أخبار عاجلة
أكبر تحرك قانوني ضد قناة beIN SPORT القطرية -
ثلاث رؤى مخيفة تصف جهنم!.. -
ننشر مواعيد مباريات اليوم في مونديال روسيا 2018 -
بالصور: إصابات في حوادث متفرقة بالباحة -

مشروع قانون بالبرلمان لتحويل الدعم العيني لـ نقدي

مشروع قانون بالبرلمان لتحويل الدعم العيني لـ نقدي
مشروع قانون بالبرلمان لتحويل الدعم العيني لـ نقدي

-

مشروع قانون بالبرلمان لتحويل الدعم العيني لـ نقدي

 كشف النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن استمراره في فحص بنود مشروع القانون الخاص بالدعم الموحد، دستوريًا وإجرائيًا، لمدي صعوبة تطبيق القانون بأثر رجعي، قائلًا: إنه يعمل علي هذا القانون منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أن يتقدم به في بداية دور الانعقاد المقبل.

وأضاف أبو حامد في تصريحات لـ«الدستور» أن تشكيل مجموعات ضغط لدعم استراتيجية الحكومة في التحول إلي دعم نقدي هو أمر بديهي، أسوة بالدعم المنتشر في كافة دول العالم، لافتًا إلى أنه من ضمن المشاركين في هذه المجموعة بقانون الدعم الموحد، والذي يدعم تحويل الدعم العيني علي السلع إلي دعم نقدي يغلق بوابة الفساد المنتشر بسبب الدعم العيني، ويعزز الآثار الإيجابية بوصول الدعم إلي مستحقيه.

وأوضح أبو حامد أن فلسفة القانون الذي يعمل علي الانتهاء منه تحض علي تحديد النسل والحد من الزيادة السكانية بطرق غير تقليلدية، من خلال باب كامل عن المستحقين وغير المستحقين للدعم، بحيث تنخفض نسبة الخدمات المقدمة من الدولة للطفل الثالث تدريجيًا إلي أن تنتهي عند الطفل السادس، وهو ما تطبقه الحكومة علي دعم البطاقات التموينية فقط، ولكن مشروع القانون الموحد ينص علي الدعم في الصحة والتعليم وكافة القطاعات التي تدعمها الدولة.

وقال أبو حامد إنه اطلع علي تقارير ودراسات المجلس القومي للسكان لمعرفة أي الأفكار يمكن تطبيقها وتنفيذها داخل المجتمع المصري، لأن هناك عددا من الدول مثل الصين وكوريا الجنوبية تضع قوانين صارمة في تحديد النسل، لا يستطيع المجتمع المصري تحملها، مشددًا على أن الأسر التي تحصل علي دعم أكبر نتيجة لكثرة أفرادها تظلم الأسر الأخرى التي التزمت بتحديد النسل، لذا لابد من أمور تحفيزية للأسر الملتزمة، وهو مدرج في القانون الذي يعمل علي إعداده.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إن الدعم العيني هو بوابة الفساد، مشيرًا إلى أنه أعلن ذلك صراحة قبل ذلك، وما حدث في وزارة التموين دليل عليه، ولفت إلى أن الزيادة السكانية أيضًا تبتلع التنمية، مطالبًا الحكومة ببحث حلول غير تقليدية لمواجهة هذه الظاهرة.

وتابع عبد العال أنه لا يمكن أن تصدر تشريعات بتحديد عدد المواليد، مثلما فعلت بعض الدول، لكن أيضًا هناك تشريعات أخرى فيها بعض المرونة، فيمكن التفكير في ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة، وأضاف: «أدعم الطفل الخامس والسادس دعمًا كاملا ليه؟».
هذا الخبر منقول من : الدستور

السابق خرج ولم يعد.. غرق طفل 5 سنوات فى إحدى الترع بسوهاج
التالى علي ربيع يُـرزق بطفلته الأولى ويطلق عليها هذا الاسم