أخبار عاجلة
ممّا يخاف الأطفال؟ -
اصنعيه بنفسك: مقشر اكليل الجبل والليمون -
ملخص أخبار كأس العالم 2018 اليوم الإثنين 25\6\2018 -

صلاح فوزي: المادة ٦ بقانون «النواب» ليس لها سند دستوري

صلاح فوزي: المادة ٦ بقانون «النواب» ليس لها سند دستوري
صلاح فوزي: المادة ٦ بقانون «النواب» ليس لها سند دستوري

-

اليكم تفاصيل هذا الخبر

صلاح فوزي: المادة ٦ بقانون «النواب» ليس لها سند دستوري

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن نص المادة السادسة من قانون مجلس النواب، المتعلقة بإسقاط عضوية النواب حال تغييرهم الانتماء الحزبي، في حاجة إلى إعادة بحث ودراسة لتعديله، خاصة في الوقت الحالى الذي يشهد تحركات حزبية نحو الاندماج وتشكيل حزب كبير.

وأوضح فوزى في تصريح لـ"فيتو"، أن تلك المادة ليس لها سند دستوري، وحدد الدستور في مادته ١١٠ ثلاث حالات لإسقاط العضوية، ليس من بينها حال تغيير الانتماء الحزبي، ما يعني أن الدستور لم ينص على جزاء إسقاط العضوية حال تغيير الانتماء الحزبي.

ونصت المادة ١١٠ على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".

وأضاف، كما أن نص المادة السادسة بقانون مجلس النواب، جاء فيه أن من يغير انتماءه الحزبي، بمعنى أن من يقوم بذلك الفعل بإرادته الخالصة، وهو الأمر الذي يتطلب مراجعة أي من حالات النواب الذين تقدموا باستقالاتهم من الأحزاب وغيروا انتماءهم الحزبي؛ لاستبيان أنهم اضطروا لذلك من عدمه.

وأكد فوزي، على ضرورة التأني في إسقاط العضوية لمن يغير انتماءه الحزبي؛ لحين دراسة سبب كل حالة على حده.

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر صلاح فوزي: المادة ٦ بقانون «النواب» ليس لها سند دستوري برجاء ابلاغنا او ترك تعليق فى الأسفل المصدر : بوابة فيتو

السابق سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 25/9/2018 بالبنوك والسوق السوداء
التالى تمويل مشروعات للشباب بـ91 مليون جنيه فى المحلة الكبرى