تفاصيل «التدريب التحويلي» لموظفي الحكومة لسد العجز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

إخضاع الموظفين لورش تدريبية على مهام العمل الجديد

دورات فى اللغة الأجنبية لدعم الجهاز الإدارى بالدولة

خبير لـ«الزمان»: الفكرة تبناها الدكتور كمال الجنزورى.. ويتم تحديثها لتناسب الوقت الراهن

 

انفردت «الزمان» فى أعداد سابقة بتفاصيل خطة الحكومة لسد عجز الموظفين بترحيل بعضهم من أماكن الزيادة إلى أماكن العجز، لتجنب الإعلان عن مسابقات جديدة للتعيين مع توفير خاصية التعاقد الوظيفى بمدد محددة لا تتجاوز العام، ودون تحمل الدولة أعباء مالية مثل التأمينات أو مكافأة نهاية الخدمة، لتكون بداية التنفيذ مع وزارة العدل والتى أعلنت رغبتها فى سد العجز بمصلحة الشهر العقارى عن طريق فتح باب التنقلات من الوزارات الأخرى بعد موافقة وزارة المالية ليتم نقلهم بالدرجات المالية، وذلك فى تخصصات بعينها لتتناسب مع طبيعة عمل الشهر العقارى ومن هم على الدرجة الثالثة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الزمان» أن الحكومة بصدد وضع برنامجا تدريبا تحويليا للموظفين المقرر نقلهم من وزارات إلى أخرى، ويستهدف البرنامج تدريبهم على بيئة العمل الجديدة لضمان القيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه، وذلك من خلال الاستعانة بموظفين على درجة خبير وبعض وكلاء الوزارة المحالين للمعاش لتدريب هؤلاء الموظفين المنقولين لوظائف جديدة، خاصة أن المواقع المنقولين عليها تتسم بالحساسية مثل مصلحة الشهر العقارى وما تحتويه من تفاصيل تحتاج إلى شرح وتعريف للموظف الجديد لمنع ارتكاب أخطاء فنية.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم تخصيص أماكن لمنح تلك التدريبات التحويلية والمتوقع لها 15 يوما، على أن يتم إخضاع بعض الموظفين لدورات فى الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية بما يتناسب مع أماكن العجز الحكومية، والمقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بعد أن تنتهى لجان حصر الموظفين من عملها.

بدوره، صرح الدكتور أحمد مجاهد أستاذ التخطيط، بأن برامج التدريب التحويلى ونقل الموظفين لسد العجز من ملامح خطة الإصلاح الإدارى بالدولة، وذلك لعلاج عجز الموازنة العامة، وكذلك لعلاج ما يعرف باسم البطالة مدفوعة الأجر لدى بعض العاملين بقطاعات مختلفة من الدولة.

وأشار مجاهد إلى أن التنقلات الداخلية والتدريب التحويلى هى من إنتاج وتنفيذ الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، والذى سبق أن قام بتنفيذها وقت رئاسته الأولى للحكومة بالتنسيق مع الدكتور محمد زكى أبوعامر وزير التنمية الإدارية وقتها، وكان يسمى قرار إعادة توطين العاملين بالدولة واستهلاك الأعداد الزائدة، وتم إصدار قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنقلات برئاسة الدكتورة فايقة السيسى، والتى استعانت بمجموعة من الباحثين وخصصوا مكانا لعمل اللجنة التى استقبلت آلاف الطلبات وقتها لموظفين يرغبون فى التنقل من وحداتهم الإدارية إلى أخرى.

وبيّن أن وظيفة اللجنة بحث تلك الطلبات وعمل توفيق بين الأشخاص وبعضهم، والجهات نفس الأمر، ولكن فى النهاية حدث تعارض بين الجهات الحكومية، خاصة أن الجهة المنقول منها الموظف اشترطت الاحتفاظ بدرجته المالية فكانت النتيجة وجود درجتين ماليتين لنفس الشخص، واحدة فى الجهة التى سينقل إليها والأخرى لدى الجهة المنقول منها، مما ترتب عليه حدوث تضخم.

وأضاف أن تطوير الخطة لعلاج العوار القديم من خلال برنامج تدريب تحولى عملى قادر على ثقل خبرات الموظفين أمر بالغ الأهمية، وفى نفس الوقت يجب أن تنظر الدولة أيضًا إلى الشباب الباحثين عن فرصة عمل من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وأن تتوسع الدولة فى مراكز تدريب الشباب ومنحهم الخبرات ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، سواء من خلال دورات اللغات الأجنبية وغيرها.

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر تفاصيل «التدريب التحويلي» لموظفي الحكومة لسد العجز برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : الزمان نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق