أخبار عاجلة
حظك اليوم لبرج القوس 12 ديسمبر 2017 -
الجيش السوري يزحف نحو حماة وإدلب -
جدة: سقوط عصابة اللصوص الـ 7 سارقي المركبات -
وفد طبي يجري 64 عملية تجميل بالمجان في أسيوط -

بعد 230 يوما.. عودة حبيب العادلي إلى « فساد الداخلية»

بعد 230 يوما.. عودة حبيب العادلي إلى « فساد الداخلية»
بعد 230 يوما.. عودة حبيب العادلي إلى « فساد الداخلية»

بعد اختفاء دام 230 يومًا، عاد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، للظهور من جديد بعد نجاح الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، في القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنه في قضية الاستيلاء على المال العام، والمعروفة إعلاميًا بـ«فساد الداخلية» والتي صدر حكم عليه بالسجن 7 سنوات.

 

ويأتي ظهور حبيب العادلي قبل 38 يومًا  من نظر أولى جلسات الطعن على الحكم الصادر بحقه في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، أمام محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا والمقرر لها يوم 11 يناير المقبل .

 

على خطى» رجال النظام»

واتخذ العادلي، طريقة رجال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأبرزهم أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل، وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، بالهروب من الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ثم الظهور في المحطة الأخيرة في التقاضي أمام محكمة النقض والتي تعتبر الإنقاذ الأخير والملجأ لرجال مبارك من السجن.

 

وأثار هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، غضب الرأي العام، عقب الحكم عليه بالسجن ورفض الاستشكال المقدم منه في الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين، وتباينت ردود أفعال غاضبة، وتوجيه انتقادات حادة لوزارة الداخلية لتقاعسها عن القبض علي حبيب العادلي رغم صدور حكم نهائي قابل للطعن أمام محكمة النقض.

 

"هروب حبيب العادلي" يعد أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام في الآونة الأخيرة والحدث الأبرز على الساحة الإعلامية، وذلك بعدما تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول للنيابات، خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في منزله بمدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر.

 

فساد وزارة الداخلية

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قضت في وقت سابق بمعاقبة العادلي و2 من قيادات الداخلية بالسجن المشدد 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فساد وزارة الداخلية"، والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى 2011، ورد مبلغ 195 مليونا، وتغريمهم بمبلغ 195 مليونا.

 

كما عاقبت 6 آخرين بالمشدد خمس سنوات، ومعاقبة متهمين بالمشدد ثلاث سنوات في القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" وانقضاء الدعوى ضد متهمين لوفاتهما، وتغريم 9 من المحكوم عليهم، بمبلغ 529 مليونا و421 ألفا وخمسمائة وعشرين جنيها.

 

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في وقت سابق إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، وأحالت المحكمة 12 موظفًا آخرًا بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

 

ونص أمر الإحالة الصادر من قاضى التحقيق بمحكمة الاستئناف في قضية فساد وزارة الداخلية، ضد حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 متهمًا آخرين لاستيلائهم أموالًا من مخصصات وزارة الداخلية، فى الفترة من 2000 وحتى 15 يوليو 2011، أنه بناءً على الثابت من التحقيقات مع المتهمين، حبيب إبراهيم حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوى، وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبدالمقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر- أمر المستشار محمد عبدالرحمن، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

 

ونسب أمر الإحالة للمتهم الأول حبيب العادلى أنه وبصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 530514024 جنيهًا، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

 

وتابع أمر الإحالة فى البند السادس أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأنه تم رصد المتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها للمتهمين الأول والثانى بغير وجه حق، وارتبطت هذه الجناية بجناية استعمال المحررات المزوّرة.

 

وتلقت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات، إخطارًا رسميا من وزارة الداخلية يفيد بالقبض على حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والصادر ضده فيها حكم بالسجن المشدد 7 سنوات.

 

تأييد الحبس 7 سنوات أو إعادة المحاكمة

 

ومن جانبه قال عصام البطاوي المحامي بالنقض، إن هناك سيناريوهان للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، خاصة بعد إلقاء القبض عليه، هو انتظار جلسة محكمة النقض والتي ستكون في 11 يناير المقبل، وأنه في حالة قبول النقض سيتم إعادة الإجراءات المحاكمة من جديد.

 

وأضاف البطاوي في تصريحات لـ«الميدان» أن السيناريو الثاني أنه في حالة رفض النقض سيتم تنفيذ الحكم بالسجن 7 سنوات في الاستيلاء على أموال الداخلية، وأنه سيتم الحجز على أمواله في حالة الرفض، لافتا إلى أن العادلي ليس له قضايا أخرى بخلاف القضية الحالية وهي فساد الداخلية.

 

وخضع وزير الداخلية الأسبق بعد الثورة إلى العديد من المحاكمات، لكن المحاكم برأته فى العديد منها عدا قضيتي سخرة الجنود والذي حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائي، والحكم بالسجن 7 سنوات في اتهامه بالفساد المالي بموازنة وزارة الداخلية.

 

 

وضم السجل الجنائي لـ"العادلي"، بعد ثورة 25 يناير في عدة قضايا هى قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال، وأخيرًا فساد الداخلية.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسؤل عن صحة هذا الخبر , اذا كان لديك اى استفسار او طعن فى هذا الخبر برجاء مراسلتنا مصدر الخبر الاصلي: الميدان نيوز