاقتصاد المصرى تخطى مرحلة الشك التى لازمته منذ عام 2011، ودخل مرحلة جديدة من الثقة تؤكد قدرته على العبور القوى للمستقبل.

فقد ارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% فى العام المالى 2012/2013 إلى 5.2% وفقا للمؤشرات المبدئية المتوقعة للعالم المالى 2017/2018.

كما ارتفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بشكل ملحوظ ليسجل مستوى تاريخيا عند 44.1 مليار دولار بنهاية مايو 2018 مقابل 16 مليار دولار فى نهاية يونيو 2013، كما ارتفعت الاستثمارات الجديدة المنفذة سواء من القطاع الخاص أو الحكومة والقطاع العام لتسجل 16% تقريبا وفقا لتوقعات العام المالى الماضى، مقابل أقل من 14% فى 2012/2013، الأمر الذى نتج عنه توليد المزيد من فرص العمل وتراجع معدل البطالة من 13.2% بنهاية يونيو 2013إلى 10.6% بنهاية مارس 2018.

كما تمكنت الصادرات المصرية خلال تلك الفترة من تحقيق قفزة نسبية، وتراجعت الواردات بشكل ملحوظ على إثر قرار تحرير أسعار الصرف الذى انعكس على قيمة العملة المحلية التى تراجعت بشكل ملحوظ، حيث ارتفع سعر الدولار من 7 جنيهات فى نهاية يونيو 2013 إلى 18 جنيها تقريبا خلال يونيو 2018.

وانعكست الإجراءات الإصلاحية التى طبقتها الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016 بشكل ملحوظ على حجم الدين الخارجى الذى ارتفع ليسجل 36.1% من الناتج المحلى فى نهاية 2017 مقابل 15% من الناتج فى نهاية يونيو 2013.

كما انعكست تلك الإجراءات على محدودى ومتوسطى الدخل، حيث ارتفعت أسعار أغلب السلع والخدمات بشكل يفوق الزيادات الحقيقية فى الدخل.

وترتب على ذلك إقرار الحكومة لحزمة إجراءات اجتماعية تستهدف دعم محدودى الدخل من خلال إقرار برنامج تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات والأجور، وتحسين منظومة دعم الخبز، وزيادة الدعم على السلع التموينية.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات الاجتماعية التى طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، تبقى الأضرار الاقتصادية التى تحملتها الطبقتان الفقيرة والمتوسطة أكبر، بما يتطلب من الحكومة ضرورة إقرار المزيد من الحوافز الاجتماعية لتلك الفئات، مع التركيز على الأقاليم الجغرافية الفقيرة وخاصة إقليم الصعيد.

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر الاقتصاد يتخطى مرحلة «الشك».. والعدالة تنتظر المزيد برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : المصرى اليوم

السابق سدافكو توقع اتفاقية استحواذ مبدئية على 76% من مجموعة مليكوما
التالى استخدام تطبيقات الاقتصاد السلوكي للحد من الهدر الغذائي