أخبار عاجلة

برلمانية: يجب تعديل الدستور بشأن قواعد حل الأحزاب.. والشارع لا يعرف سوى 3 منها

برلمانية: يجب تعديل الدستور بشأن قواعد حل الأحزاب.. والشارع لا يعرف سوى 3 منها
برلمانية: يجب تعديل الدستور بشأن قواعد حل الأحزاب.. والشارع لا يعرف سوى 3 منها

وإليكم تفاصيل الخبر

برلمانية: يجب تعديل الدستور بشأن قواعد حل الأحزاب.. والشارع لا يعرف سوى 3 منها

قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن القواعد والإجراءات الموجودة فى قانون شئون الأحزاب الحالى، لا تساهم فى إنشاء أحزاب قوية ينتظرها الشارع المصري، لافتة إلى أن الدستور قام على التعددية الحزبية، حتى تنشأ أحزاب سياسية فعلية لها دورها خاصة فى المجال السياسي، لأن كثير منها يعمل كجمعيات أهلية ومجتمع مدنى.

وأضافت "الهوارى"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك ما يقرب من 104 أحزاب، أغلبية الشعب لا تعرف سوى أسماء 3 أحزاب على الأكثر، مؤكدة أن المشروع الذى يعده المصريين الأحرار، يجب أن يضمن تواجد جميع الأحزاب على ضوء مجال سياسي محترم، يعمل من أجل تحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها وليس أدوارا أخرى.

وأشارت النائبة إلى أن إلزام الأحزاب بجمع 5000 مواطن فى مصر، عدد قليل جدا، مقارنة بإنشاء حزب قوى، خاصة أن الجمعية الأهلية قوامها 5 ألف عضو، وبالتالى كيف لحزب يبدأ بـ 5 آلاف عضوية فقط أن يحصل على تأييد حال دفعه بمرشح لرئاسة الجمهورية، أو الدفع بأعضاء مجلس نواب، وبناءً على ذلك فإن الحزب الذي لا تتوافر فيه الشروط، يتم حله فورا.

وطالبت "الهوارى" بعديل المادة 74 من الدستور والتى تنص على أنه: "لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى"، مفسرة ذلك بأنه لابد من وجود طريقة أخرى لتجميد الحزب، وفقا لمخالفات معينة يرتكبها الحزب وعليه يتم حله بدون شرط الحكم القضائي، قائلة: "الدستور نص على أنه لا يجوز قيام حزب على أساس ديني، في حين هناك الكثير من الأحزاب الدينية التى لابد من حلها، ولكنها تحتاج لرفع دعوى وحكم قضائي، وبالتالى لابد من العمل على تعديل الدستور".

وأضافت النائبة أن القانون الجديد للأحزاب السياسية، يجب أن يحتوي على مادة، تضع ضمانات للحزب نفسه، وللدولة، وحق الإشراف والمراقبة عليها بحيث يتم حل الحزب وتصفيته، إذا خالف فى نقاط يحددها القانون، مشيرة إلى أن الدستور أعطى البرلمان حق التشريع والرقابة على جميع مؤسسات الدولة إلا الأحزاب، وعليه فهناك أحزاب تعمل ضد الدولة وفى محظورات وضعها الدستور وبالتالي يجب مراقبتها ومتابعتها والإشراف عليها، بحيث يتم حلها تحت شروط ضمانية.

كان الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قال فى حوار خاص لـ"صدى البلد"، إن الحزب يعد مشروع قانون للأحزاب السياسية، لتقوية دور لجنة شئون الأحزاب، لكى تمارس دورها على أكمل وجه وتراقب عمل الأحزاب، لتنظيم الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان وتفعيل دورها فى المحليات.

وأضاف: "يطرح القانون الجديد بقاء الأحزاب الممثلة فى البرلمان كما هى، أما الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان، والتى عند تأسيسها تقوم بإخطار اللجنة، عليها أن تلتزم بمعايير، وبالتالي فإن لجنة الأحزاب عليها متابعة تنفيذ تلك المعايير وهل يطبقها الحزب، على سبيل المثال الحزب يحتاج لـ5000 عضوية من 15 محافظة، لكى يتم تأسيسه ويأتى دور اللجنة فى هذه الجزئية، هو هل الحزب ممثل فى الـ 15 محافظة".

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار فى حديثه لـ"صدى البلد"، أنه وفقا للقانون من لا يطبق المعايير والقانون، لا يمكن حله ولكن يتم تجميده لحين توفيق أوضاعه، وسيكون على الأحزاب مراقبة سنوية، وبالتالى الأحزاب التى ليس لها تمثيل فى 15 محافظة، ولديه طموح من الممكن أن تندمج مع بعضها.

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر برلمانية: يجب تعديل الدستور بشأن قواعد حل الأحزاب.. والشارع لا يعرف سوى 3 منها برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : صدى البلد

السابق وفد من "زراعة النواب" يتوجه للبحر الأحمر لتفقد مخرات السيول
التالى إسرائيل تواصل سياسة كم أفواه فاضحي ممارساتها