أخبار عاجلة
Marsquake! NASA InSight lander detects a shimmy on Mars - CNET -
الكويت يهزم القادسية ويتوج بلقب كأس الأمير -
Sri Lanka bombings: Everything we know and how you can help - CNET -
Sri Lanka bombings: Everything we know and how you can help - CNET -

كدواني: قانون جديد لمواجهة أزمة الشقق المفروشة.. ويحيى: ضبطنا بها عمليات إجرامية

كدواني: قانون جديد لمواجهة أزمة الشقق المفروشة.. ويحيى: ضبطنا بها عمليات إجرامية
كدواني: قانون جديد لمواجهة أزمة الشقق المفروشة.. ويحيى: ضبطنا بها عمليات إجرامية

وإليكم تفاصيل الخبر كدواني: قانون جديد لمواجهة أزمة الشقق المفروشة.. ويحيى: ضبطنا بها عمليات إجرامية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق عدد من النواب وخبراء الأمن على أن الأوضاع الحالية التى يشهدها تأجير الشقق المغلقة تشهد فوضى شديدة، تستدعى التدخل التشريعى لتنظيم عمليات تأجير الشقق المفروشة، بإدخال قسم الشرطة طرفًا عند تحرير العقد بين المالك والمستأجر، وتوقيع عقوبات على الطرفين، إذا لم يتم الالتزام بذلك، مطالبين بضرورة عودة الوعى لدى المواطن بضرورة الإبلاغ عن أى ظواهر أو أمور غير مريحة من الناحية الأمنية فى الشارع أو الحى الذى يسكنه، والتخلى عن ثقافة اللامبالاة والسلبية التى وصفوها بأنها دخيلة على المجتمع المصرى الذى كان يتسم قديمًا بترابط النسيج المجتمعى داخل كل شارع أو منطقة سكنية ومعرفة السكان لبعضهم، وتحريهم عن الغرباء المترددين على الحى حماية لممتلكاتهم وأسرهم على الأقل.

وقال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن القانون الحالى المطبق يلزم المؤجر بالإخطار فى حالة تأجير شقته مفروشة خلال 3 أيام عن واقعة تأجير شقة ملكه لآخرين، وكان الهدف الأساسى من هذا التشريع هو تحصيل المستحقات الضريبية فقط، لكن القانون الجديد الذى اقترحته وتقدمت به إلى مجلس النواب، وتمت إحالته للمناقشة فى اللجان المختصة هو تعديل القانون ليستوفى المنظور الأمنى.

وتابع كدوانى: «فما يحدث هو أن معظم الشقق سواء كانت ملكا لورثة أو عدة شركاء مجتمعين، أو لرجل كبير فى السن، أو لسيدة أرملة ترك لها زوجها الشقة، فلم يكن أحد يذهب لإخطار القسم بواقعة تأجيره لها، لذلك قمنا فى القانون بتوزيع الالتزامات على المؤجر والمستأجر».

وأضاف كدوانى أنه بموجب التعديلات الجديدة المنتظر إقرارها من مجلس النواب، سيكون على الراغب فى الاستئجار أن يخطر القسم بالشقة التى يريد تأجيرها، وإرسال اسمه وبياناته كاملة، بالإضافة إلى بيانات كل فرد سيتواجد داخل الشقة المفروشة أثناء فترة الإيجار ومدته، وصورة بطاقات الرقم القومى لكل منهم.

واستطرد: وبعد ذلك يقوم الراغب فى الاستئجار بملء نموذج سيحصل عليه داخل قسم الشرطة، وسيقوم باستيفاء بياناته وتركه بالقسم، حيث حدد القانون مهلة للشرطة مدتها أسبوع لمراجعة الموقف الأمنى للراغب فى الاستئجار، وبعد أسبوع، إذا ثبت سلامة موقفه الأمنى، تعطى له الشرطة تصريحا باستئجار الشقة، ليذهب الراغب فى الاستئجار بهذا التصريح إلى مالك الشقة لتوقيع العقد، حيث اشترط القانون وجود هذا التصريح عند توقيع العقد.

ولفت كدوانى إلى أنه وبعد توقيع العقد يقوم مالك الشقة بإخطار القسم بأن التعاقد تم بالفعل، ويرسل صورة العقد الموقع إلى قسم الشرطة.

وقال كدوانى إن القانون الجديد سيواجه ظاهرة تأجير الشقق المفروشة لمدة ساعات أو يوم، وهو ما سيتم منعه فى القانون الجديد؛ لأن ذلك النمط من التأجير يتم استغلاله فى أعمال غير مشروعة، مثل الجرائم المنظمة والآداب العامة وتجارة المخدرات والأعضاء وغيرها، مؤكدا على أهمية أن يتيح القانون وجود علم مسبق لدى أجهزة الأمن قبل أى واقعة تأجير للشقق المفروشة.

وتابع: فلسفة القانون هو قطع الطريق على أى أعمال إجرامية لاستئجار الشقة مفروشة، لأن الإرهابى مثلا لن يذهب لقسم الشرطة بالطبع، ولن يستطيع أن يرسل آخر بدلا منه، لأن العقد سيتضمن بيانات كل طرف سيستغل الشقة، وبالتالى إثبات الطرفين فى العقد سيقطع الطريق على أى محاولات لاستغلال الشقة، أيضا هناك التزامات على مالك الوحدة بألا يسلم الشقة إلا إلى الأسماء الواردة فى العقد، وبالتالى منع سهولة استغلال الشقة فى أى أعمال إجرامية.

وحول موقف السماسرة وحراس العقارات فى القانون الجديد، قال كدوانى: محظور طبقا للقانون الجديد توقيع عقد الإيجار نيابة عن المالك إلا بتوكيل منه بذلك، ومالك الشقة إذا أهمل أو امتنع عن إخطار قسم الشرطة، وهو يعلم طبيعة النشاط الذى يتم استخدام الشقه فيه، فإنه يعاقب بعقوبة الشريك حال ارتكاب جريمة باستغلال الشقة المؤجرة.

وأضاف أنه سيتم بحث تطبيق القانون على المزارع التى توفر أماكن للإيواء، حيث يستغل بعض الإرهابيين هذه الأماكن داخل المزارع تحت ستار العمل بها لتدريب العناصر الإرهابية، كذلك ينطبق الأمر على المخازن المغلقة».

وقال اللواء خالد يحيى، مساعد وزير الداخلية السابق، أن المنع والكشف من أهم الإجراءات التى تتخذها الشرطة لمواجهة الجريمة، مضيفا أن التعاون بين الشرطة والجمهور يعد أمرا ضروريا للحد من معدلات الجريمة، مؤكدا تأييده لتفعيل مواد القانون الخاصة بإخطار أقسام الشرطة بتأجير الوحدات السكنية للأشخاص الأجانب.

وأضاف يحيى أن الممارسة العملية لتعقب المجرمين تشير إلى أن الكثير من حالات خرق القانون خاصة حالات الإرهاب، تبدأ باستئجار شقة مفروشة اعتمادا على الإجراءات البسيطة غير القانونية التى يتم اتخاذها وهى تكون فى الغالب مجرد ورقة موقعة بين المالك والمستأجر غير معتمدة فى أى من مكاتب الدولة الرسمية، سواء فى الشهر العقارى أو غيره.

وتابع يحيى أنه لا بد من وجود وعى لدى المواطنين، بالسؤال عن الغرباء الذين يترددون باستمرار على الحى السكنى الذى يقطنون به، لحمايتهم من أى جرائم محتملة، مثلما كان الوضع قديما حيث كان كل جار يعلم جاره وضيفه ومن يدخل الحارة ومن يخرج منها، مضيفا أن الأوضاع الآن تبدلت وأصبح كل ساكن لا يهمه سواء مسكنه فقط، وهو لا يعلم أن أى فوضى أمنية فى الشارع ربما ستمتد إليه إذا لم يبادر بالإبلاغ عنها.

وحول ثقافة الخوف من الإبلاغ، قال يحيى: «بالفعل هناك ثقافة عامة فيها نوع من الخوف فى إبلاغ قسم الشرطة بأى مخاطر أمنية فى المنطقة، لكن أنصح الجميع بإبلاغ جهاز الأمن الوطنى أو حتى شرطة النجدة بأى مخاطر أو توترات يلحظها المواطن، ولن يتم سؤاله عن اسمه أو بياناته، لأن ضباط التحريات مهمتهم النزول إلى أماكن الاشتباه أو البلاغ وفحص البلاغ حتى لو كان كيديا».

وتابع يحيى: «أى مجرم يخطط لعمل إجرامى فهو ينظر إلى اتخاذ شقة مفروشة كأساس لتحركاته والتخفى عن أعين الرصد أو المتابعة وهنا يظهر دور المجتمع بالإرشاد عنه، فمن الممكن أن تحوى الشقة متفجرات مثلما رأينا فى شقة الدرب الأحمر، كذلك أيضا ربما تكون الشقة مكانا لإخفاء متحصلات السرقة أو المخدرات التى يتم توزيعها بالمنطقة أو الحى وغيرها من الأغراض».

وأشار يحيى إلى أن الفوضى التى يشهدها مجال تأجير الشقق المفروشة أصبحت تتطلب وجود تدخل تشريعى من مجلس النواب لوقف هذه الظاهرة التى باتت تؤرق الكثيرين، وأصبحت مصدرا لشكاوى الكثير من الأسر خاصة فى المناطق الشعبية التى تحيط مناطق تشهد وجود جامعات أو مناطق صناعية أو أسواق وهى المناطق الأبرز لحركة الوافدين والغرباء عن المجتمع الأصلى.

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر كدواني: قانون جديد لمواجهة أزمة الشقق المفروشة.. ويحيى: ضبطنا بها عمليات إجرامية برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : المصرى اليوم

السابق صور.. قصة عم عبد الرحيم من قنا.. 50 عاما فى مهنة خياطة "البالة" وأجولة الدقيق
التالى قنصل فلسطين في يوم الأرض: شعب مصر ورئيسها قدموا لبلادي الكثير