البنوك تموّل القطاع الخاص ب 31 ملياراً في 6 أشهر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

وإليكم تفاصيل الخبر البنوك تموّل القطاع الخاص ب 31 ملياراً في 6 أشهر

أبوظبي:علي أسعد

زادت البنوك العاملة في الدولة حجم التمويل خلال النصف الأول من العام الحالي 2.7%، لتصل 1622.3 مليار درهم مع نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2017، منها 1486.6 مليار درهم تمويلات في السوق المحلي بنمو 2.3%، وارتفعت نسبة حجم التمويل لغير المقيمين خلال الفترة 6.3% إلى 135.7 مليار درهم، متجاوزة نمو التمويل المحلي.
وحسب أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، ارتفع حجم التمويل للقطاع الحكومي خلال النصف الأول من العام الحالي 3.1% ليصل إلى 180.8 مليار درهم، فيما تراجع حجم تمويل القطاع العام (ذات الصلة بالحكومة) 2.3% إلى 168.4 مليار درهم.
استحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من محفظة التمويل في السوق المحلي، لتصل إلى 1117.4 مليار درهم مع نهاية يونيو/‏حزيران الماضي، بنمو 2.9%؛ حيث زاد حجم تمويل هذا القطاع بمقدار31 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، كما ارتفعت تمويلات القطاع التجاري والصناعي بنسبة 4.2% منذ بداية العام بمقدار 31.2 مليار درهم، لتصل إلى 781.1 مليار درهم.
وأظهرت ذات البيانات ارتفاعاً في أصول البنوك خلال الفترة 2% لتصل إلى 2748.9 مليار درهم، وهو مؤشر على قوة القطاع المصرفي وصلابته.
وتراجعت حصة أصول البنوك الأجنبية من إجمالي أصول البنوك خلال الفترة من 13.4% إلى 13%، في حين ارتفعت حصة أصول البنوك الوطنية خلال الفترة إلى 83%.
وارتفعت أصول المصارف الإسلامية من إجمالي أصول البنوك في الدولة من 20.4% إلى 20.6%. في حين تراجعت أصول البنوك التقليدية من 79.6% إلى 79.4%.
الودائع
وقد تمكن القطاع المصرفي خلال الفترة من استقطاب المزيد من الودائع؛ حيث ارتفع حجم الودائع لدى البنوك في النصف الأول 3.5% إلى 1684.3 مليار درهم ( منها 1494.2 مليار درهم ودائع للمقيمين زادت بنسبة 4.1%، و190.9 مليار درهم ودائع غير المقيمين تراجعت بنسبة 0.8%).
وقال المصرف المركزي، إن ودائع القطاع الخاص زادت خلال الفترة بنسبة 1.9% إلى 1020.4 مليار درهم مع نهاية يونيو/‏حزيران الماضي، وأن النمو الأكبر في الودائع جاء بدعم من زيادة الودائع الحكومية، التي ارتفعت بنسبة 18.2% لتقفز إلى 250.6 مليار درهم. ويأتي النمو الكبير في الودائع الحكومية مع تنامي وتحسن الموارد المالية الحكومية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكومية من الرسوم والضرائب، التي بدأ تطبيقها أواخر العام الماضي بالنسبة للضريبة الانتقائية، ومع بداية العام الحالي بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، زادت البنوك من حجم محافظها الاستثمارية بمقدار 14.8 مليار درهم أي بنسبة نمو 4.8% ليصل إجمالي هذه المحافظ الاستثمارية مع نهاية يونيو/‏حزيران الماضي إلى 325.9 مليار درهم. ورغم تراجع استثمارات البنوك في سندات الدين بنسبة ضئيلة 0.3% إلى 205.5 مليار درهم، إلا أن هذا الاستثمار في سندات الدين استحوذ على الجزء الأكبر من إجمالي حجم محفظة استثمارات البنوك. والملفت للانتباه أن البنوك زادت من استثماراتها في الأسهم خلال النصف الأول بنسبة 9.7% أي بزيادة مقدارها 1.1 مليار درهم ليصل إجمالي الاستثمار في الأسهم إلى 12.3 مليار درهم. وخلال الفترة ركزت البنوك زيادة استثماراتها في السندات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق؛ حيث زاد هذا الاستثمار بنسبة23.0% ليقفز إلى 76.9 مليار درهم.
وكشف البنك المركزي عن تراجع قاعدة رأس المال للبنوك «رأس المال والاحتياطات» خلال الفترة بنسبة2.1 % لتصل إلى 330.2 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، متأثرة بالتوزيعات النقدية للبنوك لجزء من أرباحها على المساهمين، وبتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الذي بدأ تطبيقه مع بداية العام الحالي.
مواجهة التحديات
وارتفع حجم مخصصات البنوك لمواجهة الديون غير المنتظمة والفوائد المعلقة خلال النصف الأول 10.5% ليقفز إجمالي هذه المخصصات إلى 88.1 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي. كما ارتفع حجم المخصصات العامة لمواجهة أي تحديات مستقبلية 13.1% ليصل إجمالي حجم هذه المخصصات إلى 33.6 مليار درهم.
وأظهر مؤشر القروض إلى الأموال المستقرة خلال الفترة تحسناً؛ حيث انخفض هذا المؤشر من 84.5% نهاية ديسمبر/‏كانون الأول 2017 إلى 83.8% مع نهاية يونيو الماضي. وتراجعت نسبة الأصول السائلة المؤهلة خلال الفترة من 18.3% إلى 16.8%. واستقرت كفاية رأس المال( الشق الأول والثاني من رأس المال) خلال الفترة عند نفس المستوى 18.1%، كما استقرت كفاءة رأس المال بالنسبة للشق الأول من رأس المال عند 16.6% وهو نفس المستوى الذي كانت عليه نهاية العام الماضي.
وارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في دولة الإمارات إلى 5261 جهازاً في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 42 جهازاً، مقارنة ب 5219 جهازاً في الشهر ذاته من العام 2017.
ويعكس استمرار الزيادة في أجهزة الصراف الآلي لدى البنوك في الدولة حرص الجهاز المصرفي على مواصلة جهوده؛ الهادفة إلى أتمتة خدماته، وبما يسهل على العملاء.
التطورات
على صعيد التطورات، التي شهدها الجهاز المصرفي أظهرت إحصاءات المصرف المركزي، أن عدد البنوك الوطنية انخفض من 23 إلى 22 بنكاً مع نهاية شهر يونيو الماضي؛ وذلك نتيجة عملية الاندماج، التي تمت بين بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، والذي أسفر عن بروز الكيان الجديد المتمثل في بنك أبوظبي الأول.
وانخفض عدد فروعها من 816 إلى 755 فرعاً في فترة الرصد ذاتها كما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 36 إلى 32 وحدة وعدد مكاتب الصرافة من 61 إلى 48 مكتباً مع نهاية شهر يونيو الماضي.
وبقي عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي العاملة في الدولة عند نفس المستوى في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وهو 6 بنوك لها 4 أفرع فيما ارتفع عدد البنوك الأجنبية من 20 إلى 21 بنكاً بينما انخفض عدد فروعها من 81 إلى 77 فرعاً، وعدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية من 29 إلى 21 وحدة.
ومع نهاية الربع الثاني من العام 2018 بلغ عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي 12 بنك أعمال و99 مكتب تمثيل و26 شركة تمويل و128 صرافة و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر البنوك تموّل القطاع الخاص ب 31 ملياراً في 6 أشهر برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : الخليج

أخبار ذات صلة

0 تعليق