أخبار عاجلة

العدالة الاجتماعية ركيزة الحكومة لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى

-

الإصلاح الاقتصادى الطريق الذى بدأته الحكومة المصرية بتوافق مجتمعى يعى الظروف والمتطلبات، ووفق برنامج محدد بدقة زمنية، هذا الطريق تم من خلال دراسات وضعت ضمن أولوياتها توفير أوجه الرعاية والدعم للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفى إطار تحقيق التكامل بين برنامج الإصلاح الاقتصادى ومفهوم العدالة الاجتماعية وافقت الحكومة على طلب البرلمان المصرى بتخصيص مبلغ 4 مليارات جنيه إضافية لصالح زيادة مرتبات العاملين بالدولة، لإضافتها على العلاوة الاستثنائية، التى سيتم منحها للموظفين للعام المالى 2018/2019.

وقال وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، إن مشروعات قوانين العلاوات المقدمة من الحكومة تتضمن منح كلا من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من يوليو 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة.

وقسمت الفئات كالآتى: 160 جنيها شهريا للدرجة المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، كما أن هذه العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.

وأشار إلى أن 9 ملايين شخص يستفيدون من زيادة المعاشات اعتبارًا من أول شهر يوليو، مؤكدا فى تصريحات تليفزيونية، أن جميع أصحاب المعاشات يستفيدون من الزيادة المقررة الشهر المقبل، لافتًا إلى أن تكلفة زيادة المعاشات والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبى تبلغ 65 مليار جنيه.

ويحصل دائما أصحاب المعاشات على الفئة الأكبر من اهتمام الدولة وفى هذا الصدد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للزيادة السنوية للمعاشات، التى سيتم تطبيقها فى يوليو 2018، إلى 150 بدلا من 125 جنيها، وتكون التكلفة الإجمالية لزيادة المعاشات 24 مليار و809 ملايين جنيه.

وأوضحت والى، أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 700 جنيه، لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات والتأمينات فى مصر يبلغ 7 ملايين و300 ألف، مضيفة أن هناك 3 ملايين مستفيد ستصل نسبة الزيادة لهم 23%، بينما أصحاب المعاشات الأعلى نسبة الزيادة ستكون 15%، وهو ما يعطى امتيازًا لأصحاب المعاشات الأقل.

ولم تقف خطة الدولة فى حماية أصحاب الدخل المحدود، وأصحاب المعاشات القليلة، وإنما كان هناك الكثير من الخطوات التى اتبعتها الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل مدودى الدخل، مثل "تكافل وكرامة" وغيرها من الخطوات التى اتخذتها الدولة، ومنها:

زيادة الدعم للسلع التموينية، حيث تهتم الدولة فى موازنة العام المالى 2018 باستهداف دعم السلع التموينية، حيث رفعت الدولة دعمها لهذه السلع من 63 مليار جنيه بموازنة العام الحالى إلى 86 مليار جنيه، بزيادة قدرها 23 مليار جنيه، تبلغ 36.6%.

حيث توفر الدولة لكل مواطن 50 جنيها شهريا دعما للسلع التموينية، كما أنها ستنتج هذا العام 9083 مليار رغيف خبز مدعم للمواطنين، بواقع 10 قروش لكل رغيف يتم توفيره.

ودائما تتجه الدولة بالدعم إلى الأدوية لا سيما ألبان الاطفال الرضع، حيث ستقدم دعما قيمته مليار جنيه للأدوية وألبان الأطفال والذين توفرهم الدولة للمواطنين بأقل من تكلفتها الاقتصادية.

لم يغب عن الدولة الطلاب لتقديم أوجه الرعاية والدعم لهم، فإن الدولة تقدم الدعم للطلاب فى وسائل النقل والمواصلات بثلاث طرق، الأول هو المبالغ الممنوحة لهيئات النقل العام لتغطية العجز المحقق لديها، وستمنح الدولة مليار و850 مليون جنيه لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية حتى تستطيع استكمال أداء خدمتها بأقل من تكلفتها الاقتصادية، الثانى هو تقديم الدولة دعما لاشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد ومترو الانفاق، بقيمة 350 مليون جنيه، بزيادة قدرها 75 مليون جنيه عن العام الماضى، أى ما يعادل 27.3%.

والإجراء الثالث هو الحماية الاجتماعية الخاصة بدعم النقل، فهو مبلغ 1 مليار جنيه، موجهة لتشغيل خطوط السكة الحديد الاقتصادية، والتى تباع تذاكرها بأقل من قيمتها الحقيقية.

ودائما التأمين الصحى على رأس أولويات الدولة فى الدعم للمواطن، حيث قدمت الدولة فى هذه الموازنة مبلغ 2 مليار و341 مليون جنيه دعما للتأمين الصحى.

وتحظى مشكلة الفقر بالنقاش دائما على كل موائد الحكومة فى كل الأوقات، ويعد مشروع تكافل وكرامة، أهم المشاريع التى ساعدت على القضاء على الفقر فى مصر، وأبرز النجاحات التى من الممكن أن تكون على رأس الإنجازات التى حققتها الدولة بعد 30 يونيو.

وقد رفعت الدولة من قيمة المخصص لمشروعات تكافل وكرامة وبقية مخصصات الضمان الاجتماعى هذا العام بمقدار 2 مليار و250 مليون جنيه، ليصل إجمالى قيمة تكافل وكرامة إلى 17 مليارا و500 مليون جنيه.

وتمنح مساعدات معاش الضمان الاجتماعى بقيمة 323 جنيهًا شهريا للأسرة المكونة من فرد، و360 جنيهًا للأسرة المكونة من فردين، و413 جنيها للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و450 جنيهًا للأسرة المكونة من أربعة أفراد.

ويستهدف برنامج تكافل وكرامة الأسر التى تعانى من فقر شديد، ولديها أطفال فى الفئة العمرية حتى 18 سنة، فى حين يستهدف برنامج كرامة الفئات الأشد فقرا وغير القادرة على العمل، ككبار السن فوق 65 عاما، والمعاقين، ومن لديهم عجز يمنعهم عن العمل.

ويمنح برنامج تكافل 325 جنيها للأسرة، بالإضافة إلى منح التلميذ فى الأسرة مبلغ 60 جنيها إذا كان فى الابتدائية، و80 إذا كان بالإعدادية، و100 إذا كان بالثانوية، فى حين يعطى برنامج كرامة 350 جنيها للفرد بحد أقصى 3 أفراد للأسرة الواحدة.

والمساعدات الإنسانية، دائما فى قائمة الدولة لتوجيه أوجه الرعاية والدعم بقيمة 7 مليارات و767 مليون جنيه خصصتها الدولة هذا العام لأغراض منح ومساعدات إنسانية للمحتاجين، بزيادة قدرها 2 مليار و882 مليون جنيه عن العام الماضى، أى ما يعادل زيادة قدرها 59%.

كما تقدم الدولة الدعم لقروض الإسكان الشعبى والقروض الميسرة للأسر الفقيرة، بمبلغ قيمته نصف مليار جنيه، على هيئة دعم يمنح كدعم للقروض الميسرة للإسكان الشعبى للمواطنين محدودى الدخل، وبخلاف دعم يبلغ 3 مليارات جنيه موجه من الدولة لدعم الإسكان الاجتماعى.

وقامت الدولة برفع قيمة ما خصصته لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ليصبح قيمته 5 مليارات و137 مليون جنيه.

ولم تنس الدولة المزارعين، حيث رصدت لهم مبلغ مليار و65 مليون جنيه، دعما موجها إلى مستلزمات الإنتاج الزراعى.

ورفعت الدولة المصرية من مقدار مشاركتها فى صندوق المعاشات هذا العام بقيمة 6 مليارات و543 مليون جنيه، ليصل ما تشارك به الدولة من دعم فى صناديق المعاشات إلى مبلغ 69 مليارا و43 مليون جنيه.

الدكتورة غادة والى - وزيرة التضامن الاجتماعى

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن الحكومة قررت توزيع أكثر من مليون شنطة على الأسر محدودى الدخل فى المحافظات.

وأضاف وزير التموين، أنه تقرر توفير مليون و700 ألف شنطة رمضان، وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات بنصف قيمتهم، وستوزع بـ25 جنيهًا وتتضمن السلع الأساسية.

وأشار وزير التموين إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سيوزع هذه الشنط بالسيارات التابعة له دون تحمل أى أعباء، موضحا أن وجه بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى مختلف المناطق أولًا بأول.

على المصيلحى - وزير التموين

إن ما يتضح لنا الآن أن الحكومة المصرية بدأت فى جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، التى نفذته فى سلسلة من القرارات والإجراءات الاقتصادية، لانتشال الاقتصاد المصرى من بؤرة العجز والضعف، إلى طريق الازدهار والتقدم، وهو ما نلاحظه الآن، لا سيما بعد الإشادات الدولية الكبيرة التى حظى بها من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية.

ويعد كل ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسيع حزمة العدالة الاجتماعية وحماية محدودى الدخل.

وهذه الخطوات من الواضح أنها لن تكون الأخيرة فى دعم المواطن المصرى، وإنما ستواصل الحكومة أقصى جهدها لحماية المواطن وعلى رأسها محدودى الدخل.

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر العدالة الاجتماعية ركيزة الحكومة لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : مبتدا

السابق هل تعرف كم مرة صدر قرار بقتل جميع المسيحيين هو قال من يمسكم يمس حدقه عيني
التالى مفاجاة محمد صلاح التى صدمت المنتخب السعودى