أخبار عاجلة
وداعا للدهون الزائدة ومرحبا بالجسم الرشيق -

تحقيقات «رشوة التموين» .. هذا ما سيطر على ‏المتهمين بعد مواجهتهم بالتسجيلات

تحقيقات «رشوة التموين» .. هذا ما سيطر على ‏المتهمين بعد مواجهتهم بالتسجيلات
تحقيقات «رشوة التموين» .. هذا ما سيطر على ‏المتهمين بعد مواجهتهم بالتسجيلات

-

تحقيقات «رشوة التموين» هذا ما سيطر على ‏المتهمين بعد مواجهتهم بالتسجيلات

 

 

تفريغ تسجيلات ضباط الرقابة والاستماع لشهادة مسئولى الشركات الواردة بالتحريات
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع ٤ مسئولين بوزارة التموين على خلفية اتهامهم بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والمحبوسين على ذمتها ٤ أيام.‏
وقالت مصادر مطلعة، إنه عقب القبض على رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب بمقر الوزارة، ‏تم اصطحابهم إلى مقر الرقابة الإدارية بمدينة نصر، ومواجهتهم بالبلاغات والتحريات الواردة ضدهم، والتى أنكروها تمامًا.‏
وأشارت المصادر إلى أنه تمت كتابة محضر الضبط والاستدلال الخاص بالقضية، وإيداع المتهمين غرف الحجز المخصصة لذلك، وفى التاسعة من صباح الأربعاء الماضى، توجهت بهم مأمورية ‏خاصة من الرقابة الإدارية فى إحدى سياراتها التابعة للهيئة إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس لبدء التحقيقات.‏
وأوضحت أنه عقب تسليم محضر الرقابة الإدارية تمت مناقشة الضابط المختص فى وقائع الضبط والتحريات التى أجراها، ثم مواجهة المتهمين كل على حدة بالتحريات التى أنكروها، والتزم البعض ‏الصمت عن الكلام لوجود تسجيلات.‏
واستمرت التحقيقات من الحادية عشرة صباحًا وحتى منتصف الرابعة عصرًا، وتم الاستماع خلالها لأقوالهم فى التحريات الواردة ضدهم، وسؤالهم عن تفاصيل الـ٢ مليون جنيه المضبوطة معهم، وبماذا ‏يفسرون اتهام إحدى شركات الأغذية لهم بمنح شركات أخرى مميزات خاصة وتسديد مستحقاتها المالية على دفعات قريبة وإرساء مزادات توريد الأغذية للوزارة بصفة أساسية، وتقاضيهم رشاوى مالية ‏تجاوزت مليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذلك تسهيل صرف مستحقاتها وفقًا لمحضر التحريات.‏
وأشارت المصادر إلى أن النيابة شكلت لجنة فنية لمراجعة كل الأوراق والعمليات التى أجرتها وزارة التموين فى الفترة الأخيرة، ومراجعة تقرير عن عمليات توريد الأغذية للوزارة لعرضها فى ‏المجمعات، وكتابة تقرير عن لجان المشتريات بالوزارة، وكيفية تعاملها مع الشركات وفقًا للإجراءات المتبعة من قِبل الوزارة.‏
وأضافت: «طلبت النيابة الاستماع لبعض مسئولى الشركات الواردة أسماؤهم بمحضر التحريات، فيما أمرت بتفريغ التسجيلات الواردة من ضباط الرقابة الإدارية من خلال لجنة من الإذاعة والتليفزيون ‏فى أقرب وقت، وأخذ بصمة من أصوات المتهمين لمضاهتها بالتسجيلات وكتابة التقرير الفنى».‏
وأوضحت المصادر، أن النيابة بدأت أمس الخميس، الاستماع لأقوال المتهمين كل على حدة، وسألتهم عن بداية عملهم بوزارة التموين، وحتى موعد ضبطهم، وطبيعة عملهم مع الشركات والأعمال الموكلة ‏إليهم وسؤالهم أيضًا عن ممتلكاتهم وحساباتهم فى البنوك، وهل سبق أن حصلوا على أى هدايا أو عطايا من أى من الشركات ولو على سبيل المجاملة ونوعها لحين انتهاء اللجان الفنية من عملها؟.‏
وأسندت نيابة أمن الدولة فى تحقيقاتها المبدئية مع المتهمين، الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردى سلع غذائية، مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.‏
ولفتت المصادر إلى أن النيابة ستطلب من النائب العام منع المتهمين من التصرف فى أموالهم والتحفظ عليها، وكذلك منعهم من السفر، وفقًا لما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام المقبلة.‏
واختتمت: «خلال الأيام المقبلة ستتم كتابة محضر آخر، وإرساله إلى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لاستدعاء المتهمين والتحقيق معهم بصفتهم موظفين عموميين، وسؤالهم عن ثرواتهم، ‏ومراجعة إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، وحساباتهم فى البنوك وممتلكاتهم العقارية والمنقولة».‏
وذكرت المصادر، أنه من المقرر توجيه اتهامات بـ«الرشوة والكسب غير المشروع للمتهمين واستغلال عملهم الحكومى لتكوين ثروة بطرق ملتوية»، وذلك فى حال أثبتت التحقيقات ذلك.‏
ومن المقرر حصول خبراء الكسب غير المشروع، على توقيع المتهمين للكشف عن سرية حساباتهم البنكية، والنزول إلى أرض الواقع لمراجعة كل ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية عقب صدور ‏قرار التحفظ عليها.‏
وفى سياق آخر، حمّل برلمانيون، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، المسئولية السياسية عن وقوع قضية فساد كبرى بوزارته، مؤكدين أن هناك خللًا إداريًا ورقابيًا وقع فيه الوزير، داعين إلى ‏إقالته.‏
وتعقد اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الأحد المقبل، اجتماعًا لبحث قضية الرشوة والتعرف على أسباب الخلل الإدارى بوزارة التموين.‏
وقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث الخطوات التى قد يتخذها البرلمان تجاه الواقعة، مؤكدًا أن وزير التموين حتى وإن أثبتت التحقيقات عدم مسئوليته القانونية، ‏فهذا لا يُلغى مسئوليته السياسية أمام الشعب، فهو مَن اختار كبار معاونيه، والذين ضبطوا بقضية الرشوة.‏
وأشار الشريف، إلى أن اللجنة الاقتصادية، كانت قد شكلت لجنة للتحقيق فى فساد جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقدمت مستندات تؤكد وجود فساد، وطلبت تحويل التقرير من وزارة التموين إلى النيابة، إلا ‏أن الوزير رفض، وهو ما يثير علامات استفهام.‏
وأضاف: «الوزير أقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية السابق، بعد مناقشة اللجنة له، وإدلائه بشهادة حول الفساد الموجود بالجهاز، وهو الأمر ذاته الذى تكرر مع كل من أدلى بشهادته حول الفساد».‏
 

 

 

 

 

نقلا عن الدستور

السابق سرطان البودرة .. خبراء يحذرون من أحدث أنواع الأورام
التالى بدء أعمال لجنة العمل البحثية بخصوص سد النهضة في الخرطوم بمشاركة مصر