توقفوا عن مناقشة قانون الإفتاء : المشايخ حاتولع في بعض

توقفوا عن مناقشة قانون الإفتاء : المشايخ حاتولع في بعض
توقفوا عن مناقشة قانون الإفتاء : المشايخ حاتولع في بعض

توقفوا عن مناقشة قانون الإفتاء : المشايخ حاتولع في بعض



يبدو أن الشيخ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مصمم علي إختطاف وظيفة الإفتاء من فضيلة المفتي ..

تقدم بمشروع قانون الإفتاء لمجلس النواب ، وعقدت اللجنة الدينية سلسلة من الإجتماعات لإستطلاع الموقف .

وبادر سيادته بإطلاق التصريح التالي :

قررت وزارة الأوقاف التوسع في لجان الفتوى بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، تيسيرا على السائلين القاصدين أئمة المساجد.

وعقدت الوزارة عددًا من الدورات التدريبية في فقه المقاصد وفقه الأسرة وفقه المعاملات وفقه المواريث وفقه الحج وغير ذلك من سائر الموضوعات الفقهية، وبخاصة ما يتصل بالقضايا والمستجدات العصرية، لتحقيق هدفها بالتوسع في لجان الفتوي.

وجعلت "الأوقاف" التمكن في علم الفقه شرطًا رئيسًا لتعيين الأئمة الجدد ، وجانبا أساسا في جميع اختباراتها في الترقية والإيفاد والعمل بالمساجد الكبرى والعمل بلجان الفتوى التى ستتوسع فيها الوزارة توسعا كبيرا في المرحلة الراهنة تحت إشراف إدارة الفتوى بها ، حتى تغلق الباب تمامًا أمام الدخلاء وغير المتخصصين.

وبدأ الشيخ في حشد أنصاره بدليل صدور بيان التأييد التالي من الشيخ مظهر شاهين :

بيان هام بخصوص قانون الإفتاء :

اؤيد وبشدة جهود معالي وزير الأوقاف  في تمكين الأئمة من حقوقهم كاملة وعلي رأسها حقهم في الإفتاء وأرفض محاولات الأزهر المستميتة من أجل إقصاء أبناء الأوقاف عن القيام بدورهم وأقول للأزهر الشريف والقائمين عليه:

 أولا :إن تعنتكم في هذه المسألة بشكل غير مسبوق يفتح بابا كبيرا من التشكيك في جديتكم في تجديد الخطاب الديني لأن ما تطالبون به من حصر الفتوي علي بعض أشخاص بعينهم لا يعني إلا الجمود الفكري والفقهي في هذا الشأن بل وتكميم الأفواه بشكل يصطدم مع منهجية الأزهر نفسه من حيث التعددية المذهبيه والفكرية.

ثانيا : كيف يستبعد أئمة الأوقاف من أمر هو من صميم عملهم باعتبارهم الأكثر تواجدا في المجتمع وانتشارا في المساجد واحتكاكا بالناس ومشكلاتهم وقضاياهم اليومية.

ثالثا : ماهو الفرق بين أئمة الأوقاف والعاملين في دار الإفتاء أو حتي هيئة كبار العلماء فالجميع أبناء للأزهر وخريجو كليات واحدة إلا أن يكون الأئمة مغضوب عليهم لأمور لا نعلمها.

رابعا : الأزهر بتعنته يختلف مع قاعدة شرعية تقول أن الأصل في الأشياء الإباحة وإذا كان هناك منع فليكن بعد دليل يقام علي من أخطأ وليس الحظر علي الجميع ثم السماح لأشخاص قد يحسبون علي هذا أو ذاك وهذا باب فتنة كان من الأولي علي الأزهر أن يغلقة حرصا علي وحدة صف الأزاهرة.

خامسا : إنني أتعجب من إصرار الأزهر علي قصر الفتوي علي هيئة كبار العلماء فقط والذين من بينهم من طالته اتهامات بالأخونة مؤيدة بالصوت والصورة بل ومنهم من أصدر بيانات تخالف ما أجمعت عليه الأمة المصرية في بيان ٣ يوليو ٢٠١٣ م والذي كان الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحد شهوده الموقرين بل ويعتبره انقلابا.

سادسا : أقول للأزهر الشريف : مع احترامي وتقديري للمؤسسة وشيخها الجليل إن الأوقاف ليس فيها الآن ولا من بين أئمتها متأخون أو متأسلف بعد أن قام الدكتور الوزير بتنقية صفوف أبناءها بينما هناك مؤسسات أخري لا زالت تتمسك بالإخوان في صفوف المنتسبين إليها وتدافع عنهم وتقدمهم بل وتريدهم وحدهم هم أهل الحل والعقد والحرام والحلال.

إننا أبناء الأوقاف نحترم الأزهر وإمامه الأكبر ونقول لفضيلته إننا أهل للفتوي وبناء الوطن أكثر من غيرنا ولم نخن أوطاننا يوما بل وكنا أول المدافعين عن الأزهر في عصر الإخوان وقت أن كان الكثيرون يختبئون تحت الأسرة في غرفة نومهم.

ولن نتنازل عن حقوقنا في الدفاع عن الأزهر و كذا لن نتنازل عن كامل حقوقنا في نشر الوسطية وتجديد الفكر الديني  شاء من شاء وأبي من أبي

ولو استدعي الأمر أن أدعوا إخواني الأئمة لوقفة  سلمية قانونية أمام البرلمان ندافع فيها عن حقوقنا الذي يريد البعض سلبها لأمور لا نفهمها أو ما قد يفهم أنه لتصفية حسابات شخصية علي حساب الوطن.

السابق طقس "الأربعاء" شديد الحرارة وتوقعات سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية
التالى تعطل قطار بورسعيد القاهرة بمحطة أبو حماد بسبب تصاعد الأدخنة بدورة مياه