أخبار عاجلة
نور تتعرض لموقف محرج في «رامز تحت الصفر» -

10 آلاف مصنع متعثر يبحث عن حل

شارك

بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال، ظهرت أزمة المصانع المغلقة مجددًا على الساحة، لتطرح العديد من الأسئلة حول مصيرها، ويأتى الاحتفال بعيد العمال هذا العام، مع توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إعادة فتح هذه المصانع، والعمل على توفير فرص عمل للشباب، وكذلك مع الأطروحات التى تم تقديمها إلى مجلس النواب لحل هذه الأزمة.   13f98ba07a.jpg وفى تصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد إغلاق ملف المصانع المتعثرة نهائيًا، خاصة بعد تشكيل مجلس إدارة صندوق رأسمال مخاطر بقيمة ١٥٠ مليون جنيه، مهمته تمويل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها. ورغم المحاولات بتشغيل المصانع المتعثرة خلال الفترة الماضية، فإن تلك المحاولات لم تستطع أن تنهى الأزمة كلها، وهو الأمر الذى يظهر فى استمرار غياب تلك المصانع عن الصورة وغموض مستقبل العمالة التى تعمل فيها. تصريحات متضاربة عن إجمالى حجم المصانع المتعثرة، فتارة يتردد أن عددها يصل إلى ٨٧١ وفق مسح شامل قامت به وزارة الصناعة والتجارة، بينما يؤكد المهندس شريف إسماعيل أن إجمالى عدد المصانع المتوقفة وصل إلى ١٠ آلاف و٥٠٠ مصنع، بإجمالى استثمارات وصلت إلى تريليون و٣٢٢ مليون جنيه وهو تصريح صدر له فى أكتوبر من العام الماضي.   97af001dfb.jpg صلاح الأنصاري، الناشط العمالي، قال: إن وضع المصانع المتوقفة ملف شائك مر بالكثير من الأحداث السياسية والحكومات المتعاقبة التى لم تنجح فى حله فى ظل غياب الدور البرلمانى وغياب الإرادة السياسية التى تحكمها الحالة الاقتصادية السيئة التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه يجب أن يفعل البرلمان دوره بحزم فى إصدار قرارات تقضى بعودة تلك المصانع، وهو ما سيجعل الحكومة كجهة تنفيذية تقوم باللازم لإعادة تلك المصانع إلى العمل مرة أخرى، وبالتالى عودة العمالة إليها.   2149fbcb4a.jpg بينما أضاف الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريون للدراسات السياسية والقانونية، أن هناك العديد من الحلول الممكنة لحل أزمة المصانع المغلقة والتى من بينها إنشاء جهة أو هيئة تتبع الحكومة لمتابعة تشغيل المصانع المغلقة، لافتًا إلى أن حل أزمة المصانع المتوقفة سيؤدى إلى النهضة بالاقتصاد المصرى من خلال تقليل نسبة الواردات، وبالتالى توفير العملة الصعبة التى تستنزف فى استيراد الكثير من السلع المهمة وغير المهمة «السلع الكمالية». وأضاف عامر أن المهمة للهيئة أو الجهة الخاصة بمتابعة التشغيل سيكون عليها العديد من الاعتبارات مثل تحديد المشاكل التى يعانيها المصنع، والتى تتعلق بغياب التمويل الكافى فى الأغلب، مضيفًا أن أزمة المصانع المتعثرة ساهمت بصورة ما فى زيادة عدد المصانع غير المرخصة والتى تتهرب من الضرائب للدولة، مؤكدًا أنه وفق دراسة صدرت للاتحاد العام للصناعات وصل إجمالى تلك المصانع لما يقترب من ٤٧ ألف مصنع غير مرخص.   f741cae6db.jpg وفى السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس: إن وزارة الصناعة لا بد أن يكون لها دور حقيقى وفعال فى أزمات المصانع المتعثرة؛ لأنه يوجد هناك آلاف المصانع المتعثرة ولا يوجد أى دور رقابى أو فعال من الدولة فى الارتقاء بتلك المصانع. وأضاف النحاس، أنه يوجد جزء كبير من أصحاب المصانع عليهم مسئولية كبيرة بسبب غلق تلك المصانع، خاصة أن جزءا كبيرا منها بعد ارتفاع سعر الدولار قرر تخفيض إنتاجه بحجة الخامات وقلة المبيعات إلى أن أغلقوا المصانع وذهبوا خارج البلاد بعد أن انخفضت أرباحهم، وتركوا المصانع دون مراعاة للعمالة أو الظروف التى تمر بها البلاد.   30db03db26.jpg بينما أضاف المحاسب أسامة حفيلة، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ورئيس المركز الوطنى للتعليم الفنى المزدوج، أن مشاكل المصانع المغلقة تعد أزمة كبيرة، خاصة أنها تخدم عددا كبيرا من المجتمع فى ظل توفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة وعوامل كثيرة يحتاجها المجتمع ويستفيد من ورائها بسبب تلك المصانع، وأوضح حفيلة أن قضية إعادة فتح المصانع المتعثرة مشروع قومى سيضيف للاقتصاد المصرى المزيد من الموارد المالية.  
هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز

السابق بابا الفاتيكان يعتزم التقاء المزيد من ضحايا التحرش الجنسي من مواطني تشيلي
التالى هيئات ومديريات أسيوط تستعد لانتخابات النقابات غدًا