بدون سند قانوني.. برلمانية تتقدم بطلب بشأن فرض رسوم على الشواطئ

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والسياحة بشأن فرض رسوم على استخدام الشواطئ دون سند قانوني.

وأشارت "يوسف"، في طلبها، إلى انتشار قرارات بفرض رسوم على استخدام الشواطئ، دون أي سند قانوني أو آلية واضحة لصرف هذه الرسوم، وسبب ذلك حالة بلبلة بسبب الحديث عن صدور قرار وزارى بشأن تحصيل رسوم انتفاع من القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها.

وقالت "يوسف" إن ذلك يأتي في ظل وجود شكوى عديدة من أصحاب القرى السياحية والذين يؤكدون أن القرار ظالم، ولا يحترم العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمون بحرم البحر الذي أقرته الدولة، مشيرة إلى أن تطبيق هذا القرار سيتم تحصيل الملايين كرسوم مقابل استخدام الشواطئ الخاصة بالقرى المطلة على الساحل الشمالى، وهذا صعب تحصيله بشكل مفاجئ ودون دراسة، لذلك يتطلب الأمر تأجيل تطبيق هذا الأمر إلى حين وضع دراسة.

وشددت يوسف، على أن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري حيث أن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادرة للحقوقالخاصة بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.

نرشح لكم.. هل الاقتصاد غير الرسمي أصبح يهدد السلم الاجتماعي؟ برلماني يجيب

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أهمية عمل حصر كل الأنشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، ومعرفة قيمتها الفعلية وإدخالها بحسابات الناتج القومي.

وأشار "متولي"، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح "متولي" أن الاقتصاد الرسمي يأخذ أشكال متعددة تتطلب مزيدا من الإجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي، فهو يشمل الأنشطة بأسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو تنظيف المنازل أو الخدمات المنزلية بشكل عام، وسائقي التوكتوك وغيرهم من العاملين بالمهن وليس لديهم سجل تجاري أو ضريبي.

وتابع عضو مجلس النواب أهمية خطورة توسع هذا النوع من الاقتصاد ووصوله إلى هذا الحجم؛ فوجود اقتصاد غير رسمي بهذا الحجم يهدد السلم الاجتماعي، ويهدد المنافسة العادلة في اقتصاد السوق.

نرشح لكم.. لا تتجاوز 10%.. برلماني يطالب بزيادة عدد محطات غاز السيارات

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي ضرورة حتمية، إذا أردنا نجاحا لخطة مصر لتحويل أكبر عدد من السيارات إلى الغاز الطبيعي، كوقود نظيف ولا يلوث البيئة، موضحًا أن عدد محطات الغاز المنتشرة فى ربوع مصر لا تتجاوز 10% من عدد محطات البنزين.

وأشار "زين الدين"، في بيان له اليوم الخميس، إلى أن تحول أكبر عدد من السيارات إلى الغاز الطبيعي يعود بالنفع على المواطن، حيث يوفر 45% من التكلفة ويحمي صحة المصريين من الانبعاثات الضارة للوقود العادي، بالإضافة إلى أن الاكتشافات الجديدة يوما بعد يوم للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، تؤكد أن التحول له أصبح ضرورة لاستغلال ثروات مصر منه.

وأضاف أن زيادة عدد المحطات بكافة أنحاء الجمهورية ستكون بمثابة تشجيع للمواطنين على تحويل سياراتهم للغاز، وتحول الموضوع إلى أمر مألوف دون تخوفات على السيارات أو حدوث أي أزمات في مد السيارة بالغاز في حالة نفاذه بأي مكان.

برلماني: تحويل وسائل المواصلات إلى الغاز الطبيعي يوفر أكثر من ٢ مليار جنيه

أكد النائب سلامة الجوهري على أهمية دعم توجه الحكومة بتحويل وسائل المواصلات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن وضع خطة لتغيير كافة المركبات للعمل بالغاز الطبيعى يساعد فى تخفيض تكلفتها وتوفير مبالغ ضخمة لميزانية الدولة تصل إلى ما يزيد عن ٢ مليار جنيه.

وأوضح "الجوهري" في بيان له أنه يجب على الحكومة تشجيع التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعى فى مختلف المركبات الحكومية والخاصة لتوفير التكلفة وكذلك للتخلص من الآثار البيئية الكارثية لعوادم السولار، مطالبا بتسهيل إجراءات تحويل مختلف المركبات الخاصة للغاز الطبيعى لتشجيع المواطنين على اتخاذ هذه الخطوة العامة. 

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر بدون سند قانوني.. برلمانية تتقدم بطلب بشأن فرض رسوم على الشواطئ برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : بوابة الفجر

أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز الخليج